رايتس ووتش عن أحكام الإعدام الأخيرة بمصر: صورة زائفة للعدالة

واشنطن- خليج 24| علقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية على الأحكام الإعدام الأخيرة التي أصدرتها إحدى محاكم مصر بحق 12 شخصيا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين.

وطالبت المنظمة مصر بتخفيف أحكام الإعدام على 12 عضوا بالإخوان المسلمين.

ويوم الإثنين الماضي أيد محكمة النقض في مصر أحكام الإعدام التي شملت وزيرا ونائبا سابقين من الإخوان المسلمين.

في حين خففت المحكمة بالمقابل أحكام الإعدام الصادرة بحق 31 من أعضاء الجماعة إلى السجن المؤبد.

وذكرت “رايتس ووتش” أن المحكومين بالإعدام الذين كانوا بالبداية 75 شخصا متهمين خاصة بـ”مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم”.

كما اتهم هؤلاء ب”القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة”.

واتهمت محاكم مصر الـ75 ب”قطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر”.

في حين، علق نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك.

وشدد ستورك في بيان “كانت محاكمة رابعة صورة زائفة للعدالة، لذلك من المشين أن تؤيد المحكمة العليا 12 حكما بالإعدام”.

ونبهت “رايتس ووتش” إلى أنه يمكن لرئيس مصر عبد الفتاح السيسي العفو عن المدانين في غضون 14 يوما من صدور الحكم النهائي.

وطالبت المنظمة السيسي بتخفيف الأحكام، والتي جاءت “على غرار المحاكمات الجماعية الأخرى”.

وقالت عن هذه المحاكمات “فشلت في إثبات مسؤوليات فردية واعتمدت بشكل كبير على مزاعم الأمن القومي الجوفاء”.

وقبل يومين، كشف مجلس “جنيف” للحقوق والحريات عن زيادة كبيرة في أحكام الإعدام في مصر بثلاثة أضعاف عن الأحكام المنفذة عام 2019، والتي بلغت 32 حكمًا.

ودعا المجلس في بيان إلى تحرك دولي للضغط على مصر لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأبرزها أحكام الإعدام.

واستنكر “جنيف” بشدة تأييد محكمة النقض المصرية أحكامًا بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

ورأى “جنيف” أن الأحكام جاءت “بعد محاكمات تفتقر لمقومات ومعايير عادلة”.

وقال إنها جزء من “سياسة رسمية لتصفية وإنهاء المعارضة السياسية”.

وكانت محكمة النقض المصرية قضت الاثنين بتأييد إعدام 12 شخصًا بينهم قيادات بتنظيم الإخوان، لتكون أحكاما نهائية واجبة النفاذ ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية.

وتعود القضية لعام 2013، عندما اعتصم الآلاف من أنصار الإخوان في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وذكر جنيف أن الحكم لكل من عبد الرحمن البر ومحمد بلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وأحمد عارف وإيهاب وجدي محمد ومحمد عبدالحي.

وكذلك مصطفى عبدالحي الفرماوي وأحمد فاروق كامل وهيثم السيد العربي ومحمد محمود علي زناتي.

وصد قرارا ضد عبدالعظيم إبراهيم محمد في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية، وعصام العريان الذي انقضت الدعوة له لوفاته.

وفي 2018، قضت محكمة جنايات مصرية بإعدام 75 من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة.

وسبق أن وثق “جنيف” تسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، ضد عشرات المواطنين والمعارضين السياسيين، بعد محاكمات مسيسة تفتقر للعدالة.

وقال إن الداخلية المصرية أقرت الاثنين 26 إبريل 2021، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 17 معتقلاً على ذمة القضية.

وبين أنها تحمل رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة والمعروفة باسم “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.

وكان عام 2020 شهد تنفيذ السلطات المصرية 107 حكم بالإعدام.

وأكد “جنيف” أن الرقم مثل زيادة أكثر من ثلاثة أضعاف عن الأحكام المنفذة في 2019، والتي بلغت 32 حكمًا.

وشدد على أن هذه المعطيات تؤكد الإصرار على التوسع بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وأوضح أن بعضها بقضايا جماعية ذات صبغة سياسية أو لها علاقة بالعنف السياسي.

وقال المجلس: “كثيرًا ما يجري تلفيق التهم لمعارضين سياسيين وصولا لمحاكمات غير عادلة تفضي لإعدامهم”.

وبين أن غالبية المحاكمات تفتقر لمعاييرها العادلة.

وذكر أنها تأتي بعد إخضاع المعتقلين لعمليات تعذيب قاسية وانتزاع اعترافات بالإكراه ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية.

وطالب “جنيف” بتحرك المجتمع الدولي للضغط على مصر لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وناشد لرفع الغطاء الذي يشجع الدولة المصرية على اقتراف الانتهاكات دون اعتبار أو احترام لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

ودعا لتحرك جاد يلغي كل أحكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات وفق المعايير المتعارف عليها لضمان محاكمات عادلة.

وحث على ضرورة إدخال تشريعات جديدة تعيد النظر في عقوبة الإعدام.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=23637