بحاجة لإصلاحات مالية.. بلومبيرغ: ارتفاع أسعار النفط لن يحل عجز موازنات البحرين

في يوليو 10, 2021

واشنطن- خليج 24| كشفت شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية أن ارتفاع أسعار النفط أخير لن يحل عجز موازنات مملكة البحرين، مشيرة إلى أنها بحاجة لخطوات أخرى.

وذكرت الوكالة أنه “على الرغم من ارتفاع أسعار النفط مؤخرا فلا تزال البحرين الحلقة الأضعف من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتت إلى أن البحرين تحتاج إلى أن يصل سعر برميل النفط أعلى من 88 دولارا حتى لا تسجل عجزا في ميزانيتها هذا العام.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن هذا هو السعر الأعلى مقارنة باحتياجات دول الخليج الأخرى الغنية بالنفط.

ولفتت “بلومبيرغ” إلى أن البحرين تستعد للاستفادة من ارتفاع عائدات النفط في الأشهر المقبلة لتمويل عجز الموازنات.

وأكدت أنه اتسع في أعقاب تفشي فيروس كورونا وتركها متخلفة عن جيرانها المصدرين الأكبر للطاقة على مستوى العالم.

في حين فإنه من المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية البحرين نحو 9 في المائة من الناتج الاقتصادي هذا العام.

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن هذا أكثر من ضعف عجز سلطن عمان البالغ 2.4 في المائة، بحسب صندوق النقد الدولي.

وأوضحت أن البحرين استفادت فعليا من دعم خليجي مقداره 5.6 مليار دولار.

وذلك مع منحها 500 مليون دولار لأجل مشاريع تنموية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

من جانبه، أكد كبير اقتصاديين الشرق الأوسط بأوكسفورد إيكونوميكس في دبي سكوت ليفرمور أن “الإصلاح الطموح مطلوب”.

وبين أن المنامة ستحتاج إلى مزيد من الدعم الخليجي على المدى المتوسط.

ولفتت “بلومبيرغ” إلى أن المنامة التي تعتبر منتجا صغيرا للنفط حصل على مساعدة من السعودية والإمارات والكويت.

وكانت هذه المساعدة في عام 2018 وهي لمدة 5 أعوام بمقدار 10 مليار دولار.

غير أنه لم يعرف حتى الآن إمكانية تواصل تقديم هذه المساعدة في ظل حاجة هذه الدول بسبب تأثرها الكبير بجائحة كورونا.

ونوهت الشبكة الأمريكية إلى ما أخبرها به وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة العام الماضي.

وذكر حينها أن أولويته حاليا هي إعادة النمو الاقتصادي بدلا من زيادة الإيرادات.

ووفق بن خليفة فإننا “نريد حقا أن نرى التعافي يترسخ قبل أن نتخذ أي خطوات إضافية في هذا الصدد”.

وكانت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية عدلت قبل أشهر قليلة النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية.

لذلك قامت الشبكة بتصنيف المنامة عند مستوى “B2”.

وفي مايو الماضي، عدلت “ستاندرد أند بورز غلوبال” للتصنيفات نظرتها المستقبلية لمملكة البحرين إلى “سلبية” من “مستقرة”.

وقالت إن اقتصاد لمملكة البحرين وهو بلد خليجي منتج للنفط انكمش 5.4 بالمئة العام الماضي.

وأشار إلى أن قطاعات حيوية في البحرين مثل الطاقة والسياحة تأثرت في الجائحة.

ونبهت وكالة التصنيفات إلى أن “الوتيرة المترددة للإصلاح المالي لا تكفي لجلب الاستقرار”.

وذكرت أن ذلك بالنسبة إلى ديون البحرين إلى ناتجها الإجمالي على مدار الأعوام القليلة المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 2020.

وترجح المنامة عجزًا قدره 1.2 مليار دولار في 2020، وفق وزارة المالية في مارس المنصرم.

وقالت ستاندرد أند بورز إن “البيئة السياسية والاجتماعية الهشة ستواصل الضغط على جهود الإصلاح المالي الحكومية هذا العام ومستقبلا”.

وتوقعت انتعاش اقتصاد البحرين في 2021، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7 بالمئة، بفضل ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي.

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن سلطات البحرين عن انكماش اقتصاد المملكة خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأظهرت البيانات انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المنامة 5.81 في المائة خلال 2020 على أساس سنوي.

وأوضحت أن انكماش الاقتصاد جاء بضغط تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

ووفق بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (حكومية)، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2020 إلى 12.16 مليار دينار (35.36 مليار دولار).

وذلك من 12.91 مليار دينار (37.5 مليار دولار) في 2019.

ولفتت البيانات إلى أن الناتج المحلي للبحرين انكمش 5.51 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأخير من 2020، إلى 3.03 مليارات دينار (8.81 مليارات دولار).

وذلك من 3.207 مليارات دينار (9.32 مليارات دولار) بالفترة المقارنة من 2019.

فيما سجل القطاع غير النفطي انكماشا بنسبة 4.82 بالمائة.

ونسبة انكماش اقتصاد البحرين أعلى من التي كان صندوق النقد الدولي قد توقعها لاقتصاد المملكة.