السعودية توسع حربها ضد اليمنيين.. واتحاد الجاليات يطلق حملة لمقاضاتها بالمحاكم الدولية

الرياض- خليج 24| وسعت المملكة العربية السعودية من حربها الشعواء على اليمنيين المقيمين على أراضيها، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية عن إطلاق حملة مقاضاة سترفع للمحاكم الدولية.

وأفادت مصادر يمنية مطلعة لموقع “خليج 24” بتوسيع السلطات السعودية بالأيام الأخيرة من حربها على الوافدين اليمنيين لتطال مناطق جديدة.

وأوضحت المصادر أن الحملة وصلت إلى مناطق شرق السعودية بعد أن بدأت في جنوبها.

وكشفت أن السلطات السعودية وضعت مهلة أمام العمالة اليمنية في المناطق الشرقية لتصفية أعمالهم ومغادرة أراضي المملكة.

وتواصل الرياض حملتها على الرغم من تصاعد مناشدات الجالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المقيمة في الرياض.

وأكدت تصاعد حدة الإجراءات التي تتخذها الرياض ضد المقيمين اليمنيين عقب لقاء نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بالرئيس اليمني أواخر الأسبوع الماضي.

ورأت المصادر أن الخطوات الجديدة من قبل السعودية وتوسيع حربها ضد اليمنيين يعني فشلا لجهود الحكومة المعترف بها دوليا.

وسعت الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض لثني المملكة عن خطواتها المفاجئة.

والأسبوع الماضي اجتمع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك بنظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرياض.

وحاول بن مبارك اقناع ابن فرحان بعدول المملكة عن قرارها ترحيل عشرات آلاف اليمنيين من المملكة.

وأكدت المصادر أن توجيهات جديدة بداية الأسبوع الماضي صدرت تقضي بإنهاء التعاقد مع كل من يحمل الجنسية اليمنية شرقي المملكة.

وأوضحت أن هذه التوجيهات تأتي استعدادا لترحيل اليمنيين من من المناطق الشرقية.

ونوهت إلى أنها تستهدف تحديداً الأكاديميين والعاملين من أطبّاء ومساعدي أطباء في مستشفيات المنطقتين الجنوبية والشرقية.

ووفق المصادر فإن السلطات السعودية أمهلت كافة السعوديين وملاك الشركات الخاصة بمنطقتي الدمام والأحساء شرقي المملكة مدة أربعة أشهر فقط.

وذلك لتسريح العمّال اليمنيين استعدادًا لترحيلهم.

كما توعدت بفرض عقوبات على الشركات الخاصة في حال لم تنفذ القرار.

في حين منحت مهلة شهرين فقط لتسريح الأكاديميين اليمنيين من المملكة.

وأمس، قالت وكالة رويترز للأنباء إن الحكومة السعودية تنتهج سلسلة إجراءات تعسفية بحق اليمنيين المقيمين على أراضيها دون سبب واضح.

وسلطت رويترز في تقرير مطول على الإجراءات التعسفية وتسريح مئات آلاف اليمينين من أعمالهم وطردهم من المملكة.

وطرحت قصة طبيب يمني عبدالرحمن الطيب أصيب بصدمة عندما أبلغه مستشفاه جنوب السعودية أن عقده لن يجدد كمئات آلاف اليمنيين.

ونبهت إلى أن القرار تركه أمام خيار صعب وهو مغادرته لبلاده التي تشهد حربًا أو البحث عن عمل في بلد آخر.

وبحسب “رويترز” فإن الطيب ليس وحيدا، إذ قال عدة يمنيين إن مئات العاملين أبلغوا بتسريحهم من أعمالهم خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت إنه ليس معروفًا حتى اللحظة الرقم المحدد لهؤلاء الموظفين اليمنيين.

وبحسب مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية فإن مليوني عامل يمني يتواجدون في السعودية مليوني عامل يمني.

ويحول معظم هؤلاء الأموال لليمن، إذ أن الآفاق قاتمة على خلفية استمرار الحرب.

ويقدر البنك الدولي أن واحدًا من كل 10 أشخاص في اليمن يرتكز على تحويل الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وتعد التحويلات مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لليمن، الذي تكافح حكومته لدفع رواتب القطاع العام.

وقال النائب اليمني علي المعمري إن ترحيل السعودية لمئات آلاف اليمنيين العاملين والمقيمين في المحافظات الحدودية الجنوبية للمملكة سيكون له تداعيات قاسية عليهم.

وغرد المعمري بصفحته بموقع “فيسبوك”: “ظلت العلاقات اليمنية السعودية على مدى 10 عقود، رغم الصعوبات التي واجهتها نموذجًا للعلاقة المتميزة بينهما”.

وقال: “واضح أنها ستترك ندوبًا عميقة وتحديدًا بظل أزمة إنسانية خانقة تعاني منها بلادنا فرضتها حرب محلية ذات أبعاد إقليمية تستهدف الجميع”.

وانتقد النائب في الحكومة اليمنية التي تتخذ من الرياض مقرًا لها “ما يؤسف له أكثر هو هذا العجز الذي أبدته الحكومة تجاه رعاية مصالح المغتربين اليمنيين في الخارج”.

وأشار إلى أن “البلاد تمر بحالة استثنائية وصعبة وأزمة إنسانية خانقة”.

وذكر: “ربما لا تدرك أنها تدفع بذلك إلى عزل نفسها عن تمثيل مصالح المجتمع واستهلاك شرعيته أمام الشعب اليمني”.

وبين أنه “ليس من المنطقي ولا المعقول أن تبقى الحكومة المعترف بها دوليًا بينما عاجزة عن وقف ترحيل مواطنيها.

ونبه إلى أن السياسة الجديدة للرياض لا تتعلق فقط بسعودة قوتها العاملة بل كإجراء عقابي ضد اليمنيين المعتمدين على مال أقاربهم العاملين في السعودية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=30029