حقيقة فرض مصر رسوم دخول لدول الخليج

آخر تحديث يناير 1, 2021

القاهرة – خليج 24 | تضاربت الأنباء يوم الخميس، حول فرض جمهورية مصر العربية رسوم دخول على دول مجلس التعاون الخليجي فرضتها على قطر سابقًا.

ألا أن نشر الجريدة الرسمية المصرية نص قرار وزير الداخلية محمود توفيق بفرض رسم تأشيرة دخول على مواطني دول قطع الشك.

ونشرت مواقع محلية في مصر منها مصراوي و”اليوم السابع” نسخة عن القرار.

وبحسب الموقع فإن القائمة تضم المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان”.

وأشار إلى هذه الرسوم جرى فرضها في وقت سابق على دولة قطر، مبينة أن ذلك جرى وفقًا لأحكام القانون المعمول بها في مصر.

والقرار المنشور صدر عقب الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول الأجانب البلاد. ونقله وكالة روسيا اليوم.

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 في شأن تأشيرات الدخول وتعديلاته.

كما صدر بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1864 لسنة 2017، بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دولة قطر.

وطبقت مصر هذا الإجراء على دولة قطر منذ عام 2017، على إثر فرض عقوبات عليها مع 3 دول خليجية بزعم دعم الدوحة للإرهاب وهو الأمر الذي تنفيه.

وأكد “اليوم السابع” أن القرار المنشور صدر نصه بعد موافقة من وزير الخارجية المصري.

وكانت صحيفة “سبق” السعودية قالت نقلًا عن مصادر مسؤولة في مصر تأكيدها عدم صحة الخبر.

وشددت على أنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن فرض رسوم على دخول دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الصحيفة نًقلا عن هذه المصادر إلى أن إصدار مثل هذه القرارات له قنواته الرسمية، مبينة أنه يعلن عنها عبر نشرها في الجريدة الرسمية.

ولم يذكر القرار قيمة الرسم المفروض على مواطني دول مجلس التعاون مقابل حصولهم على التأشيرة.

وكانت مصر قد فرضت منذ 2019 تحصيل 25 دولارًا من الزائرين غير المعفيين.

ويحصل مقابل ذلك على تأشيرة دخول للسائحين مقابل سفرة واحدة، و60 دولارًا لعدة سفرات.

كما أعفت مصر من رسم تأشيرة الدخول السائحون القادمون للبلاد على متن الطيران المباشر إلى مدن ومنتجعات 3 محافظات سياحية.

وحددت تلك المناطق بأنها جنوب سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر، حتى 31 أكتوبر 2020.