السجن يتهدد السعوديات المتزوجات من أجانب.. لهذا الأمر

 

الرياض – خليج 24| نبه مواطن السعوديات المتزوجات من أجانب من خطر دخول السجن على خلفية قضايا التستر التجاري، وهروب أزواجهن للخارج وترك زوجته تواجه مصيرها أمام المحاكم بسبب الديون.

وظهر مواطن بمقطع فيديو عبر “تويتر”: “بعد قرب انتهاء الفترة التصحيحية للإفصاح عن التستر ظهرت الخطايا”.

وقال إن أصحاب النوايا السيئة الذين اشتروا وباعوا السعوديات وتزوجوهم بدأوا في السفر للخارج”.

وأكد أن المطلوب من كل مواطنة متزوجة من أجنبي مراجعة البنوك ومعرفة الشيكات المصروفة.

وأشار المواطن إلى أهمية مراجعة السندات المسجلة والديون التي عليها في الأسواق، والقضايا المعلقة بالمحكمة والتي لا تعرفها.

ونبه إلى أن الجهل بالقانون لا يعفي أي أحد من العقوبة، حتى وإن سافر زوج المواطنة.

وقال إن المؤسسة والشيكات والبنك باسمها فهي أمام القضاء مسؤولة؛ لذا يجب مراجعة الجهات المعنية والاستفسار.

وختم بدعوة السعوديات للاستفسار إلكترونيًا باستخدام السجل التجاري أو رقم الهوية.

وبين أن بعض النساء تتحجج بعدم قدرتها على الاستفسار بسبب زوجها.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية إعلانات زواج فاضحة.

وتمس إعلانات زواج في السعودية مؤخرا بكرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام.

وتتضمن إعلانات الزواج مؤخرا عرض محتوى وصور افتراضية لسيدات.

كما تشمل أوصاف خادشة للحياء تتحدث عن تفاصيل عن جسد المرأة التي تريد الزواج.

وأثارت هذه الإعلانات انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة.

وأكد نشطاء ومختصون أن هذه الإعلانات تتعارض مع ما عهد عليه السعوديون مملكتهم من صون وحفظ للمرأة.

واعتبر النشطاء في عدة تغريدات أن هذه الإعلانات ما كانت لتتم لولا حالة الفجور والعري التي تخطط لها السلطات في المملكة.

وأشاروا إلى ما يجري في الحفلات الغنائية، وأيضا غض الطرف عن متعاطي الخمور والمخدرات.

في الوقت الذي اتهم فيه النشطاء والمغردون حكام السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان بتحويل نساء المملكة إلى سلعة.

وحذروا من أن هذه التصرفات مغايرة لعادات وتقاليد المواطنين في المملكة.

في حين قالت السلطات السعودية عقب هذه الفضيحة إنها ألقت القبض على أصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

بتهمة نشر إعلانات زواج تمس بكرامة المرأة، وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها النظام والشرع.

وذكرت وسائل إعلام في السعودية إن النيابة العامة استدعت مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت “امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس بكرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام”.

وأشارت إلى أن دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية باشرت التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات.

ولفتت النيابة السعودية إلى أنه يتم التحقيق مع هؤلاء بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.

وكشفت تقارير لوسائل إعلام أجنبية مؤخرا عن قيام ولي العهد محمد بن سلمان باستغلال المرأة السعودية للترويج لنفسه.

ونوهت إلى جملة من القرارات التي اتخذت مؤخرا في محاولة منه لتحسين صورة المملكة.

غير أن هذه التقارير أكدت أن ابن سلمان قام بالعديد من التغييرات لكنه يحارب المرأة السعودية.

وأشارت إلى قيامه باعتقال عشرات الناشطات بسبب الإدلاء بآرائهن على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت تعرض بعضهم إلى محاولات تحرش جنسي واغتصاب داخل سجون السعودية.

وقالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية عن إن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان طرحَ أنموذجًا عن الحكم الاستبدادي فيما يتعلق في حقوق المرأة.

وأشارت المجلة الشهيرة إلى أنه صدّر إلى الواجهة مسألة سماحه بقيادة السيدات للسيارات.

واستدركت: “إلا أنه في الوقت نفسه يعتقل ممثلات المرأة لأجل نشاطهن الحقوقي، وأخريات لأجل تغريدة!”.

في حين دعا 160 برلمانيا أوروبيا مؤخرا السعودية إلى إنهاء مختلف أشكال التميز ضد المرأة والإفراج عن جميع معتقلات الرأي في سجونها، بيوم المرأة العالمي.

والنواب يمثلون برلمانات ألمانيا وبريطانيا وإيرلنديا وأوروبا ووقعوا على بيان مشترك يدعم المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية ونضالهن.

وطالبوا بإفراج فوري وغير مشروط عن المعتقلات وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الولاية بشكل كامل.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=36537