أيام قاسية.. الأمم المتحدة: مجاعة مروعة تنتظر اليمنيين بسبب الحرب السعودية-الإماراتية

بروكسيل- خليج 24| أطلق المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي تحذيرا جادا من أن أياما قاسية تنتظر اليمنيين بسبب الحرب المتواصلة التي تشنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على بلادهم.

ودق بيزلي ناقوس الخطر، منبها إلى اقتراب اليمن من مجاعة مروعة ذات أبعاد متعددة بسبب الحرب.

وقال إن “أياما قاسية تنتظر ملايين البشر من اليمنيين مع دنو البلد الغارق بالحرب والأزمات الإنسانية من شبح المجاعة”.

وأضاف أن “الأموال اللازمة لإطعام ملايين الأشخاص في اليمن الذي مزقته الحرب قد تنفد في غضون أسابيع قليلة”.

ووفق تقدير بيزلي فإن النصف الأول من عام 2022 سيكون بالغ القسوة بالنسبة لليمن الذي يتأرجح على شفا المجاعة.

وأردف “لا أدرى كيف بالإمكان أن نتجنب مثل هذه الكارثة المخيفة بهذه المرحلة دون ضخ كميات جديدة من الأموال الإضافية”.

لذلك طالب جميع المانحين الدوليين بضخ المزيد من الأموال اللازمة لتجنب مجاعة واسعة النطاق في اليمن.

والأسبوع الماضي، أكد برنامج الأغذية العالمي أن الحرب التي تواصل السعودية والإمارات شنها على اليمن أدت إلى أزمة غذائية وإنسانية خطيرة جدا.

وكشف البرنامج عن أن “الجوع وشح السيولة يدفع عائلات في اليمن إلى أكل أوراق الشجر”، وفق قوله.

وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة في تغريده على حسابه في “تويتر” أن “دوافع أزمة اليمن المتمثلة بالصراع والانحدار الاقتصادي، لا تظهر أية بوادر لتراجعها”.

ونبه إلى أن هذا سيدفع إلى تزايد الجوع بين العائلات الفقيرة التي لا تجد قوت يومها.

وقال إن “هذا يدفع العائلات في اليمن إلى اللجوء إلى تدابير قاسية مثل أكل أوراق الشجر للبقاء على قيد الحياة”.

وقبل أسبوعين، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على وجوب التحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب التي تواصلها السعودية والإمارات ضد اليمن للعام السابع على التوالي.

وقال غوتيريش بمؤتمر عقده المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك أن هناك حاجة لإعمال مبدأ المحاسبة والتحقيق بوقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باليمن.

ورد دوجاريك على أسئلة الصحفيين بشأن موقف غوتيريش من فشل مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف بتمديد تفويض فريق المحققين الدوليين بـ”جرائم الحرب” باليمن.

وشدد “نعم الأمين العام يؤكد أن هناك حاجة لإعمال مبدأ المحاسبة والتحقيق بوقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وقال “نعلم بوضوح أن عدم صدور قرار التمديد اليوم يعود إلى الدول الأعضاء”.

وأضاف “سنستمر بالضغط من أجل إعمال مبدأ المحاسبة في اليمن”.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوت ضد مشروع قرار هولندي.

ويدعو القرار لتمديد تفويض الفريق الدولي المعني بالتحقيق في جرائم محتملة باليمن لمدة عامين إضافيين.

وخلال خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف حصل مشروع القرار على موافقة 18 دولة واعتراض 21 دولة.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2017، فريقًا من خبراء بارزين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي.

وهذه الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها أطراف الصراع في اليمن، وتحديد المسؤولين.

وفي نهاية الشهر الماضي انتهت ولاية الفريق.

وحتى الآن وثق المحققون الدوليون انتهاكات القانون الدولي، وجرائم الحرب منذ شن تحالف بقيادة السعودية الحرب على اليمن.

وفي سبتمبر الماضي، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) إن نتائج تحقيقات فريق الخبراء لديها تؤكد ارتكاب أطراف النزاع وأبرزهم السعودية جرائم حرب.

وذكرت المفوضية في تقريرها إن الانتهاكات كان منها الضربات الجوية والقصف وعدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقيود على الإغاثة الإنسانية.

وأكدت أن السعودية فرضت عراقيل تحول دون الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية، والاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري.

وحملت المفوضية مسؤولية الانتهاكات في اليمن على عاتق جميع أطراف النزاع.

وذكرت أن الانتهاكات ارتكبها التحالف -بقيادة السعودية- وسلطات الأمر الواقع -الحوثيين-، والحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وعبرت المملكة العربية السعودية عن صدمتها من تقرير الأمم المتحدة الذي أكد ارتكابها “جرائم حرب” في اليمن.

وقالت السعودية إنها ترفض نتائج التقرير الذي أعدّه فريق الخبراء الإقليميين والدوليين بشأن اليمن والذي اتهم جميع أطراف النزاع بانتهاك حقوق الإنسان.

واعتبرت تقرير الأمم المتحدة “مسيس وغير حيادي”، على حد وصفها.

وبحسب مندوب المملكة الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف عبد العزيز الواصل “نرفض ولاية الفريق المكلف بمتابعة الوضع باليمن”.

وشدد على رفض الرياض الاعتراف بما يصدر عنه من تقارير “مسيّسة ومخرجات تم التوصل إليها”.

وادعى الواصل أنه تم التوصل إلى الاتفاق “عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة”، وفق اتهامه.

وأضاف “ممارسات الفريق وتقاريره تدل يقيناً على عدم الحياد فالسعودية تعرضت لهجمات صاروخية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية”.

وأكد أن هذه الهجمات “استهدفت المواطنين والبنى التحتية الحيوية، إلا أن الفريق ذكر بأن تلك الهجمات ذات طابع عسكري”.

وأردف “هل الفريق برصده المنحاز لمليشيا ظلامية إرهابية انقلابية يسهم فعلياً في حل الأزمة اليمنية”.

أم يشجع الميليشيات على الاستمرار في انقلابها؟، بحسب مندوب السعودية.

كما تساءل “كيف لفريق دولي أن يسمي قائد الانقلاب بقائد ثورة”، داعياً المجلس والمفوضة السامية لمساءلة الفريق عن ذلك.

وقبل أسبوع، كشفت الأمم المتحدة عن عدد اليمنيين الذين قتلتهم السعودية والإمارات بغاراتها المتواصلة على اليمن منذ عام 2015.

وأوضحت لجنة تابعة للأمم المتحدة أنها توصلت إلى أن 18 ألف مدني يمني قتلوا أو أصيبوا بغارات جوية منذ عام 2015.

وذكر تقرير قدم لمجلس حقوق الإنسان أن اليمنيين يتعرضون لحوالي 10 ضربات جوية يوميًا من طائرات السعودية والإمارات.

وبين التقرير أن هذه الضربات الجوية من الطائرات السعودية والإماراتية بإجمالي أكثر من 23 ألفاً منذ مارس 2015.

كما أكد التقرير أن طرفي الحرب وهما التحالف بقيادة السعودية والحوثيين قتلا وجرحا مدنيين في الحرب المستمرة.

غير أن التقرير أكد أن التحالف بقيادة الرياض نفذ كل الضربات الجوية.

في حين قتل الحوثيون وجرحوا مدنيين من خلال قصف مدفعي ومن أسلحة ثقيلة.

وذكر الفريق المكون من 3 خبراء، في تقريره الصادر يوم 8 سبتمبر إن “لديه أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن حكومات اليمن والسعودية والإمارات.

إضافة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً)، وسلطات الأمر الواقع (يقصد الحوثيين) مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

وأكد أنه وجد مرة أخرى بأن أفراداً من هؤلاء “قد ارتكبوا أفعالاً قد ترتقي إلى مستوى جر ائم حرب”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=33981