عشية عيد الأضحى.. السعودية تعاني نقصا بالمواشي والحكومة تشرط لاستيرادها

الرياض- خليج 24| تعاني المملكة العربية السعودية من نقص في رؤوس الماشية، لكن الأكثر غرابة أن الحكومة أعلنت يوم الأربعاء عن شروط استيرادها.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن 6 شروط ومتطلبات لاستيراد الماشية.

وأبرز هذه الشروط حصول المستورد على إذن الاستيراد قبل شهر واحد على الأقل من شحن الإرسالية إلى السعودية.

إضافة إلى تقديمه إلى الحجر الصحي قبل 15 يومًا من وصولها.

وذكرت أن من شروط استيراد الماشية أن تتوافق كل شحنة مستوردة مع قانون الحجر البيطري بدول مجلس التعاون الخليجي.

كما اشترطت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن تكون لائحته التنفيذية والوزارات ذات الصلة والتوجيهات الإدارية.

وشددت على ضرورة أن يصاحب كل شحنة مستوردة من الطيور بعمر يوم واحد أصل الشهادات الصحية البيطرية.

كما طلبت شهادة المنشأ الصادرة عن السلطات بالبلدان المصدرة ومصدقة من سفارة السعودية أو أي من دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب وزارة البيئة فإنه يجب أن تكون جميع الشحنات التي تصل إلى منافذ الدخول للمملكة العربية السعودية قبل ١٥ يوما على الأقل.

وذلك من تاريخ إذن الاستيراد وإلا لن يسمح للإرسالية الدخول إلى المملكة.

وأيضا نوهت إلى أنه لوزارة البيئية والمياه والزراعة الحق في فرض شرط إضافي من أجل منع دخول الأمراض إلى البلاد.

ولن يتم-بحسب الوزارة- إصدار تصريح فسح دخول الإرسالية إلا بعد ظهور نتائج الفحص المخبري وتكون مطابقة لاشتراطاتها.

وجاء الإعلان عن هذه الاشتراطات لاستيراد الماشية إلى المملكة بعد أيام، من اتهام أحد كبار تجار الماشية الحكومة بفشل حلولها التي أعلنتها لحل مشكلة نقص الأعداد.

وأكد التاجر محمد الدرناح أن سبب ارتفاع أسعار الماشية في الأسواق السعودية هو تناقص أعدادها المحلية.

وجاء اتهام الدرناح خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” السعودية يوم الجمعة الماضي.

وقال إن “أعداد الماشية انخفضت منذ سنتين في السعودية من 20 مليونًا إلى نحو 13 مليون رأس ماشية”.

وبالتالي-بحسب الدرناح- فهذا أدى إلى انخفاض في وفرة الذبائح في السوق.

وأشار إلى أن هناك بعض الحلول التي طرحتها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ومنها أن تكون هناك نسبة استيراد تتجاوز 4 ملايين رأس ماشية لتفادي هذه المشكلة.

إلا أنه منذ عامين لم تنجح هذه الاستراتيجية، بحسب ما يؤكد تاجر المواشي الكبير في السعودية.

وذكر الدرناح أن الوزارة اعتمدت على مضاعفة أعداد الماشية المستوردة فانخفضت أعداد المواشي المحلية وارتفعت أسعارها.

وكشف عن خروج بعض ملاك المواشي من السوق بسبب فشل الوزارة في استراتيجيتها.

وبالتالي أدى إلى عدم وفرة من الذبائح المحلية، بحسب ما يؤكد الدرناح.

ونبه إلى أن موسم الحج قد يستهلك 6 ملايين رأس ماشية في 4 أيام؛ ما يؤدي إلى شح في الأسواق في الأشهر التالية له.

وفي مارس الماضي، أعادت السلطات السعودية باخرة تحمل شحنة من المواشي الى الموانئ السودانية.

وبرر سلطات الرياض رفضها دخول الباخرة بسبب نقص مناعة الحيوان بعد أيام من ارجاع باخرة اخرى لذات السبب.

وخلال الأشهر الماضي أعادت سلطات الرياض مزيدا من البواخر التي كانت تقل عشرات آلاف رؤوس الماشية.

وفي 2016، منعت الزراعة السعودية رسمياً مستوردي المواشي من استيراد المواشي الحية من إيران.

ونبهت إلى أن هذه المواشي الحية يعاد تصديرها من دول خليجية وعربية.

ولفتت إلى أن قرارها جاء بعد ورود تحذيرات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).

وأكدت الصحة السعودية أن تحذيرات الصحة العامة تنبه لوجود إصابات بمرض الحمى القلاعية بجمهورية إيران.

ونبهت إلى أنه تحسباً من تسرب هذا المرض إلى المملكة فقد تم إيقاف استيراد المواشي الحية من إيران كإجراء احترازي.

وفي 2013، شددت سلطات الرياض الإجراءات الداخلية التي يتم من خلالها السماح للحيوانات الحية بالدخول إلى الأسواق المحلية.

وبدأت بعدها أعداد كبيرة من الأغنام الإيرانية بالتوجه إلى السوق السعودية عن طريق بعض دول الخليج الحدودية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=24994