موقع استخباري أمريكي يكشف عن “أعمق أزمة” وتداعياتها في الإمارات

أبو ظبي – خليج 24| كشف موقع “ستراتفور” الاستخباري الأمريكي عن تفاصيل مثيرة لما وصفها بـ”أعمق أزمة” في تاريخ دولة الإمارات، أعادتها جائحة فيروس كورونا المستجد إلى الواجهة.

وقال الموقع الشهير في تقرير إن “أنانية أبوظبي بمواجهة الجائحة وتمييزها بين أبناء الإمارة وأبناء الإمارات الستة الأخرى أظهر تخليا”.

وأشار إلى أن التخلي طال مشروع “الهوية الوطنية” التي سعت الإمارات لتنفيذه على مدار لعقود، لتجنب تفكك الاتحاد.

ووصف الموقع سلوك أبوظبي بأنه ظهر عند أول أزمة تدفع لإعلان حالة الطوارئ منذ نشأتها، عام 1971.

وحذّر من أن “تؤدي الاستراتيجيات المحلية المتباينة بمواجهة كوفيد-19 لتقويض مشروع الحكومة الفيدرالية لبناء الدولة”.

وقال: “لم تتعامل الإمارات السبع مع الأزمة على قدم المساواة”.

وأضاف الموقع: “بداية اتبعت الدولة نهجا صارما شديد الإغلاق عندما ضربت الموجة الأولى من الفيروس الخليج ربيع عام 2020”.

وتابع: “لكن بحلول الخريف، أعادت دبي والإمارات الشمالية فتح حدودها أمام السياح وعادت اقتصاداتها إلى طبيعتها إلى حد كبير”.

وأكمل: “بينما حافظت أبو ظبي عاصمة الدولة، على ضوابط حدودية صارمة، مستفيدة من جيوبها العميقة لدعم اقتصادها”.

وذكر الموقع أن هذا الاختلاف في استراتيجيات مواجهة كوفيد-19 يهدد فكرة دولة الإمارات العربية المتحدة. وفق ترجمة عربي 21.

وبين أن مواطني الإمارات الست عجزوا عن الدخول لها بحرية وسط تثبيت الحدود الصعبة بينها وبقية أنحاء الدولة لأول مرة منذ عقود”.

وأشار الموقع إلى أنها تنفذ مشروع هوية وطنية منذ عقود لتوحيد إماراتها السبع، والأسر الحاكمة، والعائلات والقبائل المتباينة بدولة قومية واحدة.

وبينت أنه تم تصميمه بداية لمنع انحلال الإمارات بالسنوات الأولى لتأسيس الاتحاد، بعد رفض قطر الانضمام إليه عام 1972.

واستدرك: “لكن بعد سقوط المشروع عند أول اختبار نرجح استمرار أبوظبي بإعطاء الأولوية لمواطنيها والمقيمين فيها بحالات الطوارئ الوطنية المستقبلية”.

وقال التقرير إن ذلك “سواء كانت أوبئة مستقبلية أو كوارث طبيعية أو حروب أو أزمات اقتصادية – مما يقوض الوحدة الوطنية”.

وأضاف: “ستسمح ثروة أبوظبي بإبعاد نفسها عن التفاعلات التجارية العادية، والتجارة والسياحة التي تعتمد عليها الإمارات الأخرى”.

وأوضح الموقع أنه وخلال الأزمة المالية لعام 2008، إنفاقها على مستوى الإمارة لحفاظ اقتصادها، دون اكتراث بانهيار بعض الشركات بدبي.

وأكد أن انتقاد سياسات أبو ظبي الأخرى سيجعل المناخ السياسي الذي كان ثابتا في البلاد أكثر تقلبا.

وأشار الموقع إلى أن ذلك سيجبر أبو ظبي على تحديث استراتيجيتها السياسية لضمان هيمنتها.

 

للمزيد| تعرف على تقسيمة الثروة الخيالية في الإمارات.. مَن يسرق مَن؟

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.