تطالب بعودة الشرعية.. تظاهرات حاشدة في تونس رفضا لانقلاب سعيد وتدخل الإمارات

تونس- خليج 24 | شهدت تونس اليوم الأحد مظاهرات حاشدة رفض للانقلاب الذي نفذه الرئيس قيس سعيد، مطالبة بعودة الشرعية.

وعملت سلطات الأمن التي تأتمر بأوامر قيس سعيد على إغلاق مداخل العاصمة تونس وإعاقة وصول مركبات نقل المحتجين.

وشارك حشد كبير من السياسيين والحقوقيين والنشطاء في التظاهرة التي شهدها شارع 20 مارس المتاخم للبرلمان في مدينة باردو التابعة للعاصمة.

وردد المشاركون شعارات من قبيل “تونس ليست مصر.. ثورة حتى النصر” و”الشعب يريد ما لا تريد”، في خطاب موجه للرئيس قيس سعيد.

كما ردد المشاركون هتافات مناهضة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على دعمهما الانقلاب.

ودعا للتظاهرات حراك “مواطنون ضد الانقلاب” رفضا للانقلاب الذي نفذه قيس سعيد بأوامر من الإمارات.

بدوره، قال الناطق باسم حراك “تونس ضد الانقلاب” جوهر بن مبارك “هذه مظاهرة سلمية بقوانين الطبيعة والدول والبشرية من حقنا أن نتظاهر”.

كما استنكر قيام سلطات الأمن بإغلاق ساحة باردو أمام مقر البرلمان وجميع الطرقات والمنافذ المؤدية إليها.

ولفت إلى أن الرئيس سعيد حوّل منطقة باردو إلى ثكنة عسكرية، عبر “الأمن الذي يتلقى منه التعليمات بغلق الطرقات والاعتداء على المواطنين”.

وقال “كل العالم يتفرج على المهزلة في تونس، مهزلة عسكرة البلاد وتقطيع أوصالها”.

في حين، أعلنت النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي أن المحتجين سيدخلون في اعتصام في شارع 20 مارس.

وذلك إلى حين رفع الحواجز الأمنية والوصول إلى ساحة باردو قبالة البرلمان.

أيضا استنكرت تعمد السلطة الحاكمة التضييق على المحتجين ومنع التظاهر الداعم لعودة الشرعية للبرلمان بتونس.

وكشفت الأزمة المالية لتونس عن الدول الداعمة لانقلاب رئيسها قيس سعيد، عقب تصريح للبنك المركزي التونسي.

وأعلن البنك المركزي في تونس الشهر الماضي عن مفاوضات وصفها ب”متقدمة جدا” مع السعودية والإمارات لتمويل موارد الدولة التي تعاني نقصا شديدا.

وكان وزير التربية الجديد في تونس حذر من عدم تمكن الحكومة من تأمين أجور المعلمين للشهر المقبل.

وبحسب المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية بالبنك المركزي، عبد الكريم لسود “فسيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي”.

وقال إن هناك “نقاشات متقدمة جدا مع كل من السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة”.

وأضاف “لا مجال للخوف على الأجور، فأجور الشهر الحالي متوفرة وبالنسبة لشهري نوفمبر وديسمبر جاري العمل على توفيرها”.

وتعمل الحكومة والبنك المركزي جاهدة لتوفير الحاجيات خلال المدة المتبقية من السنة الحالية”.

وحذر وزير التربية فتحي السلاوتي من أجور شهر نوفمبر غير مضمونة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تعيشها تونس.

ويوم الخميس، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تخفيض التصنيف السيادي لتونس.

وأدى ذلك إلى إحداث صدمة داخل أوساط المال والسياسة بسبب ذلك.

في حين جاء القرار بعد أيام من مهاجمة الرئيس قيس سعيد مؤسسات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية.

وفي توتر قال سعيد الذي نفذ انقلابا قبل أشهر قليلة “لا نقبل أن نكون في موقع التلميذ الذي يتلقى التعليمات من المؤسسات الدولية”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35156