الرياض – خليج 24| اتهمت منظمة القسط لحقوق الإنسان يوم السبت، المملكة العربية السعودية تقمع بوحشية ضد المعارضة السلمية وحرية التعبير في البلد الخليجي.

واستدلت المنظمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول بأكتوبر 2018، بلا رحمة.

وأكدت عبر حسابها في “تويتر” أن خاشقجي دفع الثمن من حياته فقط، بسبب ممارسته حريته في التعبير في السعودية”.

وقالت القسط إن السعودية لم تقر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتستمر به بشكل ممنهج كجزءٍ روتيني.

وذكرت أن ذلك من استهدافها لكل من يمارس الحق في التعبير عن الرأي وغيره من الحقوق الأساسية بنحوٍ يخالف أهواء السلطات وشخوصها.

وأوصت القسط السعودية بضمان التكريس القانوني والفعلي الكامل للحق في حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والإفراج الفوري.

ودعت إلى ضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات لممارسة حرياتهن الأساسية.

واتهمت منظمة سند لحقوق الإنسان المؤسسات الحقوقية السعودية بتحيز صريح لإخفاء الانتهاكات والتستر على واقع القمع، مؤكدة أن واقعها مخز.

وقالت المنظمة في بيان إن الرياض غير راضية عن التضليل الإعلامي لإخفاء جرائمها ضد الحريات وإنشاء مؤسسات تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان.

وذكرت أن أبرزها “حماية الحريات وحقوق الإنسان، هيئة حقوق الإنسان، واللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان”.

وبينت “سند” أنها تشمل أيضًا “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وبرنامج سلامة الأسرة”.

ودشنت السعودية عديد المؤسسات الحكومية وغيرها المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان أو حقوق معينة كل في مجال اختصاصه.

لكن عملها اليوم شكليّ فقط ومنحاز لسياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسلطته القمعية.

وأكد المنظمة أن هذه المؤسسات تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان، بينما تمارس السلطة أبشع جرائمها بحق الناس.

وقال: “باتت الأنظمة التي تحمي حقوق الإنسان من الانتهاكات حبرًا على ورق بمملكة تعاني من هيمنة ابن سلمان وحاشيته على أهلها”.

وأكدت منظمة حقوقية أن السلطات السعودية وصلت إلى حد غير مسبوق من القمع وانتهاك حقوق الإنسان.

وحذرت منظمة “سند” الحقوقية من أن هذا الأمر ينذر بتداعيات كبيرة وخطيرة اجتماعيا داخل السعودية.

ولفتت إلى قيام النظام في السعودية باعتقال نحو 13 شخصية في فترة متقاربة.

الأكثر أهمية-بحسب المنظمة الحقوقية- أن السلطات لا تزال تخفي تفاصيل اعتقالهم.

وأشارت إلى تفاصيل اعتقال هذه الشخصيات، بسبب نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع “تويتر”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن هؤلاء غردوا عبر “تويتر” حول سبل الإصلاح في السعودية.

ونبهت إلى أن المملكة تعتبر مجرد الدعوى إلى الإصلاح جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكدت “سند” أن هذه الخطوة تأتي في إطار القمع المنهجي المتواصل الذي تمارسه السلطات ضد حرية التعبير.

كما تقمع حرية الكلمة التي هي حق منصوص عليه في كل الأعراف الدينية والسياسية ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية.

وكشفت تفاصيل اعتقال شخص من قبل الشرطة في مدينة الطائف كان يهتف بعبارة “الشعب يريد إسقاط النظام”.

وأوضحت أنه تم تصوير مقطع فيديو جرى تداوله بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للشاب- الذي لم نتأكد بعد من اسمه- وهو يهتف.

وأوضح المقطع عدد كبير من الدوريات الأمنية وهي تحاصر المكان وتقتاد الشاب إلى مكان مجهول في الطائف.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الحالة الحقوقية في السعودية وصلت إلى حد غير مسبوق من القمع والانتهاك.

الأكثر أهمية أن هذا الأمر ستكون له تداعيات كبيرة وخطيرة اجتماعيا داخل المملكة.

وأكدت أنها تتابع وترصد بقلق بالغ هذه الانتهاكات.

وطالبت السلطات السعودية بضرورة الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين وضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وتأتي الاعتقالات في إطار حملة ولي العهد محمد بن سلمان لقمع أي أصوات تطالب بالتغيير والإصلاح داخل المملكة.

ونوهت المنظمة إلى أن السلطات منعت عائلات النشطاء من رؤية ذويهم المعتقلين في سجون المملكة.

ووفق المعلومات التي تلقتها “سند” فقد مُنع حق الزيارة لبعض المعتقلين ظلماً لعدة أشهر متواصلة.

ونقلت عن والدة معارض سجنته السلطات السعودية وشرحت لها كيف أنها مُنعت من مقابلة ابنها لأكثر من عام.

وبينت أن قوات أمن الدولة استحدثت إجراءً يقضي بمنع أفراد الأسرة من زيارة السجناء.

وذكرت أن هذا الأمر يتم بما لا يقل عن اثنين من السجون وهما سجني الحائر والدمام بالمملكة.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=34658