استثمارات السعودية الخارجية تسجل التراجع الأخطر منذ 2009

آخر تحديث يوليو 28, 2021

الرياض – خليج 24| قالت بيانات رسمية إن قيمة الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في السعودية سجلت التراجع الأخطر منذ عام 2009، وهو أدنى مستوى لها.

وقالت صحيفة “الاقتصادية” المحلية إن قيمة الاستثمارات الخارجية لها سجلت بمايو الماضي 92.39 مليار ريال (24.63 مليار$).

وأشارت إلى أن استثمارات السعودية الخارجية سجلت بذلك تراجعًا بلغ قيمته نحو 8.3% عن ذات الفترة بعام 2020.

وبينت أنها تراجعت 8.4 مليارات ريال (2.24 مليار$) مقارنة بـ100.8 مليار ريال (26.87 مليار دولار) بنهاية الشهر نفسه من 2020.

وكانت المصارف توسعت بعمليات الإقراض المحلية سواء للشركات أو الأفراد من جهة، وشراء السندات الحكومية مجددًا.

يذكر أن استثمارات المصارف بالسندات الحكومية ارتفعت 7.1%، لتصل 450.1 مليار ريال (120 مليار$)، بينما نما الائتمان للقطاع الخاص للفترة بـ 16%.

كما سجلت الاستثمارات الخارجية للمصارف تراجعًا على أساس شهري بلغ 4.9%، لتنخفض بقيمة 4.81 مليار ريال (1.28 مليار دولار).

وبلغت الاستثمارات الخارجية في نهاية أبريل الماضي، نحو 97.2 مليار ريال (25.91 مليار دولار).

واستثمارات المصارف الخارجية تعتبر أحد بنود الموجودات “الأصول” الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية.

وتقسم الأصول الأجنبية إلى أربعة بنود.

وتضم: “الاستثمارات الخارجية، ومبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وموجودات أخرى”.

وأفادت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية بأن حيازة الرياض للسندات تدنت بنحو 0.4% خلال أبريل.

وذكرت أن نصيب السعودية تقلص بما يعادل 500 مليون دولار عن شهر مارس الماضي.

وانخفضت استثمارات المملكة في السندات الأمريكية إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل.

وأشارت إلى أن ذلك مقارنة بما كانت عليه في مارس الماضي عند 130.8 مليارات دولار.

ارتفعت حيازة السعودية بالسندات الأمريكية على أساس سنوي بنسبة 3.99% بزيادة قيمتها 5 مليارات دولار.

وبينت أن ذلك عن إجمالي حيازتها في أبريل 2020 والبالغة 125.3 مليارات دولار.

والسندات الأمريكية تعرف بأنها وسيلة أكثر أمانًا على المستوى العالمي.

وتتميز بأنها قليلة المخاطر وبيعها سهل ما يعيد لميزانية تلك الدول مليارات الدولارات بوقت قصير.

ولا تشمل بيانات الخزانة الأمريكية، الاستثمارات الأخرى للدول سواء كانت الحكومية أو الخاصة بأمريكا، بل توضح فقط استثماراتها بأذون وسندات الخزانة.

وفقدت البنوك السعودية ما تحوزه من السندات الحكومية حتى فبراير الماضي بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري، إلى 438.2 مليار ريال (116.9 مليار دولار).

وبلغت ما حازته البنوك السعودية من سندات حكومية حتى يناير/كانون الثاني 446.4 مليار ريال (119.1 مليار دولار).

وبحسب الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة فهذا يعد أول تراجع لحيازة البنوك من السندات في ثلاثة أشهر.

وكانت حيازة البنوك السعودية ارتفعت بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت من 400.2 مليار ريال (106.7 مليارات دولار) في فبراير 2020.

ويأتي هذا في الوقت الذي تضرر اقتصاد المملكة الذي يعد الأكبر عربيا جراء تراجع أسعار النفط.

ويعد النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف 2014 وعقب تفشي كورونا.

كما ارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020.

وتمثل في 34.3 في المائة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمائة من ناتج 2019.

كما هبطت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي بنسبة 2 في المائة على أساس شهري حتى فبراير/ شباط الماضي.

وكان هذا إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات.

ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي فقد بلغت قيمة الأصول الاحتياطية حتى فبراير 1655 مليار ريال (441.3 مليار دولار).

لتنخفض بـ8.77 مليارات دولار على أساس شهري.

وكانت الأصول قد بلغت 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار) حتى يناير/ كانون الثاني السابق له.

فيما كانت آخر مرة بلغت فيها مستوى أقل من أرقام فبراير خلال نوفمبر 2010، عند 1644 مليار ريال (438.4 مليار دولار).

وتضررت إيرادات السعودية جراء انخفاض أسعار الخام، وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز بفعل تفشي جائحة كورونا.

رغم هذا يواصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التبذير بمشاريع تؤكد تقارير أجنبية أنها فاشلة، داعية لإعادة دراستها.

غير أن ابن سلمان يصر على تنفيذ هذه المشاريع التي تستنزف أموال المملكة مثل مشروع نيوم.

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا