تطور لافت في قضية “الصندوق الماليزي” بالكويت

الكويت – خليج 24 | طرأ يوم الأربعاء، تطور جديد لافت على ملف قضية “الصندوق الماليزي” والتي تحتوي على قضايا فساد لمسؤولين بالكويت.

فقد أقر مجلس الأمة الكويتي تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث ملف الصندوق.

وبحسب المجلس فإن اللجنة سيناط بها متابعة عمل الجهات الرقابية في حل قضية “الصندوق الماليزي” .

وقال الموقع الرسمي للمجلس إن اللجنة عليها تقديم تقرير لها في مدة لا تتجاوز شهرين.

وبين أن اللجنة تضم النواب عودة الرويعي، وشعيب المويزري، وصفاء الهاشم.

وكانت صحيفة كويتية كشفت تفاصيلًا جديدة طفت على السطح بشأن قضية “الصندوق الماليزي”.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصدر وصفته بـ”المطلع” قوله إن تحقيقات الأمن الكويتي نتج عنها كشف “أمور خطيرة”.

وأوضح أن هذه الأمور تخص أعمال المتهمين وكيفية نيل مناقصات تم عبرها غسل الأموال في قضية “الصندوق الماليزي” .

وأكد أن المتهمين لجأوا إلى تسمية شركة تابعة لهم بـاسم “طريق الحرير”، لإيهام شركات بماليزيا والصين بأنهم تابعون لها.

و”مشروع الحرير” عبارة عن خطة تنموية كويتية جندت الحكومة لموازنتها مليارات الدنانير.

وبين المصدر أن المتهمين في القضية لم يطبقوا أي مشاريع حكومية.

وأشار إلى أن هؤلاء أوهموا تلك الشركات والعملاء بوجود صفة حكومية يتبعون لها.

وشدد المصدر على أن قضية الصندوق الماليزي “كبيرة جدا”، مشيرًا إلى أنها ليست جريمة جنائية عادية لتنتهي منها بشكل سريع.

وكانت النيابة العامة في الكويت أفرجت عن نجل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، بقضية “الصندوق الماليزي” .

وأفادت “القبس” بأن النيابة أفرجت عن صباح وشريكه حمد الوزان بكفالة فيمتها 50 ألف دينار كويتي لكل منهما. (163 ألف دولار).

وكان النائب العام الكويتي أمر بضبط صباح وجلبه للتحقيق في قضية “الصندوق الماليزي” .

وأفاد مصدر كويتي مطلع بأن قرار النائب العام بشأن المبارك يعد مشددًا هذه المرة ولا يشبه قرار استدعاء يتبع في قضايا بسيطة.

ونقلت “القبس” عنه قوله إن النيابة سلمت أمر ضبط المبارك بقضية “الصندوق الماليزي” للداخلية عقب منعه من السفر.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.