المنامة- خليج 24| وضعت الشرطة الدولية (الانتربول) السلطات في مملكة البحرين بموقف محرج، وأجبرتها على تسليم مطلوبة دوليا متهمة بالاتجار بالبشر.
وفي أبريل الماضي، أكدت (الانتربول) رسميا تواطئ سلطات البحرين مع شبكات الاتجار بالبشر من الفتيات الآسيويات.
وأكدت (الانتربول) تواطئ البحرين مع هذه الشبكات التي تمارس أنشطتها دون حسيب أو رقيب داخل المملكة.
ودفع التصريح العلني للشرطة الدولية، السلطات في المنامة للإعلان اليوم القبض على امرأة مطلوبة دولياً بتهمة الإتجار بالبشر.
وقالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إنها قامت بتسليم المطلوبة إلى البلد المطلوبة فيه.
وأضافت أن الأمر “تأكيد على مبدأ التعاون والتنسيق الدولي مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)”.
وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالبحرين أن المرأة آسيوية تبلغ (41 عاما).
وذكرت أنها مطلوبة دولياً وصادر بحقها نشرة دولية حمراء من قبل منظمة الإنتربول بتهمة الإتجار بالبشر.
وذلك بهدف كسب المال الغير مشروع والحصول على أموال بالتنسيق والتعاون مع شركاء خارج مملكة البحرين.
وذكرت أنه تم اعتقالها بعد ورود المعلومات والبيانات وتكثيف عمليات البحث لتحديد موقعها.
وبحسب بيان للشرطة الدولية في أبريل “تتواطئ سلطات البحرين مع هذه الشبكات التي تمارس أنشطتها دون حسيب أو رقيب”.
ونبهت إلى أن هذه الشبكات تمارس أنشطتها وتتاجر بالفتيات الآسيويات منذ 8 أشهر بحرية تامة.
وشددت الشرطة الدولية على أن هذه الأعمال تعكس مدى تواطئ سلطات البحرين مع انتشار الاتجار بالبشر.
ومؤخرا أرسلت الشرطة الدولية بلاغا إلى شرطة البحرين يفيد باحتجاز إحدى الفتيات بشقة بمنطقة الجفير.
ونبهت في البلاغ إلى أنه يتم استغلال الفتاة في أعمال غير شرعية، في إشارة إلى في استغلالها أعمال الدعارة.
وذكرت وسائل إعلام في المنامة أن قوة أمنية توجهت إلى المكان الذي تم الإبلاغ عنه من الشرطة الدولية.
وأضافت “تم طرق باب الشقة عدة مرات دون استجابة، إلى أن تواصل حارس الأمن بالعقار مع مستأجر الشقة فتم فتح الباب بواسطة فتاة آسيوية”.
وأوضحت أنه بسؤالها عن تواجدها اعترفت بالواقعة كما عثر على فتاة أخرى تبين أنها المبلغة.
وأفادت أن جواز سفرها عند سيدة آسيوية جلبتها إلى البحرين واستغلتها وطلبت منها مبلغ 1500 دينار.
مقابل السماح لها بالمغادرة فلجأت إلى الاتصال بوالدتها في بلدها وهي التي أبلغت الشرطة الدولية.
وقبل أشهر، أثار مقطع فيديو يظهر امرأة غير بحرينية تسير بحالة سكر في ساعات الليل في أحد أحياء البحرين غضبا بين المواطنين.
وتبدو المرأة -وفق المقطع- بحالة غير طبيعية أثناء سيرها ليلا في شوارع البحرين دون أن تعرف إلى أين تتجه.
وكشفت مصادر ل”بحريني ليكس” عن أن المرأة تحمل الجنسية الأفريقية واستقدمت إلى البحرين مؤخرًا.
وذكرت أن النظام يحاول تعويض أزمته المالية الخانقة، بتنمية الدعارة في البلاد لتحسين المدخولات المالية.
وبحسب المصادر فإن الجهات المعنية ضبطت مؤخرًا شبكات الدعارة في البحرين.
لكن هذه الشبكات تقدم خدمات الدعارة تحت مسمى “المساج” وذلك في مناطق الجفير، والعدلية، وشارع المعارض.
وقالت إن السلطات في البحرين ترغب في أن تكون هذه الأعمال حاصلة على ترخيص منها.
وذكرت أن مستشارين ماليين للحكومة اقترحوا تطوير سوق الدعارة في البحرين.
ويستغل الانفتاح الإسرائيلي على السياحة البحرينية الناجم عن اتفاق التطبيع بين البلدين. وفق المصادر.
وارتفع بشكل لافت عدد حانات بيع الخمور في شوارع البلاد، بحسب المصادر.
وذلك ضمن شبكة بائعات هوى للعمل في بيت دعارة افتتح حديثًا في البلاد بترخيص من السلطات.
لكن أهالي قرية سترة التي صور منها المقطع عبروا عن غضبهم من محتوى المقطع.
واتهم الأهالي النظام الحاكم بمحاولة إفساد الشباب للانخراط في وحل الدعارة.
ولفتوا إلى أن استهداف هذه المنطقة لأنها تعتبر خزانا نابضا بالثورة ضد النظام. وفق أهل القرية.
وينبه هؤلاء إلى تسجيل حوادث كثيرة مؤخرًا لنساء ورجال غير مواطنين يتسكعون حتى ساعات متأخرة من الليل.
ويتخوف البحرينيون مما وصل إليه حال البلاد مؤخرا مع تردد أجانب وخليجيين وآسيويين لممارسة الدعارة.
وأوضحوا أن النظام في البحرين لم يحرك ساكنا تجاه هذه الأعمال في الوقت الذي يحارب فيه نشطاء الرأي والمعارضين لسياساته.
وتثار تخوفات -وفق مواطنين- مما يمكن أن يصل إليه حال بلادهم التي لم تعرف هذه الأفعال بهذا الشكل سابقًا.
وقبل أيام، أكد النائب في مجلس الشعب محمود البحراني عن اعتماد النظام على بيع الخمور والدعارة.
وذلك كمصدر رئيس من مصادر توفير موازنة الدولة السنوية، بحسب البحراني.
وأوضح أن “أموالاً غير مشروعة تدخل موازنة الدولة نتيجة تراخيص العمل المرن في بيع الخمور والدعارة”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=22444
التعليقات مغلقة.