المنامة – خليج 24| قالت منظمة “ريبريف” الخيرية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن 26 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وبعضهم تعرض لممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات في سجون المنامة.

وأفاد التقرير بأن أحكام الإعدام في البحرين ارتفعت بنسبة 600% منذ بداية الربيع العربي.

ونقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن المنظمتين أن ممارسة التعذيب “تصاعد بشكل كبير” في المنامة منذ عام 2011.

وذكرت أن 51 شخصًا حُكم عليهم بالإعدام منذ احتجاجات الربيع العربي عام 2011، مقارنة بـ7 في العقد السابق.

ونشر التقرير بمناسبة مرور عام على قرار محكمة النقض البحرينية بتأييد أحكام إعدام بحق مواطنين في المنامة.

وجاء بينهم “محمد رمضان”، شرطي المطار، و”حسين موسى”، سائق الفندق، اللذين شاركا في احتجاجات عام 2011.

وأشارت إلى أنه عام 2014 قبض عليهما بتهمة قتل ضابط شرطة بهجوم بالقنابل.

وقالت “ريبريف” إن “المحكمة البحرينية أخفقت بإثبات أي دليل مادي يربط رمضان وموسى بالجريمة”.

وبينت أن هذا ما أكده تحليل وثائق المحكمة من مركز “Pete Weatherby QC” بلجنة نقابة المحامين لحقوق الإنسان بإنجلترا وويلز.

وأعلنت منظمة “ريبريف” المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا عن تدشين عريضة إلكترونية تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في البحرين.

وأكدت المنظمة في بيان أن حالات الإعدام في المنامة تصاعدت مؤخرًا، خاصة ضد ناشطين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب.

وبينت أنه ومنذ عام 2012 فإن أحكام الإعدام صدرت وفقًا لاعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه في البحرين .

وخصت العريضة الحقوقية الخطر الذي يواجه الناشطان محمد رمضان وحسين موسى قبيل الحكم بإعدامهما.

وقالت إنهما أجبرا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب استخدمت لإدانتهما.

ودعت المنظمة للتوقيع على العريضة لإنقاذ حياة عديد الأبرياء المحكومين بالإعدام في البحرين.

وتتزامن العريضة مع بعث منظمات وهيئات حقوقية دولية برسالة للاتحاد الأوروبي.

وتدعو الرسالة للضغط على السلطات البحرينية لوقف انتهاكاتها الحقوقية، والإفراج عن المعتقلين.

وأكدت الهيئات ضرورة مراجعة مستقلة للقضايا التي تتعلق بمن يواجهون عقوبة الإعدام، بما فيها قضيتي رمضان وموسى.

وأشارت إلى أن ذلك بغية الإلغاء النهائي لأحكام الإعدام وإعادة تعليق عقوبة الإعدام.

وشددت المنظمات على وجوب الضغط على مملكة البحرين لوقف سجلها الحقوقي الأسود.

وطالبت بإنهاء استخدام التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة، والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة.

وعقوبة الإعدام يستخدمها النظام في البحرين لـ”تكريس القمع والترهيب في البحرين وقبضته الأمنية”، وفق البيان.

وكانت محكمة التمييز الموسمة باسم الملاذ الأخير في البحرين، عقوبة الإعدام بحق 4 مشاركين بأنشطة للمعارضة.

وذكرت أن ذلك عقب محاكمات شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

يشار إلى أن السلطات البحرينية أعدمت ستة أشخاص منذ إنهاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام في 2017.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك إن السلطات البحرينية تستخدم عديد أدوات القمع المتاحة لها.

وأشار إلى أن ذلك بغية إسكات ومعاقبة أي شخص ينتقد الحكومة.

وذكر ستورك أن السلطات البحرينية تصعد من عقوبة الإعدام، واستهداف الناشطين على وسائل التواصل.

 

للمزيد| تصاعد أحكام الإعدام في البحرين وعريضة حقوقية تطالب بوقف فوري لها

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=26593