الرياض- خليج 24| بعث مقررون أمميون مختصون بقضايا الرق المعاصرة وحقوق المهاجرين والاتجار بالأشخاص رسالة مهمة جدا إلى المملكة العربية السعودية تتعلق حول هذه القضايا في المملكة.
وطالب المقررون السعودية بالرد على مزاعم تتعلق بالعمالة الأجنبية في المملكة رغم مزاعمها إحداث إصلاحات عمالية.
وأكد المقررون قلقهم بشأن ادعاءات إساءة معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم، واستمرار خطر استغلالهم بالعمل.
وأوضحت منظمة “العمل وحقوق الإنسان” أن الرسالة وجهت إلى الرياض من المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابه وعواقبه.
إضافة إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال.
وبينت المنظمة أن هؤلاء وجهوا رسالة إلى السعودية ل7 يونيو الماضي تؤكد القلق بشأن ادعاءات إساءة معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم.
كما تؤكد الرسالة قلق المقررين الأميين من استمرار خطر استغلال العمالة المهاجرة في العمل بالمملكة.
وتلخص الرسالة المخاطر التي يتعرض لها العمال المهاجرون، بما في ذلك: الاستغلال من قبل وكالات التوظيف.
ونوهت إلى أن هذه الوكالات تفرض رسوما مرتفعة بشكل ابتزازي للحصول على وظيفة.
إضافة إلى استبدال العقد، وعدم وجود حد أدنى للأجور في البلاد وعدم دفع الراتب.
وبينت الرسالة أن العقود غالبا ما تكون باللغة العربية، وهو ما لا يفهمه كثير من العمال المهاجرين.
ونبهت الرسالة إلى إلى تهميش العاملات والتمييز في الرواتب بين الرجال والنساء المهاجرين في السعودية.
ولفتت إلى الضرائب والرسوم التي تفرضها السعودية على العمال المهاجرين مما يؤدي إلى “عبودية الديون”، وفق وصفها.
وأشارت إلى القيود المفروضة على العمال المهاجرين التي يسهلها نظام الكفالة.
إضافة إلى الإساءة والتمييز على أساس العرق والجنسية في مكان العمل.
وأيضا الاكتظاظ وسوء الظروف المعيشية، مما يزيد من خطر إصابتهم بفيروس كورونا.
كما نبه المقررون في الرسالة التي وجهت إلى السعودية حول حالات إساءة معاملة العمال المهاجرين.
لذلك دعت الرسالة إلى الرد على عدد من النقاط المتعلقة بالادعاءات والمخاطر الموثقة.
من جانبها، أقرت البعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة في 3 أغسطس بتسلم بالرسالة.
في حين طلبت تمديد الموعد النهائي للرد على رسالة المقررين الأميين.
كما كشف موقع قناة “الحرة” عن تقديمه طلبا من السفارة السعودية في واشنطن التعليق على الموضوع.
لكن الموقع أكد أنه لم يتلقى ردا حتى الآن من سفارة الرياض بواشنطن.
وتصاعدت مؤخرا انتقادات المؤسسات الحقوقية الدولية للرياض بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال الأجانب.
وأكدت هذه المنظمات الحقوقية أن الإصلاحات التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان بخصوص ذلك لم تطبق.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=29423
التعليقات مغلقة.