الرياض- خليج 24| أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الإثنين عن تنفيذ حكم إعدام جديد قالت إنه “قصاص من أحد الجناة” في منطقة الرياض.
وذكرت الداخلية السعودية في بيان لها أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الرياض”.
وبحسب بيان الداخلية فقد “أقدم مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري سعودي الجنسية على قتل محمد بن مناحي بن عنان الدوسري سعودي الجنسية”.
وأوضحت أن الأول قتل الثاني “بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما”.
وأشارت الداخلية إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور.
في حين أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وبينت أنه بإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا.
فيما أيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وأمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وبينت أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري اليوم الاثنين 16 / 12 / 1442هـ بمدينة الرياض.
لذلك شدد الداخلية على “حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وتحقيق العدل”.
كما أكدت حرص الحكومة “على تنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم”.
في حين حذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
ومؤخرا صعدت الداخلية السعودية من تنفيذ أحكام الإعدام لمزاعم مختلفة.
وفي يوم واحد قبل أكثر من أسبوع نفذت الداخلية ثلاث أحكام إعدام.
ونفذت سلطات الرياض خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة من أحكام الإعدام.
ومؤخرا، كشفت منظمة حقوقية إن أحكام الإعدام التي أعلنت السلطات السعودية تنفيذها منذ بداية عام 2021 حتى آخر شهر يونيو، تفضح زيف ادعاءاته بالإصلاحات والتقليل منها.
ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تنفيذه 31 حكم إعدام بالنصف الأول من العام 2021.
وأكدت أنها تجاوزت بذلك مجمل أحكام الإعدام المنفذة خلال العام 2020.
وقالت المنظمة في بيان إنه مقارنة مع العام 2020 فإن أرقام الأحكام المنفذة بـ 2021 تضاعفت.
يذكر أن هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية ادعت يناير 2021 ادعت انخفاض أحكام الإعدام خلال عام 2020.
وقال البيان إن “السعودية قلصت أعداد الإعدامات المنفذة في العام 2020”.
وبينت الهيئة أنه تم تنفيذ 27 حكم إعدام ما يمثل انخفاض بنسبة 85% عن العام 2019 الذي سجل 184 تنفيذا.
لكن الواقع ومع مرور 6 أشهر على البيان تظهر الأرقام أن انخفاضها بعام 2020، يعود لأسباب لا تتعلق بإصلاح الواقع الحقوقي.
فعدا عن المحاولات السعودية تلميع صورتها بعام 2020 وخاصة مع مواجهة استحقاقات بينها استضافة قمة مجموعة دول العشرين.
فرضت الأوضاع الاستثنائية لجائحة كوفيد 19 دورًا بارزًا في انخفاضها.
وروجت الهيئة لأمر ملكي صدر في أبريل 2020 يتعلق بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين.
وتلا ذلك عدة بيانات رسمية أكدت حماية القاصرين من الإعدام، إلا أن الرياض استمرت بتهديد حياة العشرات.
وفي 15 يونيو 2021 أعدم النظام مصطفى آل درويش ليؤكد فشل الأمر الملكي واستمرار قتل القاصرين.
وأكدت المنظمة أن الأرقام المسجلة منذ بداية 2021 تثير مخاوف من تضاعف عدد الإعدامات المنفذة حتى نهاية العام مقارنة بالعام السابق.
وأشارت إلى أن ذلك يدل بوضوح على انعدام أي ثقة في وعود وتصريحات السلطات السعودية وبالتالي استمرارها تهديد القاصرين.
وحذرت المنظمة أن حياة العشرات بينهم 4 قاصرين هم عبد الله الحويطي، سجاد آل ياسين، جلال اللباد، يوسف المناسف في خطر وشيك.
وشددت على أن ذلك في ظل انعدام الشفافية في تعامل السعودية مع ملفات الإعدام.
وكررت التأكيد على أن خطر القتل يتهدد حياة 5 قاصرين هم محمد الفرج ، أحمد الفرج، علي البطي، محمد النمر، علي الفرج.
وبينت أن ذلك بعد طلب النيابة العامة أقصى عقوبة تعزيرية لهم، في ظل الغموض القانوني.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=27760
التعليقات مغلقة.