المنامة – خليج 24| دان القضاء في البحرين بـ”أضخم قضية غسيل أموال” في تاريخ المنامة، بنك “المستقبل” و6 من مسؤوليه والبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى.

وقال المحامي العام الأول مساعد النائب العام البحريني وائل بوعلاي إن محكمة الاستئناف العليا أيّدت الحكم من محكمة أول درجة.

ونص على إدانة البحرين للبنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع بنوك إيرانية وبنك “المستقبل” و6 من مسؤوليه، بإدانة المتهمين جميعًا.

ويتضمن الحكم معاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين جميعًا ما عدا السادس فحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.

وغرمت كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، والبنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم.

وقررت مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بـ 184 مليونًا و71 ألفًا و818 دولارًا أمريكيًا و39 سنتًا، ومبلغ 967 مليونًا و937 ألفًا و627 يورو و13 سنتًا.

وكذلك مبلغ 53 مليونًا و350 ألف درهم إماراتي، ومبلغ 235 مليارًا و93 مليونًا و250 ألف ريال إيراني.

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين أحكاما بالسجن والغرامة والمصادرة على بنك إيران المركزي و بنوك أخرى ومسؤولين.

وقال المحامي العام البحريني نايف محمود إن المحكمة أصدرت أحكامًا بـ7 قضايا تتعلق بغسل الأموال.

وأشار إلى أن المحكمة دانت بنك إيران المركزي وبنوك أخرى.

وذكر أن الاتهامات تضمنت بنك “المستقبل” البحريني و3 من مسؤوليه.

وبين محمود أن المحكمة قضت بسجنهم 5 سنوات، وتغريم كل منهم مليون دينار بحريني (نحو 2 مليون و655 ألف$).

ونبه إلى أن المحكمة قررت إلزام البنك المركزي الإيراني وبقية البنوك المدانة بدفع غرامة مماثلة لغرامة مسؤولي بنك المستقبل الثلاثة.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن محمود قوله إنه سيجري مصادرة نحو 13 مليون دولار كانت ضمن تحويلات غير مشروعة.

وكانت محكمة بحرينية دانت قبل أشهر 5 مسؤولين في بنك بحريني وثلاثة بنوك إيرانية، وذلك بقضية غسل أموال شهيرة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أدانت 3 مسؤولين ببنك المستقبل و3بنوك إيرانية، وتغريمهم بقضية غسل أموال.

وذكرت أن المحكمة أيدت السجن 5سنوات وتعديل الغرامة بجعلها مليون دينار (2.65 مليون دولار) لكل منهم ولكل بنك متورط بقضية الفساد.

وبينت أن إجمالي الغرامات ارتفع بذلك إلى 35 مليون دينار (92.75 مليون دولار) مع مبالغ تحويلات مصادرة ناهزت 80 ألف دولار.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكم بسجن وتغريم 3 مسؤولين و4 بنوك بـ185 مليون دولار، ومصادرة 2.5 مليون دولار.

وأدانت المحكمة المتهمين بعدة تهم ووجهت لهم أبرزها وهي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد رئيس النيابة البحرينية محمد سلطان بأن المحكمة أصدرت أحكامًا حضورية اعتبارية بـ10 قضايا خاصة بغسل الأموال.

وأكد أن القضية متهم فيها 3 مسؤولين في “بنك المستقبل” البحريني، وهناك 3 بنوك إيرانية.

وكان إجمالي الغرامات المحكوم بها بلغ ما نحوه 70 مليون دينار (185.5 مليون دولار).

وأقرت المحكمة إدانة المتهمين كافة، ومعاقبة مسؤولي “بنك المستقبل” بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار.

كما حكمت بتغريم البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

وكانت النيابة العامة قالت إن “تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن كيانات إيرانية من تنفيذ معاملات دولية مع تجنب التدقيق التنظيمي”.

وأشارت النيابة أن المخطط تشارك فيها كيانات في البحرين متورطة بتمويل الإرهاب أو خاضعة للعقوبات الدولية”.

واتهمت “بنك المستقبل” بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.

وقالت النيابة إن العمليات كانت تتم عبر إخفاء وإزالة متعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال من خلال شبكة “السويفت”.

وأوضحت أن “بنك المستقبل” يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران.

وكانت النيابة أحالت مسؤولي “بنك المستقبل” وبنوك أخرى “متورطة معه للمحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة”.

وأشارت إلى أنهم سيحاكمون وفق قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية بالمملكة.

وتشمل الوقائع –وفق النيابة في البحرين – تنفيذ بنك المستقبل وبنوك إيرانية -لذات الأغراض- معاملات لدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=34402