بعد عامين من اعتقاله.. الإمارات تقرر سجن ناشط حقوقي سوري لمدة 10 أعوام

آخر تحديث سبتمبر 11, 2021

أبو ظبي- خليج 24| حكمت محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على ناشط سوري في مجال حقوق الإنسان بالسجن لمدة 10 أعوام.

وجاء الحكم على الناشط عبد الرحمن النحاس من قبلة محكمة في الإمارات بتهمة الإرهاب و”إهانة هيبة الدولة”.

وأسس النحاس منظمة إنسان ووتش التي توثق انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان.

وحكمت عليه إدارة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية في الإمارات بالسجن 10 أعوام.

كما جاء الحكم بعد عامين تقريبًا من اعتقاله بتاريخ 23 ديسمبر 2019.

وزعم النائب العام الإمارتي أن النحاس ينتمي إلى منظمة إرهابية بسبب اتصاله بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومقرها سويسرا.

كما اتهمه بإهانة هيبة الدولة بإرسال بريد إلكتروني إلى السفارة الفرنسية طالبة اللجوء السياسي في فرنسا.

وأخفت سلطات الإمارات النحاس قسريا عقب اعتقاله عام 2019 وذلك حتى بدأت محاكمته في يناير 2021.

وتم إرساله إلى سجن الوثبة، وهناك سُمح له بالتحدث مع عائلته عبر الهاتف لأول مرة منذ اختفائه.

لكن بعد أن كشف أنه تعرض للتهديد والتعذيب خلال فترة احتجازه، منعته سلطات الإمارات من التحدث مرة أخرى.

وذكر مركز الدفاع عن المحتجزين في الإمارات أن السلطات منعت منذ 7 يناير 2021 اتصال النحاس تمامًا بالعالم الخارجي.

كما منعته أيضا من الاتصال بممثله القانوني للمرافعة عنه أمام المحاكم.

في حين تحدث دعاة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، معربين عن مخاوفهم بشأن معاملة النحاس على أيدي سلطات الإمارات.

وأشاروا إلى جور التهم التي يستند إليها الحكم عليه.

وفي 25 أغسطس، أرسلت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماري لولور وخبراء أمميون آخرون رسالة مشتركة للإمارات للتعبير عن هذه المخاوف.

وكشف عام 2020 عن احتجازها وتعذيبها عامل إغاثة تركي كان له مهام في سوريا، متهماً إياه بارتكاب جرائم إرهابية.

في حين تأتي هذه الانتهاكات الحقوقية بحق نشطاء على صلة بالأوضاع في سوريا وسط علاقات ودية متزايدة بين الإمارات ونظام بشار الأسد.

ووثقت أبو ظبي ودمشق خلال السنوات القليلة الماضية من علاقاتهما المشتركة.

وأدى هذا إلى قيام سلطات أبو ظبي بقمع أي انتقاد لجرائم الأسد ضد الإنسانية من على أراضيها.