تطورات جديدة في قضية “الصندوق الماليزي” بالكويت

الكويت – خليج 24

قرر النائب العام في الكويت يوم الجمعة، تجميد كافة الأرصدة المتعلقة في المتهم الرئيسي في قضية “الصندوق الماليزي”، في أحدث تطور لها.

وشمل قرار النائب العام الكويتي تجميد أرصدة المتهم وزوجته وأولاده القصّر، عقب قرار سابق بمنعه من السفر.

وأفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن النائب العام جمد أرصدة نجل مسؤول سابق بارز (لم تسمه) متورط في قضية الصندوق الماليزي، وشريك له.

وبينت أن قرار النيابة سيتضمن كافة ممتلكاتهم الأخرى من عقارات وأسهم وأصول عينية.

ونقلت “القبس” عن مصادر قولها إن القرار جاء بعد الاستماع لشهود والاطلاع على معلومات ومستندات.

ونبهت إلى أن وحدة التحريات المالية باتت ملزمة بتعميم أسماء المتهمين دوليًا لوقف أي تحويلات بأسمائهم على مستوى العالم.

يشار إلى أن “القبس” كانت نقلت عن مصدر مسؤول أن المتهم الرئيسي في قضية “الصندوق الماليزي” لا يزال في الكويت.

وأصبحت قضية الصندوق الماليزي الأكثر أهمية في الشارع الكويتي.

وبينت الصحيفة أن المتهم صدر بحقه قرار منع من السفر.

وكانت قد كشف عن أن المتهم الرئيسي في قضية الصندوق كويتي.

وبينت أن المتهم نجل مسؤول سابق بارز، وهو ما دفع الحكومة على إثرها لتحريك بلاغات للنائب العام بشأن المشتبه بتورطهم في القضية.

وقالت إن فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بشأن تضخم حساب المذكور وأحد شركائه، لكن الوحدة لم تحل الأمر إلى النائب العام.

وذكرت “القبس” أن القضية فتحت ضمن تحقيقات فساد فتحتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق، عام 2016.

ونبهت إلى أن القضية دخلت في تحقيقات دولية بشأن التعديات الصارخة المتورط بها أفراد وشركات وبنوك في الكويت وخارجها.

وتضمنت قضية الصندوق الماليزي تحويلات مالية ضخمة ومحاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرّمة ماليًا.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أوعز قبل أيام إلى جهات رقابية رسمية بفحص معاملات مرتبطة بمشاريع خارج البلاد تشوبها شبهات فساد.

وحدد المجلس على وجه الخصوص صفقات لحكومة الماليزية السابقة طرف فيها؛ لتحديد إذا ما كانت هناك جريمة فساد.

وقال إنه ينوي التأكد من أجل “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة” في القضية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=2433