الرياض – خليج 24| تحولت مشاريع ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان إلى مادة للسخرية وللتندر بين الباحثين الأجانب.

 

فقد سخر أستاذ الاقتصاد السياسي كريستيان هندرسون من مشروع مدينة “أوكساجون” الذي أطلقه ولي العهد قبل أيام، ضمن رؤية 2030.

وقال هندرسون في مقال له: “لماذا أعمل في جامعة بينما يمكنني أن أقضي أيامي في تصميم مدن خيالية لابن سلمان”.

كما سخرت صحف دولية من فكرة مدينة “أوكساجون” التي أعلن عنها للبدء بتنفيذها ضمن مشروع نيوم 2030.

وقالت مجلة “إيكومونست” البريطانية عن فكرة المدينة العائمة: “تهانينا للشركة الاستشارية التي حصدت أموالا طائلة مقابل التوصل لهذه الفكرة”.

وذكرت أن “السعودية لم تذكر كم تكلفة هذه المدينة؟ أو كيف ستصمم المجمع بحيث يطفو؟”.

كما قال موقع “أويل برايس” الأمريكي إن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أعلن عن نيته تدشين مدينة أوكساجون كمجمع صناعي عائم عملاق في البلد الخليجي.

وأكد الموقع الشهير أن مشروعه الرئيسي مدينة نيوم يبدو كسيناريو خيال علمي، بسبب تعثر تنفيذه.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية باتت بطيئة في الوصول إلى السعودية.

كما قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن ابن سلمان يخطط لبناء مدينة صناعية خالية من انبعاثات الكربون عائمة على البحر الأحمر.

وذكرت الوكالة الشهيرة إن المشروع الجديد لابن سلمان يثير الجدل والشكوك حول جدواه.

وأشارت إلى أن ابن سلمان لم يذكر كم ستكلف المدينة، أو كيف ستصمم لتطفو؟.

وبينت الوكالة أن مدينة نيوم نفسها تعاني من تأخر شديد في الإنجاز.

وقال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان لم يُبدِ مبس التفاؤل نفسه الذي أظهره عند كشف النقاب عن رؤية 2030 قبل خمس سنوات.

وأكد المعهد أن مدينة “نيوم” ستتحوّل إلى مدينة على الورق، على غرار العديد من المشايع الضخمة الأخرى.

وذكرت أن رؤية 2030 باتت لا تستقطب الشركات الدولية بسبب حالة عدم الاستقرار المؤسسي والتقلب الحاد في تصريحات المسؤولين الفجائية والمبهمة.

وأكد المعهد أن ذلك ما يجعل تطبيقها وتنفيذها مستحيل، وأيضا اعتماد تنفيذها على العلاقات والمحاباة، مع غياب تام للشفافية.

ونبه إلى أن إسراف ابن سلمان على مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030 قائم على التباهي بسباق إقليمي عديم الجدوى للتنافس مع الامارات.

وأكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن تحديات صعبة ومتاعب مالية تواجه ابن سلمان من أجل الاستمرار في “رؤية 2030” التي أطلقها.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أنه رغم أن السعودية حصّلت مكاسب مالية معتبرة قدّرت بنحو من 12 مليار دولار.

وأوضحت أن السعودية حصلت على هذه المبالغ من خلال بيع حصص في خطوط أنابيب النفط.

إلا أن البلاد قد تواجه-بحسب بلومبيرغ- متاعب مالية نظرًا لعدم تمكنها من إقناع شركات استثمار عالمية لعقد شراكات.

وأشارت إلى الرياض كانت تنوي عقد شراكات أكبر مع “بلاك روك” شركة الاستثمارات الأميركية و”سوفت بنك” المصرف الاستثمارات الياباني.

ولفتت إلى ان هذه الشركات لم تستثمر أكثر من السعودية بالقدر الذي كانت تأمله الحكومة.

إذ يفضل الأجانب- وفق بلومبيرغ- أصول الطاقة الغنية بالعائدات على السياحة والترفيه.

وعلقت الباحثة المقيمة في معهد أميركان إنتربرايز بواشنطن في حديث مع الوكالة على الأوضاع في المملكة.

وقالت “ربما كان بإمكان قطاعي الترفيه والسياحة أن يتمتعا بعام أفضل من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2020 لولا الوباء”.

لكنها استدركت: “على الرغم من ذلك” فإن المستثمرين سيكونون مهتمين بالقطاع الأكبر والأكثر ربحية”.

وأوضحت أنه لا يزال يمثل الكثير من النفط والطاقة.

ووفق الوكالة فإنه “يُظهر بيع حصة خطوط أنابيب النفط لشركة “غلوبال إينرجي” الأسبوع الماضي التحديات التي يواجهها ولي العهد”.

وذلك في تنويع اقتصاد البلاد ضمن مشروعه “رؤية 2030”.

وقدت بلومبيرغ ان المملكة استطاعت في عام 2020 جذب نحو 5.5 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

أي ما يعادل نحو 1 في المائة من ناتجها الاقتصادي، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.

لكن هدف الحكومة هو الوصول لنسبة 5.7 في المائة بحلول عام 2030.

وأضافت “من هنا تم التفكير في العرض المغري لفتح أجزاء من شركة أرامكو، عملاق الطاقة المملوك للدولة للمستثمرين الخواص”.

غير أن العديد من المستثمرين العالميين أقاموا علاقات أوثق مع السعودية خلال السنوات الأخيرة.

لكن معظمهم يعتبرونها مصدرًا لرأس المال، أكثر من كونها وجهة استثمارية.

واستعرضت الوكالة الأسباب متعددة وتتراوح من عدم اتساق النظام القانوني السعودي.

إضافة إلى الركود الاقتصادي الذي تعيشه وسط جائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار المحروقات.

ولفتت بلومبيرغ كذلك إلى اعتقال وسجن عشرات من رجال الأعمال السعوديين في فندق ريتز كارلتون بالرياض عام 2017.

إضافة إلى قتل الكاتب المعارض جمال خاشقجي في العام التالي.

وأكدت ان هذه الأفعال لم تساعد على الدفع بعجلة الاقتصاد كما كان يرمي لها ولي العهد.

وقدرت حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية الذي بلغ ذروته عامي 2008 و2012 بمتوسط يزيد عن 26 مليار $.

وأوضحت أن الاستثمار كان وقتها مدفوعًا في الغالب بمصافي التكرير الكبيرة ومشاريع البتروكيماويات.

وهذه تم تطويرها مع شركاء أجانب في وقت كان متوسط سعر النفط فيه أكثر من 90 دولارًا للبرميل.

الأكثر أهمية ما أكدته بلومبيرغ أنه رغم إجراءات السعودية لتحرير الاقتصاد وفتح للاستثمار في صناعات جديدة.

إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يأت بالطريقة التي كان مخططًا.

وأشارت إلى توقيع الرياض قبل أسبوع اتفاقات مثمرة مع شركات التطوير.

 

للمزيد| بلومبيرغ: تحديات صعبة تواجه ولي عهد السعودية للاستمرار بـ”رؤية 2030″

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

 

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35497