كذب موقع “دوتشه فيله” الألماني إعلان الإمارات قبل أيام عن تدشين هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ومقرها في أبوظبي لـ”تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات وفق القوانين والتوجيهات المحلية والدولية”.

وقال الموقع إن الهيئة تمتلك فعلًا خط ساخن يمكن لأي شخص الاتصال به إذا كان يرغب بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكر أنها حاولت الاتصال بالرقم على مدار يومين، لكن رغم أن وسائل إعلام محلية في الإمارات قالت إن الخط الساخن نشط.

وبين أن العديد من المحاولات باءت بالفشل، فإما أنه لم يتم الرد على المكالمات أو تم قطع الاتصال.

وذكرت إدارة الموقع أنها تواصلت مع سفارة الإمارات ببرلين لجلب معلومات حول المؤسسة، لكنها لم تتلق ردًا بعد.

ورجح أن يرى منتقدو سجل حقوق الإنسان في الإمارات أن الخط الساخن غير المستجيب مناسب إلى حد ما.

وقالت هبة زيادين، الباحثة في هيومن رايتس ووتش: “هذا مجرد تكتيك آخر.. جزء من حملة تبييض الأسنان الإماراتية“.

وذكرت أن الحملة مستمرة منذ عقد من الزمان “لجعل أنفسهم يبدون وكأنهم دولة متسامحة ومحترمة ومنفتحة”.

وبينت: “لكن الوضع على الأرض مختلف للغاية”.

وأكملت زيادين: ““في الواقع، لا يوجد مجال للمعارضة على الإطلاق في الإمارات. لم تكن هناك مجموعات مجتمع مدني مستقلة هناك منذ عام 2012”.

وختمت: “تم سجن عديد الأشخاص. هناك كثير من الخوف من الانتقام للتحدث علانية ومستوى عالٍ من الرقابة”.

وفي مسعى للتغطية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) ان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد أصدر قانونا بإنشاء الهيئة.

ووفق القانون الذي أصدره رئيس الإمارات، فستكون الهيئة مستقلة مقرها الرئيسي في العاصمة أبو ظبي.

كما يجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى، بحسب القانون. وفق موقع “خليج 24“.

وذكرت أن الهيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.

وادعت أنها “تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن اختصاصات ومهام الهيئة تتضمن المشاركة مع السلطات والجهات المختصة بوضع خطة عمل وطنية.

وزعمت أنها الخطة تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الإمارات، واقتراح آلية تنفيذها.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات فإن الهيئة تهدف إلى “العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها”.

بما بذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان.

إضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة.

وأيضا رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة.

إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

وأوضحت أنه يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضوا، بمن فيهم الرئيس على ألا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء.

في حين تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحد، وفقا للقانون.

وتعد الإمارات من أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق الإنسان، بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية دولية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31145