المنامة – خليج 24| وعد الاتحاد الأوروبي بالعمل على معالجة قضية حقوق الإنسان في مملكة البحرين باستخدام جميع الوسائل المتاحة.

وأكد الاتحاد في رسالة بعثها ممثل عنه للمركز الأوروبي للحريات وحقوق على أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها سيبقى بعداً أساسياً بعمله.

وقال إنه أجرى تبادلات رفيعة المستوى مع السلطات البحرينية بشأن حالة حقوق الإنسان.

ونبه الاتحاد أنه بما بذلك اجتماع بين نائب الاتحاد ووزير خارجية البحرين في بروكسل والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي.

وذكر أنه تم خلالها بحث قضايا تفصيلية في مجال حقوق الإنسان.

وتوقع الاتحاد أن تتحسن قضية حقوق الإنسان تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد سلمان بن حمد الذي تعهد بأن تبني البلاد مجتمعا شاملا.

وأشارت الرسالة إلى أن الحوار الأخير بين الاتحاد والبحرين ركز على قضايا عديدة.

وبين أن أبرزها المحاكمات العادلة وظروف السجن والاعتقالات التعسفية ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة وكذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

كما شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية وجود هيئات وطنية مستقلة ومحايدة وفعالة لحقوق الإنسان في البلاد.

ولفت إلى أنه اتصل بالبحرين للتأكيد على ضرورة التقيد بالتزاماتها الدولية.

وقبل أيام، دعا الكونجرس وزارة الخارجية الأمريكية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ويضغط الكونجرس على حكومة الرئيس “جو بايدن” لفرض المزيد من الضغوط على النظام البحريني.

يأتي ذلك على خلفيه سجله السيء في مجال حقوق الإنسان، ورصد انتهاكات جسيمة في حق عدد من الناشطين.

وصعدت مؤخرًا حدة الانتقادات من منظمات حقوقية لحكومات غربية بسبب موقفها من النظام البحريني.

وهاجمت عدم لفت الأنظار للانتهاكات المرتكبة في المنامة والتي تنفيها الأخيرة باستمرار.

وقالت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي إن ستخصص هذا الأسبوع لتسليط الضوء الساطع على الانتهاكات الصارخة والمستمرة لحقوق الإنسان بالبحرين.

وأكدت اللجنة أنها ستدعو لـ“تقدم ملموس” في مجال حقوق الإنسان في البحرين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية إن المنظمة تقدر بشدة إجراءات اللجنة بشأن حالة حقوق الإنسان بالبحرين.

وأشار إلى أنها لجنة المخصصات بمجلس النواب وقيادة رئيسة اللجنة الفرعية باربرا لي نجحت بتسليط الضوء على تدهورها في المنامة”.

وقال إن حقوق الإنسان في البحرين تتضمن “إنهاء التعذيب، والإفراج عن السجناء السياسيين مثل زعيم المعارضة حسن مشيمع، والانتقال إلى الديمقراطية.

وأكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن مدى ارتفاعهم بالحكومة البحرينية لا يمكن أن ينتظروا أكثر من ذلك”.

وفي التقرير المصاحب لقانون الدولة للعام المالي 2022، قانون مخصصات العمليات الخارجية، رفعت اللجنة مستوى حقوق الإنسان

وألزمت حكومة الولايات المتحدة بالعمل ضد “القوى والجهات الفاعلة الخبيثة التي تستغل المواقف الضعيفة والأشخاص لتقويض حقوق الإنسان، الخوف، ومركزية السلطة الفاسدة”.

وركزت على الانتهاكات الجسيمة من قبل حكومة البحرين.

واستشهدت “بالتقارير المستمرة عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان”.

وأكدت أن ذلك يشمل استخدام الاحتجاز التعسفي، والعنف، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، وقيود حرية التعبير والحق بالتجمع السلمي”.

ودعت اللجنة الخارجية الأمريكية لإعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين لإحراز تقدم ملموس نحو إنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين.

وتصاعدت الدعوات الدولية لفتح تحقيق باعتداء سلطات البحرين على معتقلي الرأي في سجن جو المركزي قبل أسبوعين، في ظل إخفائها مصير المعتقلين المعتدى عليهم.

وحث عضو الكونغرس الأمريكي جيمس ماكغفرن سلطات البحرين على إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي “فورا ودون قيد أو شرط”.

ويرأس ماكغفرن “لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان” التابعة للكونغرس الأمريكي.

وشدد على ضرورة إطلاق سلطات البحرين قائد المعارضة السياسية حسن مشيمع (72 عاما).

وأوضح أن مشيمع يقضي حكماً بالسجن المؤبد وحالته الصحية متدهورة.

ولفت ماكغفرن إلى تلقي اللجنة العديد من طلبات المساعدة في الآونة الأخيرة حول قضايا حقوق الإنسان بالبحرين.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة حول المدافعين في المنامة.

وتناولت حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد عشر سنوات من الربيع العربي وآثارها على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وسلط المشاركون الضوء على حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه شارك في جلسة الاستماع إلى جانب أعضاء اللجنة في الكونغرس عدد من المنظمات الحقوقية.

ومن أبرز المنظمات الحقوقية المشاركة في الجلسة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

من جانبها، كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن قوات الأمن في البحرين ألقت القنابل الصوتية وقامت بضرب المعتقلين في سجن “جو”.

وأوضحت أن الاعتداء كان من أجل تفكيك اعتصام بدأ في 5 نيسان/أبريل.

وكان الاعتصام احتجاجاً على وفاة السجين السياسي عباس مال الله، الذي توفي بسبب حرمانه من الراية الصحية.

وذكرت مارتا هورتادو الناطقة باسم المفوضية السامية حقوق الإنسان أن المفوضية “منزعجة من استخدام القوة غير الضرورية”.

إضافة إلى القوة غير المتناسبة من قبل القوات الخاصة للشرطة لتفكيك اعتصام سلمي في سجن جو في البحرين في 17 نيسان/أبريل.

وبينت أنه بحسب روايات شهود عيان فإن قوات الأمن في البحرين قامت بإلقاء قنابل الصوت وضرب المعتقلين على رؤوسهم.

وهذا أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح بالغة، كما قامت هذه القوات بنقل 33 متظاهراً إلى مبنى آخر في السجن.

ويتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ولم تتمكن عائلات المعتقلين أو المحامين من الاتصال بهم “بانتهاك للقانون الوطني والدولي”.

ولفتت المفوضية الأممية إلى أن انتشار وباء كورونا في سجون البحرين، أثار موجة احتجاجات في جميع أنحاء البحرين.

وأوضحت أنه رداً على ذلك، احتجزت السلطات عشرات المتظاهرين بحجة خرقهم قيود كوفيد19.

ودعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان توفير العلاج الطبي في الوقت المناسب للمعتقلين عند الحاجة.

 

للمزيد|  دعوات دولية لفتح تحقيق باعتداء سلطات البحرين على معتقلي الرأي بسجن جو

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=25468