كشف فظائع مليشيا حفتر.. تحقيق أممي: نمتلك قائمة بأسماء متورطين بجرائم حرب بليبيا

في أكتوبر 4, 2021

نيويورك- خليج 24| أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة عن امتلاكها قائمة سرية لأسماء متورطين في جرائم حرب ارتكبت في ليبيا خلال السنوات الماضية.

وتشير اللجنة إلى الجرائم التي ارتكبتها مليشيا دولة الإمارات العربية المتحدة التي يتزعمها خليفة حفتر.

وخلال الأشهر الماضية قامت الإمارات بالتخلص من اثنين من أبرز قادة مليشياتها في ليبيا لتورطهما في جرائم حرب.

وقتل كلا من محمود الورفلي ومحمد الكاني المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومجازر بحق مئات الليبيين.

وكان يعمل الورفلي والكاني كمسؤولين في مليشيا خليفة حفتر الذي يتلقى دعما من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد خبراء في الأمم المتحدة إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016.

وشدد الخبراء على أن “ثمة أسبابا تدفع إلى الظن بأن جرائم حرب ارتكبت هناك”.

لكن قررت هذه البعثة المستقلة عدم نشر “قائمة بأسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية).

كما أكدت أن هذه المليشيا والجماعات مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016.

ونبهو إلى أن هذه القائمة سرية ستبقى إلى أن تظهر الحاجة لنشرها أو تشاركها” مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.

وتتكون البعثة من ثلاثة خبراء هم محمد أوجار وشالوكا بياني وتريسي روبنسون.

وجمعت مئات الوثائق وأجرت مقابلات مع 150 شخصا وأجرت التحقيق في ليبيا وكذلك في تونس وإيطاليا.

ونوهت البعثة إلى أن “المدنيين دفعوا ثمنا باهظا” للعنف الذي مزق ليبيا على مدى السنوات الخمس الماضية.

لا سيما بسبب الهجمات على المدارس والمستشفيات التي نفذتها مليشيا الإمارات.

كما يؤكد التقرير الأممي أن “الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات خليفة حفتر المدعوم من الإمارات قتلت عشرات العائلات”.

أيضا كان للتدمير المتعمد للبنية التحتية الصحية من قبل مليشيا الإمارات تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية.

كما قتل وجرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها مرتزقة الإمارات في المناطق السكنية.

الأكثر أهمية، أنه سيتم تقديم التقرير لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في السابع من أكتوبر الجاري.

ويعد مجلس حقوق الإنسان أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال.

ورغم المطالبات الأممية والدولية ما زالت الإمارات ترسل المرتزقة والمسلحين لدعم خليفة حفتر.

وقبل أسبوعين، مرر مجلس النواب الأمريكي تشريعا لتثبيت الاستقرار في ليبيا الذي يدفع بحل دبلوماسي للصراع.

واعتمد المجلس قانون “تحقيق الاستقرار في ليبيا” وتعديلاته المقدم من لجنة الشؤون الخارجية وأحاله إلى مجلس الشيوخ.

في حين صوت على المشروع 386 نائبا مقابل اعتراض 35 آخرين.

وذكر رئيس التحالف الليبي-الأمريكي عصام عميش أن مشروع القانون يوفر سلطة قانونية لأمر تنفيذي صدر في 19 أبريل 2016.

ويقضي الأمر بفرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف بليبيا ويهددون استقرارها.

كما يدعو مشروع القانون الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوبات تمنع الممتلكات والتأشيرات عن أي شخص أجنبي يدعم أو ينخرط.

وذلك عن قصد في معاملة مهمة مع شخص أجنبي يعمل عن علم في ليبيا نيابة عن روسيا بصفة عسكرية.