الرياض – خليج 24| أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود في برلين ولي العهد السعودي الأمير محمد ابن سلمان إلى قائمة “أعداء حرية الصحافة” حول العالم.
وتتهم المنظمة في تقريرها ابن سلمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وينضم ابن سلمان بذلك إلى قائمة أكثر الشخصيات عداء لحرية الصحافة في العالم، للمرة الأولى.
كما ضمت للمرة الأولى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، التي أكدت أنه “حرض بشكل متكرر ضد وسائل الإعلام”.
وقالت المنظمة: “منذ وصول فيكتور أوربان وحزبه فيدس للسلطة عام 2010، وضعوا المشهد الإعلامي المجري تحت سيطرتهم تدريجيًا”.
وكتبت: “تمركزت محطات الخدمة العامة للبث الإعلامي بقبضة الشركة الحكومية “إم تي في إيه”.
وذكرت المنظمة أنها تضم أيضًا وكالة الأنباء المجرية الوحيدة “إم تي آي” منذ صيف عام 2017.
ولفتت إلى أن الصحافة الإقليمية باتت مملوكة بالكامل لرجال أعمال أصدقاء لأوربان.
ونبهت إلى أنه وفي خريف 2018، تم دمج 500 شركة إعلامية مقربة من الحكومة بشركة قابضة لتنسيق تقاريرها بشكل مركزي”.
وتضم قائمة “أعداء حرية الصحافة” 37 رئيس دولة وحكومة يجسدون القمع القاسي لحرية الصحافة على نحو بارز.
وبالإضافة إلى أوربان، أضيفت رئيسة وزراء هونغ كونغ، كاري لام، لأول مرة إلى القائمة.
وجاء في بيان المنظمة: “في المنطقة الإدارية الصينية الخاصة، اضطرت صحيفة “أبل دايلي”، رمز حرية الصحافة إلى التوقف عن النشر بيونيو الماضي”.
وتضم القائمة أيضا عديد “أعداء حرية الصحافة” منذ سنوات طويلة مثل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، والصيني شي جين بينج.
وكذلك الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة كريستيان مير: “تمت إضافة أسماء جديدة في جميع مناطق العالم.. أساليب القمع المتبعة مختلفة لكنها تخدم نفس الغرض”.
وأشار إلى أنه منع التقارير النقدية بأي ثمن (…) يؤثر هذا على الصحفيين الذين يواصلون تقاريرهم الاستقصائية بجرأة، وكذلك على السكان.
وبين أنهم يُحرمون بالتالي من الوصول إلى معلومات مستقلة، وهو أمر مهم للغاية في زمن جائحة عالمية.
وقال “مير” إنه: “من المخيف أيضا أن المسؤولين كثيرا ما يفلتون من العقاب على الرغم من الجرائم الوحشية”.
وتنشر “مراسلون بلا حدود” قائمتها على فترات غير منتظمة منذ عام 2001.
في وقت سابق، قالت “مراسلون بلا حدود” إن ابن سلمان يواصل احتجاز 31 صحفيًا في سجونه دون تهمة أو قضية منذ سنوات.
ويقبع هؤلاء في سجون السلطات السعودية تضم دعاة وأكاديميين ونشطاء رأي ومدافعين عن حقوق الإنسان، وفق مراقبون.
واعتبرت المنظمة ذلك انعكاسًا على تدنى صورة السعودية التي تحل بالمرتبة 170 من 180 دولة عالميًا في حرية الصحافة.
وظلت مرتبة المملكة في مؤشر حرية الصحافة تتراجع بشكل غير مسبوق.
وأشارت المنظمة إلى أبشع جريمة قتل شهدها العالم للصحفي جمال خاشقجي داخل سفارة بلاده (السعودية) بمدينة إسطنبول.
كما جرى تسميم الصحفي صالح الشيحي داخل محسبه وهو أمر لم يمهله طويلا حتى فارق الحياة بظروف غامضة.
ويواصل ولي عهد السعودية توجيهاته بشن حملات إلكترونية واعتقالات ضخمة.
وتنال تلك الحملات من المعارضين على وسائل التواصل، وتستعين بجيوش من الذباب الإلكتروني.
ولا يقتصر الدور عند ذلك، بل هناك رقابة مكثفة على مستخدمي الشبكة العنكبوتية ومحاولات الاختراق التي لا تتوقف.
وتضم أيضًا قرارات حجب المواقع الالكترونية لجهات وهيئات تتخذ موقفاً معارضاً من السلطات وتنتقد انتهاكاتها.
وفيما يلي قائمة بأسماء 31 صحفيا في السجون السعودية حتى الآن:
فاضل المناسف، رائف بدوي، جاسم الصفار، وجدي الغزاوي، وليد أبو الخير، طراد العمري، نذير الماجد، مساعد بن حمد الكثيري.
علي العمري، فهد السنيدي، عادي باناعمة، خالد الألكمي، وليد الهويريني، سامي الثبيتي، أحمد الصويان، مالك الأحمد، جميل فارسي، محمد سعود البشير، تركي الجاسر، مروان المريسي، نسيمة السادة.
وسلطان الجميري، زهير كتبي، عبد الرحمن فرحانه، يزيد الفيفي، محمد الصادق، نايف الهنداس، بدر الإبراهيم، ثمار المرزوقي، عبد الله الدحيلان، مها الرفيدي القحطاني.
وصنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” السعودية بأنها ضمن أسوأ 10 دول حول العالم في مؤشر حرية الصحافة والتعامل مع الصحفيين من سلطات ابن سلمان.
واحتلت السعودية وفق المؤشر العالمي لحرية الصحافة الصادر عن مراسلون بلا حدود المرتبة 170 من أصل 180.
وعلقت بقولها: “دائرة القمع آخذة بالتوسع، إذ تنعدم وسائل الإعلام الحرة بالسعودية، ويخضع الصحفيين لمراقبة مشددة حتى لو كانوا بالخارج”.
وقالت المنظمة إن هذا ما تأكّد مع اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول بتركيا في أكتوبر 2018.
وبينت أنه رغم أنّ ولي العهد محمد بن سلمان انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة بيونيو 2017، فإن موجة القمع قد تفاقمت بشكل ملحوظ.
وذكرت مراسلون بلا حدود أنه “منذ ذلك التاريخ تضاعف عدد الصحفيين والصحفيين المواطنين خلف القضبان 3 مرات”.
وأشارت إلى أن اعتقال أغلبهم كان تعسفيًا فيما يتعرض كل سجناء الرأي إلى التعذيب بشكل منهجي.
وتنص قوانين مناهضة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بسجن الصحفيين أو إيقافهم عن العمل كلما صدر عنهم نقد أو أبدوا رأيهم سياسي.
وبحسب المنظمة، يُتهمون بالتجديف أو المس بالدين أو التحريض على الفتنة أو تهديد الوحدة الوطنية أو المس بصورة الملك والدولة.
وقالت إنه مع كل هذا فإن الرقابة الذاتية هي القاعدة حتى على شبكات التواصل الاجتماعي.
و”بات يُتهم بالخيانة كل من ينتقد دور المملكة في الحرب على اليمن أو يدعو للتقارب مع قطر أو يعارض التطبيع مع إسرائيل”.
وذكرت أن الصحفيون الذين يختارون الحياد باتوا عرضة لشتى أنواع الاتهامات إذا لم يتبعوا نفس الخط وسائل الإعلام الرسمية بمدح ابن سلمان.
ونبهت إلى أنهم يواجهون على شبكة الإنترنت أشكالًا مختلفة من الملاحقات والمضايقات من “الذباب الإلكتروني”.
وعرفت “الذباب الإلكتروني” بأنه عبارة عن كتائب نشطة بقوة على منصات التواصل، وخاصة تويتر.
وتستخدم المملكة تقنيات تجسس متقدمة جدًا لتعقب تحركات صحفيين يعيشون في المنفى أو لمراقبة شخصيات مؤثرة.
وقالت مراسلون بلا حدود بأن هذا انكشف من خلال قضية اختراق الهاتف الخلوي لمالك صحيفة “واشنطن بوست” جيف بيزوس.
وقتلت المملكة مواطنها الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول عام 2018 بجريمة هزت تفاصيلها العالم.
للمزيد| ابن سلمان يفقأ عين الصحافة ويزج بـ31 صحفيًا في سجون السعودية
لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=25520
التعليقات مغلقة.