إثيوبيون يتظاهرون أمام سفارة السعودية بواشنطن احتجاجا على “جحيم الاحتجاز”

واشنطن- خليج 24| تظاهر مئات المواطنين الإثيوبيين أمام مبنى سفارة المملكة العربية السعودية احتجاجا على “جحيم احتجاز” مواطنيهم في سجون ومراكز احتجاز المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن المئات من أبناء الجالية تظاهروا أمام سفارة السعودية احتجاجا على وفاة أطفال إثيوبيين.

وأشارت إلى أنه تم تنظيم التظاهرة بدعوة من “اتحاد الشباب الدولي الإثيوبي” بسبب سوء الظروف التي تعتقل بها السعودية مواطني البلاد.

وأكدت أن المملكة تعتقل عشرات آلاف الإثيوبيين بظروف غير إنسانية ومروعة.

وطالب المتظاهرون السلطات السعودية بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المقيمون الإثيوبيون في البلاد.

وكانت منظمة “العفو الدولية” أجرت مقابلات مع معتقلين إثيوبيين تحدثوا عن تعرُّضهم لسوء المعاملة على يد السلطات السعودية.

وأكدت أنها احتجزتهم في زنازين دونَ مراحيض ما أجبرهم على استخدام أرضية السجن لقضاء الحاجة.

كما أبقتهم في الزنازين المكتظة طول اليوم دون “تشميسة”، وهي ظروفٌ لم تستثنى منها النساء الحوامل ولا الأطفال الصغار ولا حتى الرُضّع.

وأكد عدد من المواطنين الإثيوبيين أنهم تعرضوا للصعق بالكهرباء من قبل السجانين السعوديين.

في حين قال آخرون إنهم علموا بوفاة عددٍ من الأطفال الإثيوبيين في السجون السعودية حيث كانت تحتجزهم مع أمهاتهم.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن عدد كبير من هؤلاء المهاجرين قدموا من اليمن بعد أن “طردت السلطات الحوثية آلاف العمال المهاجرين الإثيوبيين وعائلاتهم إلى السعودية”.

وبينت أن قوات الأمن السعودية قامت باعتقالهم ومصادرة مقتنياتهم.

كما انهال عليهم رجال الأمن بالضرب في بعض الحالات.

ثم تم نقل أغلبيتهم إلى مركز احتجاز الداير، ومن هناك نُقلوا إلى سجن جازان المركزي، ومن ثم إلى سجون في جدة ومكة.

وكشفت دولة إثيوبيا عن قيام المملكة العربية السعودية باعتقال عشرات الآلاف من مواطنيها.

وقال مدير إنفاذ القانون بوزارة السلام الإثيوبية أمباي ولدي إنه تمت إعادة 42.000 مواطن طوعا من السعودية.

وأشار إلى أنه تم إعادة هؤلاء من السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

في حين يوجد-بحسب المسؤول في إثيوبيا- نحو 60 ألف مواطن بأوضاع صعبة في المملكة.

وكشف أن أغلب هؤلاء كانوا في السجون السعودية بدعوى مخالفة قانون الهجرة.

لذلك أوضح أن وزارته تبدل جهودا لتوفير فرص عمل للعائدين بالتعاون مع حكومة الأقاليم.

ومؤخرا، عبر مقررون خاصون للأمم المتحدة في رسالة إلى المملكة العربية السعودية قلقهم البالغ من أوضاع العمالة الوافدة في المملكة.

وأشار هؤلاء إلى قيام السعودية باحتجاز مئات العمال المهاجرين في العديد من مراكز احتجاز المهاجرين من أجل ترحيلهم.

وأكدوا أيضا أن هؤلاء العمال يعيشون في ظروف صعبة وغير صحية ولا إنسانية.

بالإضافة إلى الإيذاء النفسي والجسدي الذي يتعرضون له منذ عدة أشهر.

من جهتها، رحبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بمشاركة الأمم المتحدة مخاوفها بشأن الوضع السيئ للعمال المهاجرين.

وأكدت أنها تتفق مع المقررين الخاصين على أنه من واجب السعودية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حياة الأفراد المحرومين.

وذلك من حريتهم وسلامتهم الجسدية وضمان الحق في الصرف الصحي لجميع العمال المهاجرين المحتجزين.

ولفت إلى أن أوضاع المهاجرين تتناقض مع ادعاءات السعودية فيما يتعلق باتخاذها إجراءات شاملة وغير تمييزية.

وأوضحت أن ذلك فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت المنظمة أن التزامات الإعادة القسرية هي حق مطلق وغير قابل للانتقاص بموجب القواعد العرفية الدولية وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقبل شهرين، دعا مؤسس ورئيس مجلس إدارة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده السعودية لحماية الحقوق المالية للعمال المهاجرين.

وقال عبده “سنّت السعودية المعروفة منذ فترة طويلة بمعاملتها القاسية للعمال الأجانب قانونًا يمنح أولئك العمال مزيدًا من الحقوق”.

ومع ذلك-يضيف عبده- فإنّ أكثر من نصف هؤلاء العمال، أو خمس فئات منهم تحديدًا ما يزالون يخضعون لنظام الكفالة الاستغلالي. إنّ ذلك يجب أن يتغير.

وذكر أن هذا “في حين أنّ أولئك المشمولين بالإصلاحات القانونية مثل عمال البيع بالتجزئة والبناء”.

وبين أن هؤلاء “لن يضطروا إلى الحصول على إذن أصحاب العمل لمغادرة البلاد أو العودة إليها”.

إلا أنه ما يزال يتعيّن-بحسب عبده- على خمس فئات أخرى الحصول على إذن أرباب عملهم.

وأوضح أنه بذلك تسمح السلطات السعودية لأرباب العمل بالاستغلال والسيطرة على الفئات الأكثر ضعفًا.

وأردف عبده أنه “ليس من المبالغة أن نقول إنّ نظام العمالة في السعودية يعتمد على العبودية الحديثة”.

ولفت إلى أن الحكومة أسست نظامًا راسخًا لاستغلال العمالة يمتد إلى أطياف المجتمع كافة بما يخالف النظام الدولي لحقوق الإنسان.

وقال “مثل أي مكان آخر في الشرق الأوسط، يخضع العمال المهاجرون بالسعودية لنظام الكفالة سيئ السمعة”.

وأكد أن هذا النظام “يمنح أصحاب العمل سلطة شبه مطلقة على حياتهم”.

وقدر عبده عدد العمال الأجانب الذين تستضيفهم المملكة بنحو 13 مليونا، محتلة بذلك مركز ثاني أكبر دولة في العالم.

وذلك من حيث عدد العمال الأجانب، وفي أغلبهم من بنغلاديش ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا وباكستان والفلبين والسودان واليمن.

وأشار الحقوقي البارز إلى أنه فيما يتم عادة الاتفاق على عقد العمل ولكنه نادرًا ما يحترم.

وقال إنه “على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من تفاصيل القانون الجديد ما تزال غير واضحة إلا أنّ تطبيقه سيشكل انفراجة حاسمة.

إذ يمكن للأشخاص المشمولين بالإصلاحات نقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر عندما ينتهي عقدهم دون موافقة الكفيل الأول، شريطة أن يقدموا إشعارًا وأن يستوفوا “تدابير محددة” أخرى غير معروفة، يقول عبده.

وبين أنه رغم ذلك هناك خمسة أنواع من العمال (يشكلون حوالي 60% من المهاجرين في السعودية) مستثنون من الإصلاحات.

وهؤلاء هم السائقون الخاصون، والحراس، وخادمات المنازل، والرعاة، وعمال الحدائق.

وذكر عبده أن من بين العديد من جوانب حياة العمال اليومية التي يقيدها نظام الكفالة بشكل كبير هي القدرة على كسب الدخل والتحكم في أرباح الفرد.

وبين أن ذلك عن طريق على سبيل المثال فتح حساب مصرفي أو الحصول على قرض.

وأشار عبده إلى أنه على سبيل المثال تطلب البنوك طلبًا رسميًا من صاحب العمل يتضمن طبيعة عمل المهاجر والغرض من الحساب.

كما يجب أيضًا تقديم تصريح عمل المهاجر وجواز السفر.

ولفت عبده إلى أنه بمجرد فتح الحساب يتم إصدار بطاقة صراف آلي فقط للمهاجر إذ أن الشيكات الشخصية وبطاقات الائتمان غير مسموح بها.

وأضاف “علاوة على ذلك، تفرض المملكة رسوما عالية على العمال الأجانب وأفراد أسرهم”.

ونوه إلى أنه بعام 2017، طلبت السلطات دفع رسوم سنوية لكل شخص يرافق العامل حُددت بداية بـ100ريال ثم زيدت تدريجيًا.

وحتى في ظل تفشي جائحة كورونا-بحسب عبده- تم زيادة الرسوم في عام 2020 بمقدار 400 ريال إضافية.

وبين أنه يجب الآن على كل عامل في السعودية دفع 4800 ريال سعودي (1200 دولار أمريكي) سنويًا لكل شخص مرافق.

ووصف الحقوقي عبده هذا المبلغ ب”فلكي في ضوء أجورهم المنخفضة”.

ونوه إلى انه يجب على صاحب العمل دفع الرسوم الأخرى نيابة عن العمال.

ولكن في كثير من الحالات-يذكر عبده- يتعين على العمال دفع الرسوم (حوالي 800 ريال سعودي) بأنفسهم.

وقال إنه “نظرًا لأن الرسوم المطلوبة غالبًا ما تتجاوز أجورهم، يضطر العمال المهاجرون ببعض الأحيان لمغادرة البلاد (وهو ما كان في غاية الصعوبة خلال فترة الجائحة)”.

ونبه إلى أنه مع ذلك وعلى الرغم من هذه الرسوم العالية، تقاضى العمال المنزليون والمهاجرون الآخرون خلال الجائحة نصف ما تم التعهد به في غالب الأحيان.

فبينما نصحت الحكومة السعودية أصحاب العمل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدفع حد أدنى للأجور يبلغ 4000 ريال شهريًا، إلا أنّ هذا لم يطبّق على العمال الوافدين عمليًا، بحسب عبده.

وأضاف “أما النساء فهم ضحايا بشكل خاص إذ غالبًا ما يتقاضون أجرًا زهيدًا قدره 1000 ريال (266 دولارًا أمريكيًا) شهريًا أو أقل”.

وأكد أن هذا يحول دون إرسال أي مال يذكر إلى بلدانهم بعد أن يدفعوا نفقاتهم الخاصة.

وبين أن هذا المبلغ يتقاضونه في الوقت الذي يتقاضى فيه المهاجرون الذكور أجرًا يبلغ حوالي 1500 ريال.

وختم عبده قائلا “على الرغم من الإدانات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها العمال المهاجرون في المملكة”.

لم يتم اتخاذ إجراءات كافية، وفي الوقت نفسه على الرغم من أنّ السلطات السعودية صدّقت على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل.

وأشار عبده من هذه الاتفاقيات اتفاقية حماية الأجور لعام 2020، “إلا أنّها لم تنفّذها بعد”.

وأضاف أنه “لتخفيف معاناة الملايين من العمال المهاجرين المستضعفين بالسعودية يجب أن يكون هناك تعاون بين المنظمات الدولية لحقوق الإنسان من جهة والهيئات الوطنية والمحلية والدول التي ترسل المهاجرين إلى المملكة من جهة أخرى”.

وأوضح أن ذلك للمطالبة بوضع حد للانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها العمال الأجانب.

وأردف عبده “فإذا لم يتمتع العمال الأجانب بحقهم في الحصول على أجور عادلة وفي وقتها، وكذلك حساب مصرفي مستقل”.

فلن يتمكنوا من تحقيق الصحة المالية التي تركوا منازلهم من أجلها، يقول عبده.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=28244