السلطات السعودية تواصل اعتقال الشيخ الناصر رغم انتهاء محكوميته منذ عام
الرياض- خليج 24| ترفض السلطات السعودية إطلاق سراح الشيخ إبراهيم الناصر على الرغم من انتهاء محكومية اعتقاله منذ نحو عام.
وذكر حساب “معتقلي الرأي” في السعودية في تغريده له “نُذكِّر بأن مدة حكم الشيخ #إبراهيم_الناصر، قد انتهت منذ عام ولم يتم إطلاق سراحه حتى الآن”.
نُذكِّر بأن مدة حكم الشيخ #إبراهيم_الناصر، قد انتهت منذ عام ولم يتم إطلاق سراحه حتى الآن. pic.twitter.com/RHkYAoOW6o
— معتقلي الرأي (@m3takl) November 10, 2021
وترفض السلطات السعودية إطلاق سراح “معتقلي رأي” رغم انتهاء محكومياتهم العام الماضي.
وقال حساب “معتقلي الرأي” في السعودية مؤخرا “لا تزال السلطات تنتهك حرية المعتقلين، وترفض إطلاق سراح بعضهم؛ رغم انتهاء مدة محكوميتهم”.
وأوضح أن من أبرز هؤلاء المعتقلين الذين ترفض السلطات السعودية إطلاق سراحهم.
أولا: الشيخ #أحمد_الصويان، الذي انتهت محكوميته منذ شهر سبتمبر 2020.
ثانيا: الشيخ #عصام_العويد الذي انتهت محكوميته منذ شهر يناير 2020.
ثالثا: الشيخ #خالد_الراشد الذي انتهت محكوميته منذ شهر سبتمبر 2020.
لذلك طالب حساب “معتقلي الرأي” في السعودية المنظمات الحقوقية بالضغط لإطلاق سراحهم.
وفي يوليو الماضي، أكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان في دراسة استقصائية تصاعد الانتهاكات في سجون السعودية.
جاء ذلك بمؤتمر صحفي نظمته القسط أطلقت خلاله دراسة استقصائية بعنوان “تحت أسرار الكتمان: السجون ومراكز الاحتجاز بالسعودية”.
وأكدت الدراسة على ازدياد الانتهاكات بحق المساجين في السعودية منذ عام 2017.
وبينت القسط أن التقرير كان نتاج عمل ست سنوات وثقت خلالها انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضحت أن الدراسة تحدثت فيها مع مساجين حاليين وسابقين وذويهم في السعودية.
وأشارت إلى أن غالبية المساجين في عينة الدراسة باختلاف الجنسين تعرضوا للاحتجاز التعسفي.
كما تعرض هؤلاء للمعاملة السيئة والتعذيب ومنع التواصل والإهمال الطبي وغيرها.
وأفادت الدراسة أن السجون ومراكز الاحتجاز سرية غير خاضعة للمراقبة أو الإشراف المستقلين في السعودية.
وعبرت عن قلقها الشديد من استخدام هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كواجهة مضللة تخدم السلطات السعودية.
ونبهت إلى قيام مؤسسات الدولة وإعلامها بتلميع صورة السجون السياسية وعرضها بصورة لا تمت للواقع بصلة.
وذكرت المنظمة أنها لم توثق أي تقارير حديثة للتعذيب في السجون السعودية خلال عام 2020.
إلا أنها رجحت وجود حالات تعذيب كثيرة حدثت سرًّا خصوصًا، مع انتهاج السلطات للإخفاء القسري والحبس الانفرادي.
وأيضا استخدام التعذيب الممنهج لأغراض سياسية، ورفض الادعاءات المتعلقة بالتعذيب.
ونبهت إلى أن هذا يعزز من إفلات المجرمين المتورطين من العقاب.
في حين علق نائب مدير المنظمة جوش كوبر على الدراسة قائلا “لم تشرع السلطات السعودية أبدًا بمعالجة هذه القضايا معالجةً لائقة”.
وأضاف “ما يزيد من قلقنا هو التدخل المتزايد من أمن الدولة والديوان الملكي بالنظام القضائي والقانوني منذ 2017″.
وأكد أن أمن الدولة السعودي قام باعتقال الآلاف على خلفية دعاوى زائفة”.
وركزت المنظمة على بعض الانتهاكات منها ما حصل عام 2017 بعد استخدام فندق “الريتز كارلتون” لاحتجاز مئات الأثرياء.
إضافة إلى وكبار المسؤولين وأفراد الأسرة الحاكمة تعسفيًّا.
كما ركزت المنظمة على ما تعرضت له المدافعات عن حقوق الإنسان عام 2018 بمكان مجهول يوصف بـ “الفندق”.
أو “الفيلا” جنوب سجن ذهبان بجدة، وما تعرضن له أثناء فترة الاستجواب من تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي.
كما ذكّرت في تقريرها الاعتداءات الجسدية الوحشية التي تعرض لها سليمان الدويش في قبو في قصر ملكي بعد اعتقاله في 2016.
ولفتت إلى أن هذا كان بسبب نشره تغريدات انتقد فيها الملك سلمان لتعيينه ابنه المفضل في مناصب قيادية رغم انعدام كفاءته.
كما قدمت القسط بعض التوصيات للمجتمع الدولي والسلطات السعودية من بينها إصلاح النظام القانوني بوضع دستور.
كما أوصت بسن قانون جنائي ومراجعة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة الجرائم المعلوماتية.
إضافة إلى نظام المطبوعات والنشر ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
لذلك دعت إلى جعلها متوافقة مع المعايير الدولية بشكل تام، وعدم استخدام التشريعات لمحاكمة الأفراد لا سيما في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وختمت بالمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي.
بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب ممارستهم حرياتهم الأساسية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=34891
التعليقات مغلقة.