أبو ظبي – خليج 24| كشفت صحيفة روسية شهيرة النقاب عن تفاصيل مثيرة لتحول دبي لمركز صيني شرق أوسطي “لاصطياد” معارضيها وترحيلهم لبكين.

وقالت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” إن وسائل إعلام حكومية تتحدث عن محاولة صيد عالمية لنقل مسؤولين فاسدين فروا للخارج إلى وطنهم.

ورجحت أن تكون بكين استخدمت إمارة دبي في الإمارات باتت مركزًا لجمع معلومات استخباراتية عن الأويغور بالشرق الأوسط.

ونقلت عن الكاتب عن الخبير بلغة الأويغور عبدالولي أيوب أن 3 أويغور أبلغوه بإجبارهم على التجسس بتركيا.

وذكر أنهم جاؤوا لدبي لنيل المال وبطاقات “SIM” للهواتف من وكلاء صينيين.

بدوره، أفاد رئيس قسم الأبحاث القانونية بمعهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية بافل تروشينسكي “هذا غير قابل للإثبات”.

يذكر أن وكالة “أسوشييتيد برس” الأمريكية نشرت تحقيقا يؤكد أن “ضباط إنفاذ القانون الصينيين لا يطاردون بالخارج من مدوا أيديهم لمال الخزينة فقط”.

وأشارت إلى أنها تطال يد الأجهزة منتقدي سياسة الحكومة وممثلي أقلية الأويغور، الذين يشتبه بمساعدتهم جماعة إرهابي.

وقالت: “تم في دبي احتجاز مثل هؤلاء فيما يسمى بأماكن مظلمة، وهي بجوهرها، سجون سرية”.

وتتمتع الصين والإمارات بعلاقات عميقة وتشتركان سوية بمكافحة التجسس وبينهما معاهدات لتسليم المطلوبين والتعاون القضائي بينهما.

ورحلت أبو ظبي أواخر عام 2017 وأوائل 2018، أكثر من 5 أويغوريين إلى الصين.

وكشفت“أسوشيتيد برس” عن فضيحة من العيار الثقيل حول وجود سجن سري صيني لاحتجاز المواطنين الإيغور في دولة الإمارات.

ونقلت الوكالة عن شابة صينية أكدت أنها احتُجزت لمدة 8 أيام في سجن سري تديره الصين في دبي بدولة الإمارات.

وأوضحت الشابة ل”أسوشيتيد برس” أنها في السجن السري بالإمارات مع اثنين على الأقل من الإويغور.

في حين أكدت الوكالة أن هذا قد يكون أول دليل على أن الصين تدير ما يسمى “الموقع الأسود” خارج حدودها.

وبينت أن الشابة “وو هوان” تبلغ من العمر (26 عامًا) وهربت من الإمارات لتجنب تسليمها إلى الصين لأن خطيبها كان يُعتبر منشقًا صينيًا.

وكشفت أنها اختطفت من فندق في إمارة دبي بالإمارات واحتجزها مسؤولون صينيون في فيلا تم تحويلها إلى سجن.

وأكدت أنها “شاهدت أو سمعت سجينين آخرين، كلاهما من الإويغور”.

وبينت أنها تم استجوابها وتهديدها وإجبارها على التوقيع على وثائق قانونية تدين خطيبها وانغ جينغيو (19 عامًا) لمضايقتها.

ولفتت إلى أنه تم إطلاق سراحها بتاريخ 8 يونيو المنصرم.

وقالت “وو” إن المسؤولين الصينيين استجوبوها في 27 مايو في فندقها ثم نقلتها شرطة دبي إلى مركز للشرطة لمدة ثلاثة أيام.

لذلك هذا يكشف تواطئ سلطات الإمارات مع الصين في ذلك.

وقالت إنه في اليوم الثالث جاء لزيارتها رجل صيني قدم نفسه على أنه لي زوهانغ.

وحينها أخبرها أنه يعمل في القنصلية الصينية في دبي وسألها عما إذا كانت قد أخذت أموالاً من مجموعات أجنبية للعمل ضد الصين.

وأشارت وكالة “أسوشيتيد برس” إلى أنها غادرت دولة الإمارات وهي الآن تسعى للحصول على حق اللجوء في هولندا.

وأكدت الوكالة أن “المواقع السوداء” شائعة في الصين.

وذكرت أن “رواية “وو هوان” هي الشهادة الوحيدة المعروفة للخبراء بأن بكين أنشأت موقعًا في بلد آخر (الإمارات)”.

لذلك أكدت الوكالة أن هذا الكشف سيعكس كيف تستخدم الصين نفوذها الدولي بشكل متزايد لاحتجاز.

أو إعادة المواطنين الذين تريدهم من الخارج، سواء كانوا منشقين أو مشتبهين بالفساد أو أقليات عرقية مثل الإويغور.

غير أن الوكالة أكدت أنها لم تتمكن من تأكيد أو دحض حساب “وو” بشكل مستقل.

كما لم تتمكن من تحديد الموقع الدقيق للموقع الأسود في الإمارات.

الأكثر أهمية، أن “أسوشيتيد برس” ذكرت أن مراسليها سمعوا أدلة داعمة لرواية الشابة الصينية.

بما في ذلك طوابع في جواز سفرها، وتسجيل هاتفي لمسؤول صيني يسألها أسئلة، ورسائل نصية أرسلتها من السجن بالإمارات لقسّ يساعد الزوجين.

في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ “ما يمكنني قوله هو إن الموقف الذي تحدث عنه الشخص غير صحيح”.

لكن الأستاذة المساعدة في أكاديميا سينيكا التايوانية يو جي تشين قالت إنها “لم تسمع عن سجن سري صيني في دبي”.

ورأت أن “مثل هذه المنشأة في دولة أخرى ستكون غير عادية”، وفق وصفها.

في حين أشارت إلى أن هذا السجن سيتماشى مع محاولات الصين لبذل كل ما في وسعها لإعادة مواطنين مختارين.

سواء من خلال الوسائل الرسمية مثل توقيع معاهدات تسليم المجرمين والوسائل غير الرسمية مثل إلغاء التأشيرات أو الضغط على الأسرة بالصين.

في السياق، أكدت الوكالة أن لإمارة دبي تاريخ كمكان يتم فيه استجواب الإويغور وترحيلهم إلى الصين.

ونقلت عن نشطاء قولهم إن ” إمارة دبي في الإمارات مرتبطة بعمليات استجواب سرية”.

كما أكدت المحامية القانونية التي أسست مجموعة الدعوة المحتجزة في دبي رادها ستيرلنغ أنها عملت مع حوالي 10 أشخاص.

وأفاد هؤلاء بأنهم محتجزون في فيلات في الإمارات بما في ذلك مواطنون من كندا والهند والأردن، ولكن ليس الصين.

وذكرت ستيرلنغ: “ليس هناك شك في أن الإمارات احتجزت أشخاصًا نيابة عن حكومات أجنبية متحالفة معها”.

وأردفت “لا أعتقد أنهم سيهزون أكتافهم (سيرفضون) على الإطلاق لطلب من هذا الحليف القوي”.

ومؤخرا، طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بفتح تحقيق في شبهات ترحيل دولة الإمارات أشخاصا من الإيغور إلى الصين.

وأكدت الفدرالية في بيان لها أن أعضاء الأقلية المسلمة يواجهون السجن والتعذيب إن أعيدوا قسرا إلى الصين.

وكشفت أنها اطلعت على معلومات ووثائق تفيد بترحيل الإمارات عددا من الأشخاص من أقلية الإيغور إلى الصين.

وبينت أن أبو ظبي قامت بذلك رغم مواجهة هؤلاء المرحلين خطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب.

وذكرت أنه من بين هؤلاء رجل يدعى أحمد طالب (35 عامًا) من أقلية الإيغور يشتبه في ترحيله من الإمارات إلى الصين.

وذلك بحسب إفادة من زوجته التي تطالب بالكشف عن مكان زوجها المختفي.

وقال أمانيسا في إفادتها للفدرالية أن زوجها وهو أب لطفلين ويُعرف في الصين باسم أيهيمايتي طاليفو اعتقل خلال تواجده في إمارة دبي.

وبينت أن السلطات في الإمارات اعتقلته عام 2018 خلال محاولته استخراج بعض الأوراق.

وتعتقد أمانيسا أن السلطات الصينية استدرجت زوجها بالتنسيق مع السلطات الإماراتية من أجل القبض عليه ثم ترحيله إلى الصين.

وكان طالب عمل في شركة لوجستية في أبو ظبي لمدة خمس سنوات، قبل أن يؤسس شركته الخاصة في العاصمة الإماراتية.

وأكدت الفدرالية أن لدى الزوجة وثائق تثبت أن الصين طلبت تسليمه وحكم المدعي العام في دبي عام 2018 لصالحه.

وذلك بعد فشل الصين في تقديم الوثائق المطلوبة لتسليمه، لكن الإمارات قامت بتسليمه.

ولفتت الفدرالية إلى أنه جاء بالحكم أن على الإماراتيين “إغلاق ملف تسليم أيهيمايتي… لعدم تسلّمهم المستندات المطلوبة من السلطات الصينية”.

لكن أمانيسا قالت للفدرالية إنه في اليوم نفسه من صدور الحكم، طلب الإماراتيون منها تسليم جواز سفر طالب مقابل الإفراج عنه.

وذكرت أنها وافقت على إعطائهم إياه بعد رفضها تسليمه في البداية، خوفًا على سلامته.

ولفتت الفدرالية إلى أنه رغم هذا الحكم اتَّصل أحمد بزوجته بعد ثلاثة أيام من اعتقاله.

وقال إن “الإماراتيين أخذوا عينة من دمه، ويخططون لترحيله إلى الصين”.

ولاحقا ذهبت أمانيسا-بحسب الفدرالية- وهي تحمل أوراق حكم محكمة دبي إلى مركز الشرطة للمطالبة بالإفراج عن زوجها.

لكنه كان قد نُقل بالفعل لأبو ظبي، فسافرت إليها وطلبت تفسيراً لاعتقاله، رغم أوراق المحكمة التي تُلزم المسؤولين بإطلاق سراحه.

لكنَّ مسؤولين إماراتيين أخبروا الزوجة لاحقاً أن طالب رحل إلى الصين، وفق قول أمانيسا.

وبينت الفدرالية أنها تجهل حتى الآن مكان وجوده، وتخشى أن تكون السلطات الصينية قد نقلته إلى أحد معسكرات اعتقال الإيغور.

وأكدت أن من حق أحمد وغيره من أقلية الإيغور المقيمين في الإمارات ألا يواجهوا خطر الاحتجاز التعسفي والترحيل.

وذلك إلى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد والتعذيب، بحسب ما تؤكد الفدرالية.

وأشارت إلى سجل الصين في الاعتقالات التعسفية والتعذيب، والإخفاءات القسرية للإيغور.

وشددت الفدرالية على أن هذا يدعو إلى القلق الشديد من تعرض هؤلاء الإيغور للتعذيب أو غيره من أشكال الاعتداء إن رحلوا.

وأكدت أنه بموجب القانون الدولي العرفي يتوجب التحقيق مع الإمارات في ترحيل أي شخص إلى مكان.

قد يواجه فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، بحسب الفدرالية.

 

 

للمزيد| فضيحة مدوية.. “أسوشيتيد برس” تكشف عن سجن سري للصين بالإمارات لاحتجاز الإيغور

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=30300