ورطة.. 13 منظمة حقوقية تشكو للأمم المتحدة تسريح السعودية آلاف العمال اليمنيين
نيويورك- خليج 24| عبّرت 13 منظمة حقوقية دولية ويمنية في عريضة وجهتها للجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين عن قلقها إزاء إنهاء المملكة العربية السعودية عقود عمل آلاف العمال اليمنيين جنوبي المملكة.
وطالبت هذه المنظمات في العريضة الأمم المتحدة للضغط على السلطات السعودية للتراجع عن القرار غير المبرر.
وقالت إنّها “تلقت تقارير بإصدار السلطات السعودية أخيرًا قرارًا غير معلن بإلغاء عقود آلاف اليمنيين العاملين بمنطقتي جازان ونجران الحدوديتين مع اليمن”.
ولفتت إلى أنها منحت المواطنين السعوديين 4 أشهر لفصل جميع عمالهم اليمنيين واستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى دون إبداء أسباب.
وأكّدت المنظمات أن القرار المفاجئ يُظهر تمييزًا واضحًا بحق العمالة اليمنية.
كما أنه يمس بالحقوق الأساسية لآلاف اليمنيين الذين لم يرتكبوا أي انتهاك أو جرائم جنائية.
ولفتت المنظمات الحقوقية إلى أن هذا يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية للسلطات السعودية وراء اتخاذ القرار.
وشددت على أن القيود التي تفرضها السلطات السعودية على العمال اليمنيين تنتهك التزاماتها المنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان ضمنا حق العمل وحرية اختيار العمل.
وبيّنت أنّ إنهاء عقود عمل العمال اليمنيين جنوبي السعودية يعني أيضًا إلغاء عقود إيجار مساكنهم.
ونبهت إلى أن هذا قد يُفضي إلى ترحيلهم من البلاد.
في حين أبلغ عدد من العمال الذين أنهيت عقودهم أنّ مشغليهم نصحوهم بالبحث عن عمل بمناطق أخرى من المملكة غير الجنوبية.
وذلك لتجنب الترحيل، لكن-بحسب المنظمات- قد يكون من الصعب جدًا ترتيب ذلك بهذه المهلة القصيرة خصوصًا مع تعقيدات قوانين العمالة الوافدة.
ولفتت المنظمات إلى التداعيات الخطيرة التي قد يشكّلها القرار -حال الاستمرار في تنفيذه- على الوضع الاقتصادي داخل اليمن.
وأوضحت أن نحو 3 ملايين يمني يعيشون في السعودية، تُعدّ تحويلاتهم المالية داعمًا رئيسيًا للاقتصاد المحلي.
وذكرت أن “معيشة عدد لا يحصى من العائلات اليمنية تعيش على تحويلات أقاربهم في المملكة”.
وأشارت إلى أنّ الإنهاء التعسفي لعقود العمال المهاجرين نيويورك- خليج 24| عبّرت 13 منظمة حقوقية دولية ويمنية في عريضة وجهتها للجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين عن قلقها إزاء إنهاء المملكة العربية السعودية عقود عمل آلاف العمال اليمنيين جنوبي المملكة.وربما ترحيل العديد منهم سيؤدي لزيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية باليمن.
وأكدت أن اليمن يعاني من أزمة إنسانية حادة وطويلة، وتراجع اقتصادي كبير بسبب النزاع المستمر في البلاد منذ نحو 7 سنوات.
وبينت المنظمات أنّ القيود التي تفرضها السلطات السعودية على العمال اليمنيين تنتهك التزامات المملكة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان ضمنا حق العمل وحرية اختيار العمل.
كما تنتهك تلك الإجراءات اتفاقية عام 1958 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية الدولية لعام 1990.
وذلك بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأكدت أنهما تضمنان ظروف عمل آمنة دون تمييز من حيث الجنس أو الأصل أو الشكل أو الدين.
لذلك دعت المنظمات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين لاستخدام ولاياتها للتدخل العاجل لدى الحكومة السعودية.
وأكدت على ضرورة حثّها على التراجع عن قرار ترحيل العمال اليمنيين جنوبي المملكة.
إضافة إلى الضغط عليها لتوفير الحماية لوضع إقامتهم وإبعاد شبح ترحيلهم من البلاد.
كما طالبت المنظمات بإنشاء لجنة دولية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.
خاصة المناطق الجنوبية التي ترتفع فيها نسبة العمالة اليمنية، ومراقبة أوضاع العمالة الوافدة في تلك المناطق.
وفيما يلي المنظمات الموقعة على العريضة:
أولا: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
ثانيا: منظمة سام للحقوق والحريات
ثالثا: المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)
رابعا: منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان
خامسا: رابطة أمهات المختطفين
سادسا: المنظمة اليمنية لتنمية المجتمع
سابعا: مركز تعز لحقوق الإنسان
ثامنا: منظمة دفاع للحقوق والحريات
تاسعا: مركز يمنيون للدراسات
عاشرا: منظمة يمن بلا نزاع
أحد عشر: منظمة الضمير للحقوق والحريات
اثنى عشر: مجلس جنيف للحقوق والحريات
ثالث عشر: منظمة دعم السلام والديمقراطية (FSPD)
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=30666
التعليقات مغلقة.