العفو الدولية: النظام بالسعودية يحاول إضفاء الشرعية على انتهاكاته لحقوق الإنسان

الرياض- خليج 24| أكدت منظمة العفو الدولية أن النظام في المملكة العربية السعودية يحاول إضفاء الشرعية على انتهاكاته لحقوق الإنسان من خلال المحكمة الجزائية المتخصصة.

وذكرت المنظمة أن الناشطة السعودية لجين الهذلول لا تزال تواجه خطر إعادة القبض عليها ومحاكمتها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

ولفتت إلى أن مبرر السلطات سيكون “إذا تبين أنها تنتهك شروط إطلاق السراح”.

ونوهت العفو الدولية إلى أن قضية الهذلول لا تعد سوى مثال واحد على كيفية استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة لإسكات ومعاقبة النشطاء السلميين بالسعودية.

ويوم أمس، بدأت منظمة العفو الدولية حملة إلكترونية تدعو فيها السعوديين إلى التوقيع على عريضة تطالب الملك سلمان بأن يفرج فورًا وبدون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين بسبب احتجاجهم السلمي.

وقالت المنظمة إنه “إذا بادر عدد كاف من الناس (بالسعودية) بالتحرك لإظهار دعمهم للناشطين السعوديين الذين تجري محاكمتهم من قبل الدولة”.

لذلك دعت السعوديين للمشاركة في الحملة عبر الرابط .

وأضافت أنه “وقتها سيتعين على الملك سلمان أن يصغي إليهم (بالإفراج عن الناشطين من سجون السعودية)”.

وتأتي حملة منظمة العفو الدولية بعد أسبوع من تأكيدها أن السعودية كثفت مؤخرا من حملة القمع ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين.

وأوضحت المنظمة أن السعودية رفعت من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية.

ولفتت إلى أن السلطات السعودية قامت بتنفيذ احكام إعدام لما لا يقل عن 40 شخصاً بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو2021.

وبينت المنظمة في تقرير بعنوان “حملة القمع السعودية على حرية التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين” أن “المملكة وبعد أن سلمّت رئاسة مجموعة الـ20 صادقت على أحكام بحق 13 شخصاً على الأقل”.

الأكثر أهمية-بحسب العفو الدولية- أن هذه المصادقات جاءت بعد محاكمات غير عادلة.

أو أصدرت أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم.

وبينت أنه “تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصًا بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو2021، أي أكثر من عام 2020 بكامله”.

كما أنها استأنفت ملاحقتها للذين يعبّرون عن آرائهم بحرية أو ينتقدون الحكومة.

لذلك دعت الرياض إلى الافراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وزعم ولي العهد محمد بن سلمان في شباط/ فبراير 2021 أن المملكة ستعتمد قوانين جديدة.

كما تعهد ابن سلمان بأن تصلح القوانين القائمة “التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان”.

وخلال الأسابيع الماضية، صعدت السلطات السعودية من تنفيذ أحكام الإعدام.

ولم يخلو أسبوع من عدم تنفيذ سلطات الرياض أحكام إعدام تحت مزاعم وحجج مختلفة.

ومؤخرا، كشفت منظمة حقوقية أن أحكام الإعدام التي أعلنت السعودية تنفيذها منذ بداية عام 2021 تفضح زيف ادعاءاته بالإصلاحات والتقليل منها.

ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تنفيذه 31 حكم إعدام بالنصف الأول من العام 2021.

وأكدت أنها تجاوزت بذلك مجمل أحكام الإعدام المنفذة خلال العام 2020.

وقالت المنظمة في بيان إنه مقارنة مع العام 2020 فإن أرقام الأحكام المنفذة بـ 2021 تضاعفت.

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية ادعت يناير 2021 ادعت انخفاض أحكام الإعدام خلال عام 2020.

وقال البيان إن “السعودية قلصت أعداد الإعدامات المنفذة في العام 2020”.

وبينت الهيئة أنه تم تنفيذ 27 حكم إعدام ما يمثل انخفاض بنسبة 85% عن العام 2019 الذي سجل 184 تنفيذا.

لكن الواقع ومع مرور 6 أشهر على البيان تظهر الأرقام أن انخفاضها بعام 2020، يعود لأسباب لا تتعلق بإصلاح الواقع الحقوقي.

فعدا عن المحاولات السعودية تلميع صورتها بعام 2020 وخاصة مع مواجهة استحقاقات بينها استضافة قمة مجموعة دول العشرين.

فرضت الأوضاع الاستثنائية لجائحة كوفيد 19 دورًا بارزًا في انخفاضها.

وروجت الهيئة لأمر ملكي صدر في أبريل 2020 يتعلق بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين.

وتلا ذلك عدة بيانات رسمية أكدت حماية القاصرين من الإعدام، إلا أن الرياض استمرت بتهديد حياة العشرات.

وفي 15 يونيو 2021 أعدم النظام مصطفى آل درويش ليؤكد فشل الأمر الملكي واستمرار قتل القاصرين.

وأكدت المنظمة أن الأرقام المسجلة منذ بداية 2021 تثير مخاوف من تضاعف عدد الإعدامات المنفذة حتى نهاية العام مقارنة بالعام السابق.

وأشارت إلى أن ذلك يدل بوضوح على انعدام أي ثقة في وعود وتصريحات السلطات السعودية وبالتالي استمرارها تهديد القاصرين.

وحذرت المنظمة من أن حياة العشرات بينهم 4 قاصرين هم عبد الله الحويطي، سجاد آل ياسين، جلال اللباد، يوسف المناسف بخطر وشيك.

وشددت على أن ذلك في ظل انعدام الشفافية في تعامل السعودية مع ملفات الإعدام.

وكررت التأكيد على أن خطر القتل يتهدد حياة 5 قاصرين هم محمد الفرج، أحمد الفرج، علي البطي، محمد النمر، علي الفرج.

وبينت أن ذلك بعد طلب النيابة العامة أقصى عقوبة تعزيرية لهم، في ظل الغموض القانوني.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=29343