كيف ستتدبر السعودية والإمارات أمرها ببرمجيات تجسس بعد قرار وزارة الجيش الإسرائيلي؟

تل أبيب- خليج 24| أكدت صحيفة Calcali Stech”” العبرية أن قرار وزارة الجيش الإسرائيلي عدم تصدير برمجيات التجسس إلى الدول والأنظمة القمعية وفي مقدمتها الإمارات والسعودية سيعقد الأمور كثيرا.

وشددت الصحيفة على أن القرار وضع تعقيدات كبيرة أمام الشركات الإسرائيلية التي تبع أدوات تجسس للأنظمة المنتهكة لحقوق الإنسان.

ويوم أمس، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن قيام تل أبيب بحذف الإمارات والسعودية ودول عربية أخرى من قائمة الدول التي تصدر إليها برمجيات السايبر بعد فضائح تجسسها بواسطة برنامج “بيغاسوس“.

وأوضحت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية أن إسرائيل قلصت قائمة الدول التي يسمح بتصدير برمجيات السايبر إليها.

ولفتت إلى أن القائمة أصبحت تشمل 37 دولة فقط بدلا من 102 سابقا عقب فضائح التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس.

وأكدت الصحيفة أن القائمة الجديدة لا تشمل أي دولة عربية وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي أكتوبر الماضي، دفع استخدام الإمارات السيء لأداة التجسس الإسرائيلية “بيغاسوس” جامعة “كامبردج” البريطانية إلى أعلن وقف التعاون مع أبو ظبي، في استثمارات ضخمة.

وأكد نائب رئيس الجامعة ستيفن توب قرار وقف المحادثات واللقاءات مع الإمارات حول إقامة التعاون المقدر بـ400 مليون جنيه إسترليني (545 مليون$).

وأشار إلى أن القرار جاء في أعقاب تقارير عن استخدام سلطات الإمارات لبرنامج “بيغاسوس”.

وأكد توب: “اعتبرنا أن الوقت الراهن ليس مناسبا لتنفيذ مثل هذه الخطط الطموحة المتعلقة بالإمارات”، حسبما نقلت عنه صحيفة “الغارديان”.

وبشأن استئناف التعاون لاحقًا، أوضح أن الجامعة “لن تستعجل في ذلك، ولن تكون هناك ترتيبات سرية”.

ونبه إلى أن أي إجراء مقبل سيتم اتخاذه بعد التشاور بشكل جيد.

ودشنت حملة كامبريدج للشؤون الأخلاقية حملة رفضًا لتعاون جامعة كامبريدج مع الإمارات، على خلفية سجلها الحقوقي الأسود.

ودعت الحملة في بيان إلى إلغاء المبادرة التي ستمول من خلالها أبو ظبي الجامعة بـ400 مليون جنيه إسترليني لبناء ودعم الجامعة البريطانية.

وقالت إن عديد الاتصالات من الخرجين للإعلان عن الامتعاض الشديد للشراكة مع الإمارات.

وأشارت الحملة إلى أن الالتماس يركز على “تاريخ الإمارات الصادم لانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي”.

وخصت في ذلك الاعتقال التعسفي لأكاديميين مثل ماثيو هيدجز وهو طالب دكتوراه في دورهام، الذي سجن وعذبت بالإمارات عام 2018.

وذكرت “سجل النظام الإماراتي بحرية التعبير وحقوق المرأة ومجتمع الميم يتحدث عن نفسه”.

وتابعت: “يرقى التعاون مع مؤسسة تعليمية عليا كما يصفها جو جرادي من جامعة كاليفورنيا لـ”دولة استبدادية غنية تستخدم ثروتها لغسل سمعتها”.

وبينت الحملة: “هذا النظام يفعل كل شيء لا ينبغي لمؤسسات التعليم العالي فعله”

واستطردت: “مع ذلك، يبدو أن جامعة كامبريدج مستعدة تمامًا لبيع روحها مقابل الأموال القذرة لدولة الإمارات”.

وأعلنت جامعة كامبريدج البريطانية عن إدراء محادثات مع أبو ظبي لتعزيز شراكتهما بما يوفر أكبر تبرع لها وإنشاء معهد ابتكار مشترك بتمويل أبو ظبي.

وأفادت صحيفة “الجارديان” اللندنية بتعهد أبو ظبي بتقديم 430 مليون دولار وهو أكبر تبرع منفرد حتى الآن.

وأشارت إلى أن الإمارات ستدفع 90 مليون جنيه إسترليني أخرى عينيًا من خلال وقت موظفي كامبريدج.

وقالت الصحيفة إن معهد كامبريدج الإماراتي للابتكار سيبدأ ككيان افتراضي.

وبين أنه سيتوج بـ “بصمة فعلية” في الإمارات مع موظفيه وعلامة تجارية مشتركة بين الإمارات وجامعة كامبريدج.

وذكرت جامعة كامبريدج في بيان أن الشراكة ستركز على التعليم ومحو الأمية العربية والفن الإسلامي والثقافة.

بينما أوضحت الصحيفة أنه يجب الموافقة على الصفقة من المجلس العام للجامعة.

وذكرت أن وثائق الجامعة الداخلية تقر بوجود “فجوة في القيم” ومخاوف بشأن “الحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي بشأن العمل مع الإمارات.

وبينت الصحيفة أن التعاون قد يشهد انتقادات من دعاة حقوق الإنسان.

وتمنع الإمارات شريكة بريطانيا، وهي مركز للتجارة والسياحة في الخليج ومنتجة نفط كبيرة، الأحزاب السياسية من العمل وتمنح القليل من التسامح.

وتفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام الحكومية والمحلية، وتقيد حرية التعبير.

وبحسب الجامعة، فإن الأموال ستخصص لتعيينات الموظفين، بما بذلك تعيين الكراسي الممنوحة، والمحاضرات الممنوحة.

وستشمل 24 منصبًا لما بعد الدكتوراه، و42 زمالة دكتوراه، ومناصب إدارية وتنسيقية، من بين أمور أخرى.

يذكر أن هذه المبادرة في انتظار موافقة المجلس العام.

لكن وفقًا لوثيقة معممة على كلية التربية، فإنها تحظى بالدعم الكامل من نائب رئيس الجامعة ستيفن توب.

وتشمل مجالات تركيزها التعليم الابتدائي والثانوي والفن والثقافة الإسلامية والهندسة والابتكار.

وتضم أهداف المعهد التعاوني النهوض بنظام التعليم في الإمارات وتوسيع نطاق البحث في الثقافة الإسلامية.

وكذلك تطوير “قاعدة للبحوث الهندسية المتقدمة التي تشمل تسريع الانتقال بعيدًا عن مصادر الطاقة القائمة على الكربون”.

وتقر الوثائق بأن هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بالمشروع، بما في ذلك “السمعة”، و “فجوة القيم” بين المملكة المتحدة والإمارات.

وتتحدث عن ”العبء المحتمل الذي يمكن أن تضعه مثل هذه الشراكة الكبيرة على أجزاء من الجامعة والمهمة المصاحبة لها”، فضلا عن “الحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35796