تونس- خليج 24| في فضيحة جديدة هزت تونس، اعتقلت قوات الأمن التابعة للرئيس قيس سعيد منفذ الانقلاب بتحريض وتدبير فرنسا والإمارات نائبا بالقوة أمام مقر المحكمة العسكرية.
وأثارت عملية اعتقال النائب سيف الدين مخلوف ضجة واسعة في تونس ضد قيس سعيد.
وأظهر مقطع فيديو صوره محامي مخلوف وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي النائب يحاول الإفلات من أيدي 5 رجال بزي مدني.
ثم أرغموه على الصعود لسيارة رمادية وضربوه لشلّ حركته، فيما يعتقد أن هذا تنفيذ لأوامر عليا من قيس سعيد.
واضطر بعدها القضاء العسكري في تونس إلى إطلاق سراح مخلوف.
في حين تم تعيين تاريخ 27 سبتمبر موعدا لاستجوابه، وفق وسائل إعلام تونسية.
وقامت قوات من الشرطة التونسية بالزي المدني بتوقيف مخلوف بينما كان أمام مقر المحكمة العسكرية للمثول أمام قاضي التحقيق.
وأكدت وكالة “فرانس برس” أن الشرطة التي تتلقى أوامرها من قيس سعيد استخدمت القوة لدى توقيف مخلوف.
وأوضح محاميه، أنور أولاد علي أنه عند وصول موكله “أمام المحكمة توجه أفراد من الشرطة بالزيّ المدني سريعا صوبه”.
ثم أطاحوا به أرضا وضربوه قبل وضعه في السيارة المدنية بالقوة.
وأكد أولاد علي أن “ما حصل خطير جدا وغير مسبوق وسيف الدين مخلوف تم اختطافه من قبل ميليشيا، وفق وصفه.
وكان قيس سعيد هاجم منتقديه وقال إنهم “من دعاة العودة إلى الوراء”، وفق زعمه.
ويأتي تصريحه في وقت ادعى فيه التزامه بالحريات قائلا “لست من دعاة الفوضى والانقلاب”.
وقال مخلوف في مقطع فيديو صوّره بنفسه إنه قرّر التوجه الجمعة إلى المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس برفقة محاميه.
وأضاف مخلوف ملمحا إلى قيس سعيد “لا نخاف المحكمة العسكرية، رافضين الانقلاب الذي يستعمل القضاء العسكري في تصفية حسابات الخصوم”.
والأسبوع الماضي، كشفت مصادر تونسية مطلعة أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بدؤوا بإعداد حزمة عقوبات على تونس حال عدم قيام الرئيس قيس سعيد بإعادة المسار الديمقراطي.
وأوضحت المصادر لـ”خليج 24″ أن مسؤولين أمريكان وأوروبيين أبلغوا رئيس تونس بذلك رسميا في تصعيد للهجة تجاهه.
وبينت أن المسؤولين الذين زاروا تونس مؤخرا أكدوا لسعيد ضرورة إعادة المسار الديمقراطي إلى البلاد.
وعبر هؤلاء عن مخاوفهم من استمرار قيس سعيد بإجراءاته الاستثنائية التي أعلنها بتجميد عمل الحكومة والبرلمانية.
وذكرت المصادر ذاتها أن كبار المسؤولين الأمريكان والأوروبيين أبلغوا سعيد رفضهم تدخل جهات معينة في الملف التونسي.
ونبهت إلى أن هؤلاء كانوا يشيرون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى لتأجيج الأوضاع في البلاد.
كما أكدوا للرئيس التونسي رفضهم لأي توتر في دول المتوسط وأن قرارا دوليا اتخذ بذلك ومنها إنهاء الأزمة في ليبيا.
وتخشى الولايات المتحدة وأوروبا من التطورات السياسية في تونس جراء قرارات سعيد والتي ستدفع البلاد لحالة من عدم الاستقرار.
وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة هي الجهة الأكثر ضغطا على سعيد للعودة للمسار الديمقراطي.
وذكرت أن المسؤولين الأمريكان الذين التقوا بسعيد أخيرا عبروا عن غضبهم من عدم الاستجابة لمطالب إدارة جو بايدن.
كما أوفد الاتحاد الأوروبي المفوض المسؤول عن الدفاع والعلاقات الخارجية جوزيف بوريل إلى تونس.
وتأتي الزيارة بحسب المصادر في ظل تنامي القليل من تطورات الأوضاع في تونس نتيجة تجميد المؤسسات.
وطلب من الرئيس رسميا إعادة العمل بالبرلمان واستئناف الحياة الديمقراطية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31884
التعليقات مغلقة.