تعتقلهم منذ 16 شهرًا.. منظمة حقوقية دولية تطالب السعودية بالإفراج فورًا عن 10 نوبيين

واشنطن- خليج 24| طالبت منظمة حقوقية دولية سلطات المملكة العربية السعودية بالإفراج فورا عن 10 مواطنين مصريين نوبيين تحتجزهم منذ نحو 16 شهرا.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان لها السعودية بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم قبل جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.

وأوضحت أنه تم اعتقالهم على خلفية تنظيمهم لتجمع إحياء ذكرى حرب السادس من أكتوبر.

بدورها، قالت نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف “مهزلة. السلطات السعودية احتجزت هؤلاء الرجال النوبيين المصريين لمدة 16 شهرًا تقريبًا”.

وأضافت “تحاكمهم الآن لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، ومحاولتهم تنظيم حدث مجتمعي”.

وأردفت معلوف “هؤلاء الرجال مقيمون منذ فترة طويلة في السعودية ويقيمون فعاليات لإحياء الذكرى كل عام دون عواقب”.

وشددت على أنه ما كان ينبغي أبدا أن يتم اعتقالهم في المقام الأول ويجب إطلاق سراحهم على الفور من سجون السعودية.

وفي يونيو الماضي، طالب حزب مصري يترأسه نجل الرئيس المصري الراحل أنور السادات السلطات المصرية بسرعة التحرك للإفراج عن 10 مواطنين تحتجزهم السلطات السعودية.

ودعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات في بيان له أعضاء مجلس النواب والشيوخ بسرعة التحرك للإفراج عن المواطنين المحتجزين في السعودية.

ووجه السادات في بيانه مطالبات لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ودعا لسرعة التحرك للإفراج عن المصريين النوبيين المحتجزين في السعودية.

وأوضح أن هؤلاء يبلغ عددهم 10 أشخاص.

ولفت السادات إلى أن السلطات السعودية اعتقلتهم على ضوء ندوة نظمتها الجمعية النوبية بالرياض عن المصريين النوبيين أبطال حرب أكتوبر.

وذكر أنه على الرغم من أن القواعد والأنظمة بالسعودية “تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها”.

وذلك على حسب ما ذكره بيان القنصلية المصرية في 29 أكتوبر الماضي.

إلا أنه ليس هناك أي سوء نية أو مخالفات جنائية أو وقوع أي ضرر على السعودية وشعبها الشقيق.

أو انتهاك لأمور السيادة فيما قامت به الجمعية النوبية في الرياض، بحسب ما أكده السادات.

وبين أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي “تعطي الحق للأقليات الأجنبية الموجودة بالدول المختلفة في الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية واللغوية”.

وذكر أن هذا “شيء متعارف في كل دول العالم”.

ونبه السادات إلى أنه لم تقم أي دول بفرض عقوبات أو احتجاز أي شخص أو جماعة تقوم بتأسيس كيانات ذات طابع مدني.

بالإضافة إلى أن السلطات السعودية وافقت على تأسيس الجمعية النوبية في أراضيها منذ التسعينيات.

وشدد على أن هذا الاحتجاز هو إجراء غير مبرر من قبل السلطات السعودية.

من جانبه، طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية بالإفراج عن المصريين الـ10.

وأوضح أن هذا يعد الاعتقال الثاني لهم، وذلك في بيان صدر أول أمس على الموقع الإلكتروني للجمعية.

وذكر أسماء المعتقلين وهم: عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض.

وفرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض، وجمال  عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض.

وأعضاء جمعية قرية دهميت: محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي.

بالإضافة إلى وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض.

وأكد المركز أنه تم نقلهم منذ ثلاثة أشهر إلى سجن عسير في مدينة أبها المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير.

وكشف المركز الحقوقي عن أن السلطات السعودية لم تسمح لهم بالوصول إلى محام أيضا.

ونوه إلى أن القضية تعود- وفق مركز الخليج- إلى 25 أكتوبر 2019.

حين قررت الجمعية النوبية في الرياض عقد ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر.

وتم تجهيز “بانرات” لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين.

وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي فقبضت قوات الأمن السعودية عليهم.

وكشف أنه تم التحقيق معهم معهم على خلفية “عدم وضع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الملصق الإعلاني للندوة”.

لكن رغم محاولة المقبوض عليهم تفسير الأمر بأن الصور فقط لمن شاركوا في الحرب من النوبيين، ولا يوجد أي أسباب سياسية.

إلا أنهم اعتقلوا لمدة شهرين في سجن الحائر في الرياض، قبل أن يخلى سبيلهم على ذمة القضية مع المنع من السفر.

قبل أن يُقبض عليهم مجددًا في 14 يوليو الماضي فيما نشرت القنصلية المصرية في الرياض بيانا في 29 أكتوبر الماضي.

وأشارت فيه إلى أن “القواعد والأنظمة بالسعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها”.

ووجهت دعوة لإلغاء هذه الكيانات في حال وجودها.

واعتبر المركز هذا الموقف “دعما من الحكومة المصرية للإجراءات التي قامت بها السلطات السعودية”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=34926