مسقط – خليج 24 | قررت وزارة النقل العُمانية يوم السبت، تبني توطين توصيل الطلبات في السلطنة.
وقالت النقل العُمانية في بيان إنها لجأت إلى هذا القرار مع استمرار نمو التجارة الإلكترونية، وتغيير سلوك المستهلك بالبلاد.
وأشارت إلى أن الذي ساهم في اعتماد قرار توصيل الطلبات هو الظروف الحالية مع جائحة “كوفيد 19”.
وبينت رصدها المتداول بمواقع التواصل بشأن الإجراءات التنظيمية التي ستُتخذ لتمكين البيئة الداعمة للعُمانيين.
ونبهت النقل العُمانية إلى أنها تأتي للعمل بإحدى المهن اللوجستية وتجفيف التجارة المستترة لها.
ولفتت إلى أنها تحاول إيجاد البيئة المُمكنة للعمانيين في أعمال التوصيل المرتبطة بالطلبات الإلكترونية في القطاع اللوجستي.
وذكرت الوزارة أن ذلك “يأتي بظل نمو التجارة الإلكترونية وتغيير سلوك المستهلك بالبلاد، خاصة مع الظروف الحالية مع جائحة كوفيد 19”.
وبينت أن أعمال التوصيل اكتسبت مؤخرًا جاذبية غير مسبوقة من قبل الشباب العُماني.
وأكد أن ذلك جاء لارتباطها في التجارة الإلكترونية واستخدام التقنيات الحديثة بالتتبع والمحادثات الآلية ورضا العملاء وكسب مهارات متجددة.
وقالت الوزارة: “التوصيل في يوم واحد أصبح ميزة تنافسية جديدة، وجذب كل من يتسوق في اللحظة الأخيرة خلال موسم المناسبات”.
وأشارت إلى أنه ومع يبرز الحاجة الملحة لتوفير خدمات التوصيل وفق أفضل المعايير الحديثة.
وبينت أن “هناك صعوبات كبيرة يواجهها الشباب العُماني في منافسة الأجنبي بهذا السوق الواعد”.
وأكدت الوزارة أن هذا الأمر أضعف الطلب عليهم من قبل المنصات الإلكترونية لخدمات التوصيل.
وأشارت إلى أنها باتت تمارس بشكل علني من قبل قوى عاملة وافدة في السلطنة، رغم أن هذه الأعمال معمنة أصلًا.
ويصل معدل الطلبات اليومية في بعض المنصات الإلكترونية إلى 15 ألف طلب، وفق إحصائيات رسمية.
وبحسب النقل العمانية فإن رسوم التوصيل تذهب إلى العمالة الوافدة (التجارة المستترة) غير المشروعة وغير المرخصة.
وأكدت أن مهنة “مندوب توصيل” تتطلب مهارات متعددة مرتبطة بعلوم التجارة الإلكترونية. وفق موقع الخليج أون لاين.
ودعت من له منصات إلكترونية لتعلم مهارات استخدام التقنيات الحديثة في التتبع والمحادثات الآلية ورضا العملاء وتوصيل الطلبات بأفضل جودة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=2896