الدوحة – خليج 24| سلط موقع “ستراتفور” الاستخباري الأمريكي الضوء على تداعيات توجه كل من قطر والإمارات نحو تجنيس البدون لديها على عكس السعودية.

وقال الموقع إن توجه الدوحة وأبو ظبي سيزيد الضغوط الداخلية والخارجية على السعودية لكي تحذو حذوهما، مما قد يؤثر على سمعتهما بحقوق الإنسان.

وذكر أن البدون في السعودية قد يتشجعون نتيجة ما يحدث في قطر والإمارات فيضغطون لإحداث تغييرات مماثلة بالنسبة لهم.

وبين الموقع أنه من المرجح مواجهتهم مقاومة وحتى حملة قمع من الدولة.

وأكد أن مثل هذه الحملة ستؤذي السمعة الدولية للسعودية ما قد يؤثر على ميل المستثمرين لها ويضر بعلاقاتها مع حلفائها الغربيين كالولايات المتحدة.

الرياض- خليج 24| تتواصل معاناة البدون في المملكة العربية السعودية في الوقت الذي تتجاهل فيه السلطات قضيتهم.

و البدون قبائل بدوية كانت تعتمد على الترحال لعدة مناطق في منطقة الجزيرة العربية خاصة السعودية.

وتسببت الحدود السياسية، التي أُقيمت مطلع القرن العشرين في معاناتهم الحالية، إضافة لتجاهل معاناتهم من قبل السلطات.

وتتجاهل السلطات في السعودية منذ عشرات السنين معاناتهم على الرغم من أنهم سكان أصليون لكنهم كانوا كثيري الترحال.

ورغم المطالبات الواسعة من جمعيات حقوقية دولية للمملكة بمنح البدون حقوقهم الكاملة باعتبارهم مواطنين سعوديين.

إلا أن الحكومات السعودية المتعاقبة تماطل في حل قضيتهم، كما تفرض تعتيما إعلاميًا عليها لمنع التفاعل معهم.

وتتفاقم مشكلة البدون في السعودية في ظل الأوضاع المريرة التي تعيشها المملكة.

ويطالبون هؤلاء السعوديون بمنحهم الجنسية حتى يتمكنوا من الحصول على أدنى الحقوق التي كفلتها القوانين.

ومن هذه الحقوق التي يحرم البدون منها في السعودية الحق في السكن الملائم والعلاج والتنقل والتعليم والسفر والوظائف.

وتفتقر المناطق التي يعيشون بها من المدارس والجامعات وشبكة المواصلات والمشافي وغيرها من المنشآت الخدماتية الحيوية.

وتصنف الجامعات السعودية الطلبة البدون كطلاب أجانب، كما لا يستفيدوا من المنح، ويمنعوا من دخول كلية الطب.

ويعيش معظم هؤلاء في صحراء الربع الخالي في السعودية الذي تبلغ مساحته نحو 640 ألف كيلو متر.

ويقطن معظم هؤلاء جنوب شرقي المملكة، حيث يتركزون في مدن نجران وشرورة والخرخير.

وتعد صحراء الربع الخالي أكثر مناطق المملكة ثروة نفطية وطبيعية إضافة إلى الطاقة الشمسية.

وتضم المنطقة أكبر حقل (الشيبة) النفطي الضخم، وحقل (الغوار) أكبر حقل نفط في العالم.

ومن أبرز قبائل البدون شمال السعودية عنزة وشمر وبني خالد والأساعدة.

فيما تعد قبائل آل كثير والمصعبين والعوالق والنسيين وخليفة والكرب وهمام وبالحارث وقحطان وهمدان الأشهر جنوب السعودية.

وأهملت السلطات السعودية سكان الربع الخالي منذ قيام المملكة، ولم تقدم لهم حقوقهم الوطنية.

وكان التعاطي من قبل السلطات في المملكة مع قضيتهم التي تعد إنسانية من الدرجة الأولى لا يرقى للمستوى المطلوب.

ورغم أعدادهم الكبيرة حيث يقدروا بأكثر من 70 ألفا إلا أنها منحت المئات منهم فقط جوازات سفر مؤقتة لمدة عام واحد.

فيما حصل البعض على “البطاقات السوداء” وهي عبارة عن بطاقة تعريف مؤقتة صالحة لخمس سنوات فقط.

وفي أواخر السبعينات بدأت لجان تابعة لوزارة الداخلية السعودية حصر أعداد غير المجنسين من أبناء القبائل.

وقبل 20 عاما، صدر مرسوم ملكي قضى بمنح الجنسية لقبائل شمر وعنزة وبني خالد والأساعدة، وهم من عتيبة إضافة الى حلفائهم.

والذي لا يحمل من البدون وهم أغلبية أية بطاقة (رقم وطني) فهو بمثابة غير موجود في السعودية.

فكل معاملات المواطن السعودي متوقفة على الرقم الآلي الذي يسمح له بالحصول على كافة خدمات الدولة.

وتطلق السعودية على البدون تسمية “القبائل النازحة” وتتباين التقديرات بشأن أعدادهم.

غير أن المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة قدرت عددهم بما يزيد عن 80 ألفا.

ويدفع عدم امتلاك البدون للبطاقة السعودية إلى التوجه للزواج العرفي لاستحالة حصولهم على صك الزواج لعدم وجود الرقم الآلي.

ولم يكن من حصل منهم على بطاقة مؤقتة أفضل حالا، فحسب القوانين فلا يحصل على جواز سفر للعلاج أو الدراسة بالخارج.

فيمنح بعضهم تذكرة مرور مدتها ستة أشهر لسفرة واحدة، ولا يمكنهم السفر لبعض الدول الخليجية.

كما تقوم السلطات بالتضييق عليهم في تجديد البطاقات بتعمد التأخير في تجديدها، إضافة لعدم تمكن من يحملها من تملك مركبة أو عقار.

ولا تقتصر معاناتهم على الأحياء، فالأموات تجد عائلاتهم صعوبة في دفنهم، لعدم حيازتهم على البطاقة الوطنية.

وتؤكد الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان أن الأوامر السامية التي صدرت في وقت سابق بخصوص إيجاد حلول لهم يجب أن تُطبَّق.

وتشدد الجمعية على ضرورة متابعة تنفيذ هي الأوامر على أرض الواقع حتى تشمل بقية أبناء البدون.

وتنبه إلى أن هؤلاء يعيشون أوضاعا شديدة القسوة بسبب التعنت في الإجراءات وصعوبة طرح مشكلتهم من قبل السلطات.

وذكرت الجمعة الحقوقية أن هذا يؤجل إمكانية التوصل إلى حلول حاسمة تنهي هذا الملف الشائك.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35115