أبو ظبي – خليج 24| أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن أن بلاده اشترت كنز بيانات قد تساعد مسؤولي الخزانة بتعقب التهرب الضريبي المحتمل من مواطنين ألمان أثرياء.

وقال شولتس: “من المقرر الآن تقييم البيانات من سلطات الضرائب الإقليمية.. التهرب الضريبي ليس مخالفة بسيطة بل جريمة”.

ودير شبيغل أول من ينشر عن شراء قرص مضغوط يضم تفاصيل بشأن أصول بدبي مثل قطع أراضي وعقارات مملوكة لمواطنين ألمان.

وذكرت أن مبلّغا مجهولًا تواصل مع مسؤولين ألمان وعرض تقديم بيانات دفع مكتب الضرائب الاتحادي مقابلها مليوني يورو (2.42 مليون$).

ولم يؤكد شولتس أو ينفي تفاصيل دير شبيغل حول كيفية شراء القرص المضغوط أو السعر.

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات الضريبية سعت بولايات ألمانيا الـ16 في الماضي لنيل معلومات من دول مثل سويسرا.

وذكرت أن ذلك للكشف عن التهرب الضريبي المحتمل لأثرياء ألمان.

وكان فرض ضرائب عادلة من أهم التعهدات الانتخابية لشولتس، الذي يقود الحزب الديمقراطي الاجتماعي، قبل انتخابات سبتمبر.

ويتوقع أن يتعرض فيها حزبه المنتمي لتيار يسار الوسط لأسوأ نتيجة له ​​على الإطلاق.

وحكمت محكمة جنايات أبو ظبي المختصة بالنظر بجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي بسجن مسؤولي شركات في البلاد لمدد متفاوتة.

وقضت المحكمة بسجن رئيس مجلس إدارة سابق لش الحكومية في أبوظبي ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها لمدة 15 سنة.

وأقرت ارتكابهما جرائم غسل أموال متحصلة عن طريق استغلال وظيفتهما والإضرار بالمال العام في أبو ظبي.

وصادقت المحكمة بإلزام المتهمين بغرامة ورد مبلغ 8 مليارات درهم للشركتين المجني عليهما (لم تذكرهما).

وطالبت بمصادرة المتحصلات من جريمة غسل الأموال والممتلكات التي تعادل قيمتها أو ما يعادلها.

لكن ألزمتهما بأن يؤدياً مبلغ خمسمائة وواحد ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت للشركتين المدعيتين بالحق المدني.

وصادقت على إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة دون ذكر أنهم على علاقة في ألمان.

وقالت إنها حولا عمدًا وأخفيا حقيقة الأموال المتحصلة من جريمة الإضرار العمد بمصلحة جهة عملهما والاستيلاء على أموال من دون وجه حق.

وأشارت إلى أن ذلك بقصد تمويه مصدرها ومكانها وحركتها والحقوق المتعلقة بها.

وبينت أنها أدخلا تلك الأموال في عمليات استثمارية وهمية مع شركات عدة.

ولا تتوقف الانتقادات والاتهامات ضد أبو ظبي وخاصة دبي، إذ باتت توصف بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب.

يذكر أن مجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” قالت إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر.

وأشارت أن أبو ظبي حققت تقدمًا مؤخرًا في الملف، بينما تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن إعداد التقرير استغرق 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو.

وأعطى التقرير تصنيفًا “منخفضًا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر.

فيما منح تصنيفًا “متوسطًا” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وفشلت أبو ظبي بإدخال تحسينات، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها “فاتف” أنها تواجه “مواطِن قصور استراتيجية”.

للمزيد| بالمليارات.. جرائم غسل أموال لمسؤولي شركات حكومية بأبو ظبي تطفو على السطح

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=22794