هكذا تحرض الإمارات على قطر.. لجان أمنية تتصيد أكاذيب لتأجيج الوضع

 

الدوحة – خليج 24| يتهم نشطاء عرب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحريض على دولة قطر ومحاولات تأجيج الوضع الداخلي فيها باستخدام لجان الكترونية تنشر الإشاعات.

وكتب الناشط الإماراتي عبد الله الطويل عبر حسابه بموقع “تويتر” إن جهاز أمن الدولة الإماراتي يحرض ضد قطر عبر لجان إلكترونية.

وقال إن لدى جهاز أمن الدولة في الإمارات “لجان المتصيدون عبر الإنترنت ومهمته نشر شائعات بشأن ما يحدث في قطر”.

ووصف الطويل ذلك بأنه “فشل جديد تسجله الإمارات، كإضافة لقائمة عيوب جهاز أمن الدولة الإجرامي المشرف على بث الفتنة”.

وجدد تذكير أمن الدولة بضرورة الإفراج عن المعتقلين الذين انتهت عقوبتهم ويرفض إطلاق سراحهم.

ووجه مغردون عرب على مواقع التواصل أصابع الاتهام إلى الإمارات في محاولة تأجيج الفتنة في داخل دولة قطر.

واتهم هؤلاء أبو ظبي بالسعي لتأجيج احتجاجات في قطر إثر رفض بعض أبناء قبيلة “آل مرة” لشروط الترشح بقانون الانتخابات.

ونشر عدد محدود من أبناء القبيلة مقاطع تعترض على “القانون التعسفي ضدهم الذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى في قطر”.

وأطلق ناشطون وسم #”ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه”، معتبرين أن القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة.

واتهم مغردون الإمارات بالسعي إلى تغذية الخلاف الحاصل في الدوحة وافتعال فتنة تلبية لطلعاتها.

فقد كتب ابو طلال الخضر: “مظلومية آل مره حقيقية ومطالبهم مشروعة لولا دخول الإمارات على خط الازمة وتشويه مطالب القبيلة”.

وعلق حساب “X al najrani”: “لو الاعلام الإماراتي مثال الكلب النباح حمد المزروعي وغيره يتركون آل مره وشانهم يأخذون حقوقهم وغصب على سلطة #قطر”.

وقال: “تأييد الإعلام الإماراتي مضر للمعتصمين ويعطي حجه لسلطة قطر بقمع الاعتصام بحجة أنهم مدعومين من الخارج، التزموا الصمت يا إماراتيين”.

لكن حساب “alhanof 46” غرد: “الهشتاق كله خمة ذباب الامارات والمسعودين لقو لهم سالفه”.

وذكر حساب “العبيدان: “الامارات وحكومة أبو ظبي يستغلون في إثارة الفتن وبما يحدث بقطر بسبب انتخابات مجلس الشورى”.

ودعا إلى عدم نشر مقاطع معده من قبلهم تسيئ لقبيلة آل مره وغيرها وتركيب الأصوات على بعض رموزها.

وشارك “علي” رأيه: “اشم خيانه من تحت راس الإمارات.. أيش ناقصهم ال مرة جعلهم البلاء ماناقصين شي وش معهم من الفوضى ما يعتبروا بالبلدتن اللي حولهم”.

لكن  وزارة الداخلية القطرية أحالت 7 أشخاص إلى النيابة العامة.

وتحقق معهم باتهامات موجهة إليهم بـ”نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة نعرات عنصرية وقبلية”.

وكتبت الداخلية عبر “تويتر”، أن ذلك جاء بعد الوقوف على المحتوى المنشور بحساباتهم الموقوفين وارتباطه بموضوع الاتهام.

لكن نبهت إلى أنه تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة بهذا الخصوص.

وشددت أنها لن تتهاون باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه.

وكان صادق أمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني” صادق أواخر الشهر الماضي على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية بالدوحة.

ومن المقرر أن يتم إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبحسب القانون؛ يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية.

ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد قطر.

بينما المرشحون فيتوجب أن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.

وبعد إقرار القانون، اعترض عليه بعض أفراد قبيلة “آل مرة” التي لا تنطبق عليها الشروط، نظرا لكونهم ليسوا من أصحاب الجنسية القطرية الأصلية.

 

 

للمزيد| اتهامات للإمارات بالوقوف وراء تأجيج الفتنة في قطر

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.