السعودية تنفذ حكم الإعدام حدًا بمواطن لـ”خروجه على ولي الأمر”

الرياض- خليج 24| أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ حكم الإعدام حدا ب”أحد الجناة” في مدينة تبوك.

وقالت الداخلية السعودية إنها نفذت اليوم “حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في مدينة تبوك”.

وأضافت أن “هايل بن زعل بن محمد العطوي (سعودي الجنسية)، أقدم على الخروج على ولي الأمر”.

كما “قتل رجل الأمن عبدالله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين”.

ولفتت الداخلية السعودية إلى أنه ينتمي “لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره”.

أيضا “اعتنق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء وجميع العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم”.

واتهمت الداخلية السعودية العطوي ب”حيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتعاطي المواد المخدرة”.

وذكرت أنها تمكّنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم.

وأردفت “وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه”.

ولأن ما قام به الجاني يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحُكم عليه بإقامة حد الحرابة، وأن يكون ذلك بقتله، بحسب بيان الداخلية السعودية.

ومؤخرا، وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مؤشرات تثير مخاوف جدية من احتمال تنفيذ السلطات السعودية قريبًا إعدامات جديدة، وعودة أرقام أحكام الإعدام المنفذة إلى الارتفاع.

وقالت إن هناك انعدام في الشفافية في تعامل الحكومة مع ملف الإعدام، في ظل تغييب المجتمع المدني، وترهيب واعتقال المدافعين.

وبينت أن ذلك يمنع الوصول إلى معلومات دقيقة حول أعداد المعتقلين الذي يواجهون عقوبة الإعدام، أو الحالات القانونية ببعض القضايا.

ووثقت المنظمة استمرار تهديد 38 معتقلًا على الأقل بينهم عدد من القاصرين.

وأكدت أن المؤشرات الأخيرة تتلاقى لتثير مخاوف حقيقية على حياتهم.

وذكرت أن متابعاتها للقضايا بينت تشابه هذه المؤشرات مع مؤشرات رصدت قبل تنفيذ أحكام إعدام جماعية بأعوام 2016، و2017 و2019.

وأكدت المنظمة الدولية أن هناك صعوبة في متابعة وتوثيق القضايا في السعودية.

وأشارت إلى أنه تنعدم الشفافية في تعامل الحكومة حتى مع الأسر والمحامين ما يمنعهم من نيل تحديثات في القضايا.

وذكرت أنها تراقب 38 قضية بمختلف درجات التقاضي.

ولاحظت المنظمة أنه منذ بداية العام 2021 انتقلت العديد من هذه القضايا إلى مراحل قضائية متقدمة.

ورأت المنظمة أنه في ظل انعدام التغيير القانوني واستمرار محاكمات الأفراد بتهم لا تعد من الأشد خطورة وطلب النيابة قتلهم.

وإلى جانب انعدام سبل المسائلة في التعذيب والانتهاكات خلال المحاكمات.

تتزايد المخاوف من حملة جديدة من الإعدامات، قد تكون جماعية أو فردية.

وأكدت المنظمة أن الحكومة السعودية وأجهزتها الرسمية، لطالما أطلقت وعودا كاذبة.

ففي أبريل 2018 وعد ولي العهد محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة “تايم”، بتقليل أحكام الإعدام إلى الحد الأدنى لتشهد الأعوام التي تلت أرقاما غير مسبوقة في التنفيذ.

وفي أبريل 2019 نفذت حكم إعدام بحق الشاب حيدر آل ليف بعد تأكيدها لمقرري الأمم المتحدة استبدال الحكم الصادر بحقه بحكم بالسجن.

وصدر نظام الاحداث الذي يمنع قتل القاصرين تعزيرا في عام ٢٠١٨ لكنها اعدمت عدداَ منهم في مجزرة ابريل ٢٠١٩ الجماعية.

وذكرت أنه وبالتالي فإن انعدام الثقة والمؤشرات الأخيرة التي تتلاقى إلى حد بعيد مع المؤشرات السابقة تؤكد المخاوف من تضاعف أرقام تنفيذ أحكام الإعدام.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=24931