منظمة حقوقية: السعودية نفذت أحكام إعدام منذ بداية العام تتجاوز إعدامات 2020 بأكمله

الرياض- خليج 24| أكدت منظمة حقوقية أن الوعود التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق القاصرين فارغة.

وأشارت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان إلى قيام السلطات السعودية بإعدام الشاب مصطفى هاشم الدرويش الأسبوع الماضي.

وأوضحت القسط أن الدرويش من مواليد 1994، وقامت السلطات السعودية باعتقاله عام 2015.

ونوهت إلى أن السلطات السعودية نفذت أحكام إعدام منذ بداية العام الجاري 2021 تتجاوز إعدامات 2020 بأكمله.

وبينت أن السلطات قامت باعتقاله بتهم “تتعلق باحتجاجات القطيف بالمنطقة الشرقية في السعودية”.

ونوهت المنظمة الحقوقية إلى أن هذه الأحداث جرت عندما كان عمر الدرويش بين 17 و19 عامًا”.

ولفتت إلى أنه عَقب اعتقال الدرويش احتُجز في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب والإهانة.

كما أُجبر بالإكراه والتهديد على التوقيع على إقرار باعترافات لجرائم لم يرتكبها، بحسب منظمة القسط.

وقالت إنه “بعد عامين من الاحتجاز دون محاكمة في إجراء ينتهك القانون قُدِّم للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة عام 2017”.

وأضافت “حُكم عليه بالإعدام تعزيرًا في عام 2018 بعد محاكمة شابتها الكثير من الانتهاكات”.

وأكدت المنظمة الحقوقية أنه لم تتحقق في المحاكمة شروط المحاكمات العادلة بما فيها التحقيق في ادعاءات التعذيب.

وأردفت “أيدت المحكمة العليا الحكم في 3 يونيو 2021. ونفذ إعدامه دون إبلاغ أسرته”.

ونوهت منظمة القسط الحقوقية إلى أنه في خضم الانتقاد الدولي لسجلها الحقوقي المزري حاولت السلطات السعودية تلميع صورتها.

وكان ذلك بإعلان بعض الإصلاحات في الأعوام الأخيرة لم “تبلغ أدنى المستويات المطلوبة”، بحسب ما أكدت المنظمة.

وأوضحت أن السلطات السعودية أصدرت أمرا ملكيا العام الماضي عنوانه العريض “إنهاء تطبيق حكم الإعدام تعزيرًا على الأحداث”.

وبينت منظمة القسط أن مضمونه ثغرات تترك للقضاة منافذ عدة لفعل ذلك.

بما في ذلك استبعاد الأحكام في القضايا المرفوعة بموجب قانون مكافحة الإرهاب كما في حالة الدرويش.

ولاحقًا أصدرت لجنة حقوق الإنسان الرسمية في السعودية- وفق القسط- أنه “لن يتم إعدام أي شخص على جريمة ارتكبت عندما كان قاصرًا”.

وأكدت أن هذا شكل وعدًا فارغًا إذ شهد عام 2021 تنفيذ ما مجموعه 30 عملية إعدام حتى الآن متجاوزًا إعدامات عام 2020 بأكمله.

وتعد المملكة ولسنوات طويلة في صدارة الدول المنفذة لأحكام الإعدام.

لكن العام الماضي شهد انخفاضا كبيرا في عدد الإعدامات التي نفذتها السلطات السعودية.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أن ذلك ناتج عن مذكرة ملكية أرسلت للقضاء تقضي بمنع تطبيق حكم القتل بدعاوى تهريب المخدرات.

واشترطت المذكرة الملكية أن لا لا يدخل فيها العنف، ولكن هذه المذكرة لم تنشر رسميًّا.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=23966