أمير قطر يحدد الثاني من أكتوبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجلس الشورى

الدوحة- خليج 24| أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني مرسوماً بتحديد تاريخ الثاني من شهر أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء انتخابات مجلس الشورى.

وذكر بيان للديوان الأميري في دولة قطر أن المرسوم نص على أن يحدد يوم السبت الـ25 من شهر صفر عام 1443 هجرية الموافق للثاني من شهر أكتوبر عام 2021 ميلادية موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

أيضا نص المرسوم على “أن يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية”.

وذلك “للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد”.

كما قضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلنت وزارة الداخلية بقطر فتح باب الترشّح لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى.

وأوضحت الوزارة في إعلانها أن باب الترشح مفتوح اعتباراً من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل.

وذكرت في بيان لها أنه وفقاً لأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى وفي إطار الجدول الزمني للعملية الانتخابية، يفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى.

وأوضحت أن هذا “اعتباراً من الأحد وحتى يوم الخميس، من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، وذلك في جامعة قطر”.

كما حددت الوزارة للراغبين بالترشيح عدة شروط؛ تتمثل في “أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.

كما حددت أن يكون قد بلغ من العمر 30 سنة عند قفل باب الترشيح.

أيضا اشترطت أن يجيد المتقدم اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون مقيداً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها.

وأكدت ضرورة أن يكون المرشح “حسن السمعة محمود السيرة، ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق.

وشددت الداخلية بقطر على ضرورة ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وأن تتوفر فيه شروط الناخب وفقاً لأحكام القانون.

وستجري انتخابات مجلس الشورى في قطر بحسب قانون أقره مجلس الشورى بيونيو 2021 بعد أن وافقت عليه الحكومة بمايو.

في حين أقره أمير قطر في 29 يوليو 2021، وهو قانون يقسم قطر إلى 30 دائرة انتخابية ويحدد شروط الترشح وضوابط الدعاية.

فيما ينص القانون على أنه يحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى من قبل كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 عاما.

إضافة إلى إمكانية انتخاب الأعضاء من قبل منتسبي جميع الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات.

ويوم أمس، قال معهد Quincy للدراسات إن جهود قطر بالسماح لمواطنيها بالانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الشورى تُشكل تهديدًا لجهود لكل من السعودية والإمارات.

وذكر المعهد في تقريرِ إن انتخابات مجلس الشورى القطري ستوثر على قيادتهم للثورات المضادة للديمقراطيات الناشئة بالمنطقة كما حدث مؤخرًا بتونس.

وقال موقع ” World Politics Review” العالمي إن حكومات مجلس التعاون الخليجي ستراقب نتائج انتخابات مجلس الشورى في دولة قطر باهتمام بالغ.

وأكد الموقع الشهير أنه حال نجحت قطر بتنفيذ إصلاحات ديمقراطية، فإن ذلك سيزيد من الضغط الشعبي على حكومات الخليج الأخرى لتحذو حذوها.

ووفق التقرير، فإنه وبالتالي فإن للرياض وأبو ظبي مصلحة راسخة في فشل تجربة انتخابات قطر.

وأكدت دراسة تحليلية أن السعودية والإمارات مارستا تحريضا ممنهجًا على نية قطر إجراء أول انتخابات برلمانية، على خلفية مخاوفهما من مطالبة مواطنيهما بخطوة مماثلة.

ونشر موقع The Cradle الدولي الدراسة التي كشفت عن أن السعودية والإمارات حاربتا فكرة إجراء انتخابات في قطر.

وبحسب معد الدراسة الباحث جورجيو كافييرو فإن مخاوف السعودية والإمارات جاءت خشية مطالبة مواطنيها بنفس الحقوق التي تُمنح للشعب القطري.

وبينت أن أول انتخابات لمجلس الشورى المقررة في قطر بأكتوبر من هذا العام تزعزع استقرار جيران الدوحة وبينهم السعودية.

ولفتت إلى أنه في حين أنها لن تحول قطر إلى ديمقراطية بشكل كامل، إلا أنه من شبه المؤكد أنها ستجلب مشاركة أكبر في المواطنة في العملية التشريعية.

وقال كبير المحاضرين بالكلية الأمنية بكينغز كوليدج في لندن أندرياس كريج: “يريد [القطريون] المساهمة، وتريد الحكومة [القطرية] منحهم الفرصة للمشاركة الآن”.

وذكر كريج إن هذه الانتخابات هي “جزء من تطور [قطر] والخطوة التالية في تطورها السياسي”.

وأوضح أنه شكل من أشكال المشاركة العامة مع تأثير صادق جدا على صنع القرار السياسي”.

وعزا ذلك إلى أن مجلس الشورى سيكون له الكثير من الصلاحيات بموجب القانون الجديد الذي من المحتمل أن يؤدي إلى عملية قد ينتهي بها المطاف إلى شيء أكثر – ربما ملكية دستورية”.

وبحسب الدراسة، فإن الانتخابات القطرية المقبلة تثبت تماما أن الدوحة لا تزال تتمسك بخطها الخاص في المسائل المحلية والإقليمية.

وبينت أن تصويت مجلس الشورى يثير قلق جيرانها المباشرين الذين يرون تداعيات “ديمقراطية” قد تكون خطيرة على الديناميكيات الداخلية لدولهم الاستبدادية.

ففي فترة تستعد فيها الممالك العربية في الخليج الفارسي لعصر ما بعد النفط والغاز.

ضعفت العقود الاجتماعية، وتعثرت الاقتصادات، وأدخلت أشكال جديدة من الضرائب لم يسبق لها مثيل في كثير من الأحيان.

وذكرت الدراسة أن من بين جميع جيرانها، يبدو أن السعودية لديها أكبر قدر من القلق بشأن التصويت العام الذي يلوح في الأفق في قطر.

ووفقا لكريغ، “مهما حدث في قطر [يهم الرياض] لأن السعوديين يتطلعون إلى قطر، فإن مسألة تنظيم انتخابات بالنسبة للنظام السعودي هي قضية أمن النظام.

وقال: “يقولون، إذا كان للقطريين الحق في التصويت والمشاركة في صنع السياسات، فمن المحتمل أن يطلب السعوديون نفس الحقوق”.

وأضاف: “لا سيما وأن العقد الاجتماعي بالسعودية فاشل والنظام غير قادر على توفير ما كانوا يقدمونه في الماضي”.

وأشار إلى أن “النتائج المنطقية لذلك ستكون بالمزيد من المشاركة”.

وفي الواقع، سيكون من الصعب تصور موافقة حكام آل سعود، على سبيل المثال، على أي انفتاح انتخابي في السعودية.

وأكد أن ما يصعب ذلك تولي ولي عهد محمد بن سلمان القيادة.

وشدد على أن المخاطر ستكون عالية جدا، والنتائج المترتبة على ذلك قد تكون وخيمة للغاية ويمكن التنبؤ بها.

وقال إنهما تحاول لتنفيذ اتجاهات وهمية من خلال المتصيدون والسير التي تهاجم نزاهة وسمعة الانتخابات.

ونبه إلى أن هناك محاولة لجعل الانتخابات تبدو كما لو كانت غير شرعية أو غير ناجحة.

ورجح أن تبذل بعض الدول المجاورة لقطر المزيد من الجهود لتصوير انتخابات قطر على أنها “كارثية”.

وذكر كريج: “سينظرون إلى إقبال الناخبين.. إذا كانت نسبة الناخبين منخفضة، ستحاول السعودية والإمارات أن تجعلا الأمر يبدو وكأنه فشل”.

وقال: “وتصويره على نحو بصحافتهما المحلية لأنهما بحاجة إلى التأكد من أن هذا يبدو غير ناجح”.

وأضاف: “مع إظهار جمهورهما أن هذا شيء لا تريده – فالديمقراطية في هذا الجزء من العالم لا تعمل”.

وتابع “ربما علينا أن نتوقع أن يكون هناك المزيد من الحملات الإعلامية، لا سيما وأن الانتخابات تجري على مدى أسبوعين.

واستطرد: “في ذلك الوقت، سنرى على الأرجح تدخلا أكبر من جانب جيران قطر في مجال المعلومات”.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=30310