منظمة “سند” الحقوقية تؤكد تغليظ السلطات السعودية سنوات سجن د. علي بادحدح

الرياض- خليج 24| أكدت منظمة “سند” الحقوقية قيام السلطات السعودية بتغليظ عقوبة السجن بحق الدكتور علي بادحدح.

وذكرت المنظمة أن سلطة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان تستمر في حبس الدكتور علي بادحدح.

وذلك منذ أن اعتقلته في حملة اعتقالات سبتمبر 2017م، بسبب فكره الحر.

وأوضحت المنظمة أن محكمة الاستئناف السعودية غلظت عقوبة الحبس بحق الدكتور بادحدح.

وبينت أنها أصدرت حكم الحبس من 6 أعوام إلى 9 أعوام.

ولفتت منظمة “سند” الحقوقية إلى أن الدكتور بادحدح يعمل أستاذا بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.

كما أنه مختص بعلوم الحديث، وله مساهمات كبرى في تأسيس جمعيات تحفيظ القرآن داخل المملكة.

ودعت منظمة سند المجتمع الدولي وحقوق الإنسان للضغط على حكومة السعودية للإفراج عن الدكتور علي بادحدح والأساتذة الأكاديميين.

ومؤخرا، برزت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، للإفراج عن معتقلي الرأي لاسيما الذين دخلوا الحبس بسبب انتقادهم لحصار قطر.

وانتقد مئات الصحفيين والناشطين والمغردين في تغريدات لهم عبر تويتر خلال حملة إلكترونية سياسة ولي عهد السعودية بالتعامل مع ملف قطع العلاقات مع قطر.

وأكدوا أن “اعتقال الأشخاص الداعين لتطبيع العلاقات مع قطر هو السلوك الذي يتبعه ابن سلمان اليوم”.

وشدد الصحفيون والنشطاء والمغردون على أن “مزاعم استمرار احتجازهم قد انتهت”.

وقبل أيام، أكد حساب “معتقلي الرأي” في المملكة العربية السعودية قيام السلطات باعتقال الشاب فيصل الشمراني لمطالبته بالحصول على وظيفة.

وذكر الحساب المختص بمتابعة اعتقالات الرأي في السعودية على حسابه الموثق في “تويتر” “تأكد لنا اعتقال الشاب #فيصل_الشمراني منذ شهر نوفمبر 2019”.

وأكد أنه جرى اعتقاله “على خلفية مطالبته بالحصول على وظيفة عبر حسابه في تويتر”.

كما جرى اعتقال الشاب الشمراني بسبب انتقاده البطالة المتفشية بين الشباب في المملكة.

وتواصل السلطات السعودية حملات الاعتقال والملاحقة على خلفية التعبير عن الرأي في المملكة.

وتأتي هذه الحملات على الرغم من المطالبات دول غربية ومنظمات حقوقية دولية لها بالتوقف عن انتهاكاتها.

وصعدت سلطات الرياض مؤخرا من انتهاكاتها لحقوق الإنسان بتنفيذ عمليات اعتقال واسعة لأكاديميين وقادة رأي وحقوقيين.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=36566