المنامة – خليج 24| هاجمت جماعات حقوق الإنسان لقاء رئيس الوزراء بوريس جونسون بولي العهد البحرين ، الذي وصفوه بأنه “استخدم المنامة بشكل منهجي لتعذيب المعارضين”.

وشنت انتقادات لاذعة على جونسون لفشله في “أي ذكر لحقوق الإنسان” بتصريحات عامة حول الاجتماع.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اتهم البحرين بارتكاب “انتهاك للقانون الدولي”.

جاء ذلك على خلفية معاملتها للسجناء الذين تم توثيق عمر بعضهم حتى سن 13 عامًا.

وبعث معهد البحرين للحقوق والديمقراطية برسالة إلى جونسون ووزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وتضمنت الرسالة إدانة للفشل بإثارة حقوق الإنسان خلال اجتماعه ويحثهما على “وضع حقوق الإنسان في الصدارة.

وكتب مدير المعهد سيد أحمد الوداعي أن على جونسون “أن يشعر بالحرج من عقد هكذا اجتماعات مع النظام في البحرين”.

وقال: “نظام يحتجز السجناء السياسيين كرهائن، ويعذب الأطفال ويلقي بالمنتقدين بالسجن ولا يملك حتى الشجاعة للتحدث عن حقوق الإنسان”.

وأكمل: “أمر مُخزِ تمامًا أن بيان داونينج ستريت لم يشر إلى انتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي ارتكبها حلفاؤهم البحرينيون”.

وتابع الوداعي: “أشعر بالفزع لأن رئيس الوزراء مد البساط الأحمر وفضل التجارة على التعذيب’.

وواجهت الحكومة البريطانية انتقادات لاذعة بسبب استقبال ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة في زيارة غير معلنة مسبقا.

وحاولت الحكومة البريطانية تبرير عدم الإعلان عن زيارة ولي عهد البحرين بشكل مسبق في ظل هجوم كبير على رئيس وزرائها.

وأكدت صحيفة “الغارديان” ان رئيس الوزراء بوريس جونسون يتعرض لانتقادات واسعة بسبب استقباله ولي عهد البحرين.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية ولا مكتب رئيس الوزراء لم يعلنا عن زيارة ولي عهد البحرين بشكل مسبق.

ونقلت عن مسؤول في الحكومة البريطانية ادعائه أن “عدم الإعلان جاء لاعتبارات أمنية”.

فيما يرجح أن يكون الأمر تم بطلب من سلطات البحرين خشية خروج تظاهرات وتحرك منظمات حقوقية ضد ولي العهد.

وتأتي الزيارة في ظل التحركات الواسعة في البرلمان البريطاني لمعاقبة المنامة على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

ولفتت “الغارديان” إلى أنه تم اتهام جونسون بتقديم “التجارة على التعذيب” في محاولته للحصول على صفقات تجارية مع المنامة.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية فإن جونسون ناقش مع سلمان بن حمد اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج.

في حين، ذكر بيان دوانينغ ستريت بعد اللقاء إن “رئيس الوزراء وولي عهد البحرين اتفقا على تقوية العلاقات التجارية والأمنية”.

لكن حكومة جونسون المتواطئة مع سلطات المنامة ستواجه تدقيقا برلمانيا بأي خطة للتجارة الثنائية بسبب ملفات حقوق الإنسان.

وعبر اللورد سكريفن من الحزب الليبرالي الديمقراطي عن غضبه وأسفه.

وقال “لست مندهشا من فرش رئيس الوزراء البساط الأحمر ووضع التجارة فوق التعذيب بلقائه مع ولي العهد اليوم”.

كما انتقد اللورد البريطاني فشل البيان الرسمي للحكومة حتى بذكر انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وقبل أسبوعين، كشفت صحيفة شهيرة في بريطانيا عن سر تجاهل المملكة المتحدة انتقاد انتهاكات حقوق الانسان في مملكة البحرين.

وعزت صحيفة “الإندبندنت“ ذلك إلى أن لندن تنوي الحفاظ على تحالفهما الاستراتيجي.

والتقت وزيرة الداخلية في بريطانيا “بريتي باتيل” بنظيرها البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة لبحث انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان.

لكن اللقاء لم يسفر عن أي تحسن في البلد وفق ما تقول جهات ومنظمات حقوقية بحرينية.

وتصاعدت الدعوات المطالبة لحكومة بريطانيا من قبل نواب وسياسيين لأجل الضغط على مملكة البحرين لوقف انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ووجه عددٌ من نواب البرلمان البريطاني رسالة عاجلة “شديدة اللهجة” حيال التطورات التي يشهدها سجن جو بالبحرين.

ووجهت الرسالة إلى وزير الخارجية البريطاني وعدد من وزراء الحكومة، مطالبينها بالتحرك العاجل.

ودعا النواب البريطانيون الوزراء المعنيين للتحرك بسرعة واتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة.

كمطالبة الحكومة البريطانية بتوجيه دعوة للمنامة بالكشف الفوري عن ظروف وأماكن وجود ما لا يقل عن 25 نزيلا مخفيا قسريا.

كما طالبوا بضمان حصول جميع الضحايا على رعاية طبية كافية وفي الوقت المناسب والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم.

إضافة إلى تأمين نشر صور كاميرات المراقبة لهجوم الشرطة في 17 أبريل / نيسان.

وأكد النواب في رسالتهم أنه تم تسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سجن جو بالبحرين لعدد من السجناء السياسيين.

ولفتوا إلى تعرض حياة المعتقلين السياسيين لخطر شديد يمكن أن يؤدي بحياتهم كما حدث مع أحد زملائهم مؤخرا.

وحملت الرسالة العاجلة عنوان “التعذيب والإخفاء القسري للسجناء السياسيين البحرينيين”.

وشدد النواب على انزعاج عددٍ من الشخصيات البريطانية حيال حالة حقوق الإنسان بسجن جو.

ولفتت الوثيقة أنظار الأوساط السياسية في بريطانيا لما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.

وأشارت إلى توثيق منظمات حقوقية دولية في 22 مارس الماضي قرائن وأدلة على تفشي فيروس كورونا بين السجناء.

وأكدت الوثيقة أن فيروس كورونا تفشى بين السجناء دون أدنى تحرك من السلطات البحرينية لإنقاذ حياة نحو 150 سجينًا.

ونوهت إلى تصاعد أعداد السجناء المصابين بفيروس كورونا بشكل يومي نتيجة تفشي الفيروس بشكل كبير بالسجن.

وأكدت الوثيقة أن فشل إدارة سلطات السجون في البحرين من الحد من تفشي المرض لإهمالها في اتخاذ تدابير وقائية مناسبة.

مثل توفير مستلزمات النظافة بما في ذلك أقنعة الوجه ومعقم اليدين للسجناء المتكدسين.

واتهمت الوثيقة حكومة البحرين ومن يقع تحت وصايتها من جهات مكلفة بإدارة السجون بالفشل في الحيلولة دون حدوث تكدس للمعتقلين.

وأشارت خصوصا إلى الأقسام التي تضم السجناء السياسيين، في انتهاك واضح لقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بشأن التعامل مع السجناء.

ونوهت إلى ما جرى في السجن بتاريخ 14 أبريل الجاري بالاعتداء على السجناء ومهاجمة العشرات منهم.

وأكدت الوثيقة أن السجناء تعرضوا للضرب المبرح على يد أفراد الشرطة.

 

للمزيد| ولي عهد البحرين في بريطانيا دون إعلان مسبق عن زيارته.. لماذا؟

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=23574