تونس – خليج 24| يومًا بعد يوم، يتعرض الانقلاب الذي نفذه الرئيس قيس سعيد في تونس بدعم وتخطيط الإمارات إلى أفول جديد من أحزاب وتيارات ساندته بداية.
فقد تراجع التيار الديمقراطي عن مباركته لإعلان سعيد تفعيل الفصل 80، وأطلقت قيادته تحذيرات من خطورة التفرد في السلطة.
وارتد محمد الحامدي ونبيل الحجي وغازي الشواشي عن قرار الحزب الداعم لقيس سعيد بتجميد للبرلمان وإقالة رئيس الحكومة في تونس .
وانضمت القيادية في الحزب سامية عبو لمجموعة معارضة الانقلاب.
وأكدت أنها لن تسكت عن محاولات تجاوز الدستور وتركيز نظام الشخص الواحد بتونس.
يشار إلى أن نائب أمين عام التيار الديمقراطي محمد الحامدي اعتبر قرارات سعيد لا تتطابق مع الدستور بصورة قراءته قراءة حرفية.
وقال الحامدي: “من الضروري تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن”، مؤكدًا أنّ الأهم الآن هو التقدّم.
وأضاف: “تقديري ما حدث يوم 25 جويلية مثير للجدل.. ضروري أن يكون فيه لبس لأن هناك تونسيين سعداء وهذا مشروع ومبرر”.
واستدرك الحامدي: “هناك أيضًا تونسيون متخوفون وهذا في تقديري مشروع ومبرر”.
وأشار إلى أن “الحالة التي سبقت 25 جويلية هي حالة عبث سياسي.. بدأ منذ اسقاط حكومة الفخفاخ وهي حالة تكاد تثير القرف”.
وأكد أن التونسيون شعروا بحالة انسداد أفق وباحتقان سياسي ولم يروا مخرجًا وبالتالي فإنّ أيّ مخرج منه سيثير ابتهاجهم.
ووجه عشرات القضاة في تونس ضربة قوية للانقلاب الذي نفذه الرئيس سعيد بتعليمات وأوامر من فرنسا والإمارات قبل أسابيع.
وأصدر 45 قاضيا في تونس بيانا أكدوا فيه رفضهم قرارات سعيد، محذرين من خطرها الشديد على البلاد.
كما حذروا من وجود معلومات تؤكد وضع جميع القضاة تحت طائلة الاستشارة قبل السفر (s17).
لذلك عبر قضاة تونس عن صدمتهم من الانزلاق الخطير في التعامل مع السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية.
وشددوا على ضرورة احترام السلطة القضائية، وعدم التدخل في سيرها.
أيضا استنكروا “الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة بالتنقل والسفر كبقية المواطنين”.
ونبهوا إلى أن قيس سعيد يقوم بذلك في ظل غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك
كما استنكر قضاة تونس بشدة الإجراءات التي أعلنها الرئيس في الـ25 من تموز/ يوليو الماضي.
وأكدوا أنها غير اعتيادية، مطالبين الرئيس بالتراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حقهم مع وجوب منع تكرارها.
وكان وزير الداخلية وبأوامر من سعيد أصدر قرارا يقضي بوضع قاضيين تحت الإقامة الجبرية.
والقاضيين هما بشير العكرمي، والطيب راشد، حيث يشغلان مناصب بارزة في السلك القضائي بتونس.
كما أصدر محامون لحماية الحقوق والحريات بيان مساندة للقضاة في البلاد.
وشددوا على أن منعهم من السفر خرقا واضحا للدستور ومساسا باستقلاليتهم.
أيضا جدد المحامون رفضهم للانقلاب والتجاوزات الخطيرة التي تم إعلانها نهاية يوليو المنصرم.
وأكدوا أن رفع الرئيس الحصانة عن نواب البرلمان مخالف لأحكام الفصلين 68 و69 من الدستور.
وأشعلت زيارة أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى تونس واللقاء بالرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج موجة من الغضب والجدل.
وفقد أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي وجوب منه التدخل الأجنبي بالشأن الداخلي أو اصطفاف لمحاور دولية أو اقليمية.
وكتب الشواشي عبر “فيسبوك”: “نعم لدعم بلادنا من الدول الشقيقة والصديقة لكن السيادة الوطنية خط أحمر”، في إشارة لتدخل لإمارات في تونس.
كما وصف السياسي والمحامي التونسي سمير بن عمر أن استقبال سعيد للوفد الاماراتي بأنه عبث بالمصالح الوطنية والقومية.
وانتقد النائب في المجلس الوطني التأسيسي استقبال أحد أبرز عناوين التطبيع بالعالم العربي وتمتين علاقاته مع محور التطبيع.
وقال إن استقبال المطبعين “يمثل خيانة عظمى وارتهانا للقرار الوطني وعبثا بالمصالح الوطنية والقومية”.
وكشفت مصادر تونسية مطلعة عن أن دولة الإمارات اتفقت مع سعيد على بدء سلسلة من الخطوات تسهم بإعلان قريب للتطبيع مع “إسرائيل”.
وقالت المصادر لموقع “خليج 24” إن زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي السابق أنور قرقاش ولقائه بسعيد شكلت أولى بذور “الطبخة الجديدة”.
وأشارت إلى أن الإمارات أكدت للرئيس سعيد أنها سترتب لزيارات مشتركة بين مسؤولين تونسيين وإسرائيليين بعدة دول.
وبينت المصادر أن الزيارات واللقاءات تمهيدا للقاء مرتقب ستنظمه بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت.
وأكدت أن هذه اللقاءات سيتخلله توقيع اتفاقيات سرية بين الجانبين في عديد المجالات قبيل الإعلان الرسمي.
ونبهت إلى أن الوفد الإماراتي وعد سعيد بزيادة الدعم المالي لتونس في حال إنجاز ملف التطبيع.
وكانت زيارة قرقاش وهي الأولى لمسؤول إماراتي منذ إعلان الانقلاب تسببت بصدمة وغضب واسع في تونس.
يذكر أن سعيد استقبل قرقاش المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بقصر قرطاج لتسلم رسالة من الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان.
وأكد قرقاش خلال اللقاء على ثقة الإمارات بقدرة قيس سعيد على تثبيت انقلابه ومنع عودة البرلمان إلى العمل.
بينما أفصح سعيد علنا عن تحالفه مع أبو ظبي، مشيدًا بـ”متانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمعهما”.
ونبه إلى سعي تونس لمزيد من “الارتقاء بها لأعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين”.
ويتزامن اللقاء في أعقاب تنفيذ سعيد لانقلاب مثير للجدل على البرلمان التونسي وتجميد عمله، وحل الحكومة.
وأكد مراقبون أن الزيارة تؤكد أن الإمارات وراء التخطيط لانقلاب تونس.
ويشار إلى أن سعيد يتجنب بشدة مؤخرًا الحديث عن التطبيع مع إسرائيل الذي كان يعتبره ويصفه بـ”الخيانة”.
وكان رفضت التطبيع سببًا لالتفاف الجماهير حوله إبان الانتخابات الرئاسية عام 2019، واهتمامه اللافت بفلسطين وانتقادات إسرائيل.
يذكر أن الإمارات منعت مشروع قانون يجرم التطبيع من خلال رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي تمولها.
وتتهم الإمارات بأنها تتصدر قيادة “ثورة مضادة” تعمل لإفشال عملية التحول الديمقراطية في البلدان العربية، وكان آخرها بتونس.
للمزيد| قضاة تونس يوجهون ضربة لانقلاب الإمارات: قرارات قيس سعيد انزلاق خطير
لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=29394
التعليقات مغلقة.