ما هي “أوبك بلس” وما دورها بإنتاج النفط وسر ظهور خلاف الإمارات والسعودية؟

الرياض- خليج 24| تأسست منظمة أوبك عام 1960 وهي تضم الآن 11 دولة من كبار المصدرين للنفط في العالم، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات.

وتهدف منظمة “أوبك” لزيادة عائدات بيع النفط في السوق العالمي للدول الأعضاء.

في حين، تأسس تحالف “أوبك بلس” عام 2016 والذي يضم 23 دولة منها 13 دولة عضوة في الأوبك.

إضافة لدول نفطية أخرى مثل روسيا والبحرين وعمان والسودان.

ويتم في اجتماعات “أوبك بلس” تحديد حجم ضخ النفط في السوق العالمي، وحصة كل دولة من الإنتاج للحفاظ، على أسعار متزنة.

ويتم ذلك لضمان ألا يؤدي لإغراق السوق وبالتالي انخفاض أسعار النفط.

كما ويضمن للدول مكاسب اقتصادية.

لكن في أوقات الأزمات يفترض أن يعلن كل اجتماع لمنظمة أوبك حجما إجماليا للخفض.

وتسبب خلاف بين الإمارات والسعودية في تأجيل اجتماع منظمة “أوبك بلس” الذي كان مقررا اليوم الاثنين.

في حين لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد وسط تصاعد الخلاف بين الإمارات والسعودية.

ونشب الخلاف الأسبوع الماضي عندما اعترضت الإمارات على تمديد مقترح لقيود الإنتاج لثمانية أشهر إضافية.

وتركزت النقاشات على رفع الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل، لأسباب منها كبح الأسعار التي وصلت إلى ما يقارب أعلى مستوى في عامين ونصف العام.

وجرى تداول خام “برنت” عند 76 دولارا للبرميل اليوم الاثنين.

لذلك تسبب ارتفاع النفط في مخاوف بشأن التضخم الذي قد يخرج التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا عن مساره.

فيما اتفقت مجموعة “أوبك بلس” على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا من مايو 2020 للتخفيف من أثر الجائحة.

لكن مع خطط لتقليصها بالتدريج لتنهي التخفيضات بحلول نهاية أبريل 2022، حيث تبلغ التخفيضات حاليا حوالي 5.8 مليون برميل يوميا.

ويوم الجمعة الماضي توافقت الإمارات والسعودية وباقي أعضاء المجموعة على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا.

وذلك اعتبارا من أغسطس إلى ديسمبر 2021.

لكن الإمارات رفضت تمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022 بدلا من نهاية أبريل 2022.

في حين أكدت السعودية رفض معارض الإمارات لاتفاق يجري التفاوض حوله بين أعضاء تحالف “أوبك بلس”.

ويجري التفاوض حول اتفاق يقضي بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي.

وفي أبريل 2020 عقدت “أوبك بلس” اجتماعا طارئا عقب انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كوفيد-19.

وهدف الاجتماع حينها خفض إنتاج الذهب الأسود لمنع سعره من الانهيار ثم زيادة الإنتاج تدريجيا بشكل توافقي.

وحينها تم التوصل لاتفاق يقضي بخفض إنتاج النفط بين دول “أوبك بلس” ب10 ملايين برميل يوميا بدءا من مايو 2020 ولمدة شهرين.

ثم 8 ملايين برميل يوميا لمدة 6 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2020، ثم 6 ملايين برميل بداية من 2021 وحتى أبريل 2022.

كما تم التوصل لاتفاق على أن يتم احتساب التخفيضات مقارنة بإنتاج كل دولة في أكتوبر 2018.

لكن الاتفاق استثنى روسيا والسعودية اللتين احتسبا نسبة الخفض من 11 مليون برميل.

واندلع خلاف شديد بين الإمارات والسعودية بعد اعتراض أبو ظبي على تمديد مقترح لقيود الإنتاج لـ8 أشهر إضافية.

وهذا دفع شن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان هجوما لاذعا على دولة بسبب موقفها في منظمة أوبك.

وقال وزير الطاقة السعودي إن “التوافق موجود بين دول (أوبك بلس) ما عدا دولة واحدة”، في إشارة إلى الإمارات.

لكن الوزير السعودي شدد على أنه “لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية”، بإشارة إلى الإمارات أيضا.

وحول توقعاته للاجتماع المقبل لمنظمة (أوبك بلس) المرتقب، قال وزير الطاقة السعودي “لست متفائلا ولا متشائما باجتماع (أوبك بلس)”.

وأضاف “أحضر اجتماعات (أوبك بلس) منذ 34 عاما ولم أشهد طلبا مماثلا”.

وأكد وزير الطاقة السعودي “أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة ل”أوبك بلس”.

ووجه رسالة إلى الإمارات “السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية”.

وفي غضب من موقف الإمارات، قال وزير الطاقة السعودي “إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكت عنها سابقا”.

وأمس الأحد شنت دولة الإمارات هجوما لاذعا على الاتفاق الذي وقعته السعودية وروسيا لاستمرار خفض إنتاج النفط.

ووصفت أبو ظبي في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) الاتفاق بين السعودية وروسيا ب”غير عادل”.

في حين طالبت الإمارات السعودية وروسيا إلى مراجعة نسب الإنتاج للقبول به.

ويجري تفاوض حول الاتفاق بين أعضاء تحالف “أوبك بلاس” لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي.

والأسبوع الماضي، أدّى دفع الإمارات باتجاه زيادة خط إنتاجها الأساسي إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره.

لذا فشل الاجتماع بالتوصل إلى اتفاق ما عرض عملية إدارة تعافي سوق الطاقة للخطر بعد جائحة كورونا والخسائر الفادحة.

وذكرت الإمارات في البيان “للأسف طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج”.

وأضافت أنه كان “مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022”.

واعتبرت أبو ظبي أن هذه الاتفاقية “غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج”.

وأردفت “الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر”.

لكن أبو ظبي طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد، وفق طلبها.

وتعقدت مناقشات اجتماع الجمعة الماضي لاعتراض الإمارات في اللحظة الأخيرة على الصفقة الروسية السعودية التي تم التوصل إليها سابقا.

في حين أصرت أبو ظبي على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0,6 مليون برميل يوميا إلى 3,8 مليون برميل يوميا.

وأزاحت وكالة بلومبرغ الأمريكية الستار على تفاصيل مثيرة ضمن لعبة دبلوماسية النفط عالية المخاطر تضع السعودية في مواجهة حليفها القديم الإمارات.

وأكدت الوكالة واسعة الانتشار أن اللعبة ستكون نتيجتها قتالهم ليس فقط سعر النفط للعام المقبل، لكن مستقبل صناعة الطاقة العالمية.

وقالت إن الإمارات تجبر حلفاءها على موقف صعب وهو إما قبول مطالبها، أو المخاطرة بتفكيك تحالف أوبك بلس.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فشل عدم الاتفاق بالضغط على سوق حرجة بالفعل.

وبينت أن ذلك سيقود الى سيناريو أكثر دراماتيكية قيد اللعب وهو انهيار وحدة أوبك تمامًا.

وذكرت الوكالة أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يتمتع بعلاقات وثيقة مع نظيره في السعودية محمد بن سلمان.

لكن يبدو أن العلاقة بينهما قد تفككت في الأشهر الأخيرة، وفق بلومبرغ.

وباتت أبو ظبي تستعرض عضلاتها خارج سوق النفط، بتحركات جيوسياسية جريئة من اليمن إلى إسرائيل.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=25531