الإمارات تمول حملة نجل القذافي بشركة استشارات إسرائيلية لرئاسيات ليبيا

 

أبو ظبي – خليج 24| كشفت صحيفة إسرائيلية بارزة عن تورط إسرائيل بتقديم استشارات للجنرال المنشق خليفة حفتر، ونجل الزعيم الليبي السابق سيف الإسلام القذافي استعدادًا لرئاسيات ليبيا، بتمويل من الإمارات.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن “حفتر طلب الاستعانة بشركة استشارية من إسرائيل والمفارقة أن منافسه سيف الإسلام طلب النصيحة من ذات الشركة”.

وأشارت إلى أنه وبغض النظر عمن الفائز في الانتخابات، فإن شركة الاستشارات الإسرائيلية بتمويل الإمارات هي الرابح الأكبر.

وكشفت الصحيفة عن توقيع عقد بدبي قبل شهرين، بين حفتر وشركة اتصالات واستراتيجية إسرائيلية كبيرة عبر ممثلي الشركة وأحد أبناء حفتر.

وبينت أن مالك الشركة الإسرائيلية أدار حملات ناجحة لمرشحي رئاسة ورئاسة الوزراء في إسرائيل ودول أخرى حول العالم.

وذكرت الصحيفة أن الاتصال الأولي بين القذافي الابن والمستشار الإسرائيلي من عارضة أزياء إسرائيلية سابقة تعيش في دبي بينهم علاقة قوية جدًا.

ونوهت إلى أنه ولأجل مساعدة المتنافسين سجلت شركة جديدة في الإمارات، وجرى توقيع عقد استشاري جديد هذه المرة مع القذافي الابن.

وقدرت قيمته بعشرات ملايين الدولارات وسيموله رجال أعمال من سلطنة عمان وكيانات تجارية من الإمارات، قدموا ضمانات لتمويل حملة القذافي الابن.

وأكد صحفي بارز في الإمارات للصحيفة أن “عددا غير قليل من أصحاب المصلحة يراقبون الأموال الكبيرة في إعادة بناء ليبيا عدا احتياطاتها النفطية الهائلة.

وقال إن ذلك بدعم من الولايات المتحدة ومصر والسعودية والكيانات الغربية بينما سيف الإسلام بدعم روسيا والإمارات وسلطنة عمان.

وفضحت الولايات المتحدة الأمريكية دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب مواصلتها تزويد مليشيا خليفة حفتر في ليبيا بالسلاح والذخائر بهدف إطالة معاناة الليبيين.

وأكدت الولايات المتحدة أن بعض الدول تقوم بتزويد مليشيا حفتر بالمرتزقة والأسلحة لتغذية الصراع وإطالة معاناة الشعب الليبي.

وذكر نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير جيفري ديلورينتيس”بعض الدول لا تزال تزود القوات المتحالفة مع (خليفة) حفتر بالأسلحة والأفراد المسلحين”.

وشدد على أن هذا “انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا” من قبل المجتمع الدولي.

وقال إن “هذه الأعمال تغذي الصراع وتهدد الاستقرار. وتطيل معاناة الشعب الليبي، وحان الوقت لكي تتوقف هذه الدول عن ذلك”.

وأضاف “للأسف، تقوم القوات الأجنبية والمرتزقة المتبقية في ليبيا بتشجيع أولئك الذين يعرقلون التقدم نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

وذكر “تستمر هذه القوات في البلاد على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن”.

وأكد أن “أولئك الذين يعرقلون أو يقوّضون استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا (لم يسمهم) قد يتعرضون للعقوبات”.

وقبل شهرين، كشف تسجيل فيديو عن قيام الإمارات بدعم مليشيا خليفة حفتر بصواريخ من طراز لونا في إطار استعداداتها لإعادة القتال إلى ليبيا.

جاء ذلك في فيديو لأسلحة ومعدات تمتلكها مليشيا حفتر المدعومة من الإمارات.

وظهرت الصواريخ الثقيلة ولأول مرة في قاعدة بنينا الجوية الخاضعة لمليشيا حفتر.

وأكدت الصحيفة الإلكترونية المتخصصة في الأسلحة “rg.ru”، إن الوحدات العسكرية التابعة للمشير خليفة حفتر كانت تمتلك فقط صواريخ سوفيتية “سكود – بي”.

وذكرت أن هذه الصواريخ من بقايا ترسانة معمر القذافي، وجرى إعادتها للخدمة في سبتمبر من العام الماضي.

وصواريخ لونا تعرف بالرمز “9K52″، وتشتهر لدى حلف الناتو باسم “FROG-7”.

وهذه الصواريخ قديمة تعمل بالوقود الصلب ويزن الصاروخ الواحد منها 2500 كيلو غرام.

ويصل مدى الصاروخ إلى 70 كيلو مترا.

وأكدت الأمم المتحدة وتقارير أجنبية مؤخرا مواصلة دولة الإمارات في إرسال المرتزقة والسلاح إلى مليشيا خلفية حفتر.

ويأتي هذا رغم الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء الليبيين.

في حين، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أن الإمارات تعمل لإفشال الاتفاق.

وأوضح المشري بحوار مع قناة “الوسط” أن الإمارات تسعى لإفشال وتخريب الاتفاق برفض خروج المرتزقة من البلاد بحسب ما تم التوافق عليه.

وأكد تأييد المجلس للمطالبة بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وبين أن الخلاف يدور حول “آليات” و”كيفية” خروجها، مشيرا إلى أن ان اعتراض مجلس الدولة له شقان.

الأول شكلي يتعلق بإطلاقها مطالبات من داخل دولة أجنبية.

والثاني موضوعي يتعلق بـ”المساواة” بين كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا.

لكنه دافع عن وجود قوات تركية داخل ليبيا، مؤكدا أن وجودها “شرعي”.

وأوضح أن وجود القوات التركية يأتي بناء على اتفاقيات موقعة مع الحكومة الشرعية السابقة.

وذلك في إشارة لاتفاق التعاون العسكري بين رئيس الحكومة السابقة فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب اردوغان بنوفمبر 2019.

وشدد على أنه “لابد من التفريق بشكل قاطع بين وجود عسكري شرعي جاء بناء على اتفاقيات رسمية ونستطيع إخراجه بورقة”.

وبين وجود آخر غير شرعي، لا نعرف عنه شيئا، دخل بلادنا دون اتفاقات ولا نستطيع إخراجه إلا بالقوة، بحسب المشري.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=33971