بيانات رسمية تكشف حجم التدهور الاقتصادي بالإمارات.. انخفاض الودائع بالبنوك

في يونيو 2, 2021

أبو ظبي- خليج 24| كشفت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة عن حجم التدهور الكبير في اقتصاد البلاد.

وأكد المصرف المركزي في الإمارات انخفاض ودائع البنوك في البلاد بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في أبريل.

ولفتت أحدث بيانات المصرف لتراجع الإقراض المصرفي في الإمارات بنسبة 0.7 في المائة.

وذلك على أساس سنوي في نيسان/ أبريل أيضا.

كما ارتفع عرض النقد “ن1” بنسبة 0.3 في المائة من 642.3 مليار درهم في نهاية شهر آذار/ مارس 2021.

إلى 644.4 مليار درهم في نهاية شهر نيسان/ أبريل 2021.

في حين، انخفض عرض النقد “ن2” بنسبة 1.7 في المائة من 1487.5 مليار درهم في نهاية شهر آذار/ مارس 2021.

إلى 1462.5 مليار درهم في نهاية شهر نيسان/ أبريل 2021.

كما انخفض عرض النقد “ن3” بنسبة 0.1 في المائة من 1766.4 مليار درهم في نهاية شهر آذار/ مارس 2021.

وذلك إلى 1764.8 مليار درهم في نهاية شهر نيسان/ أبريل 2021.

في النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية على التوالي.

فيما يعود الانخفاض في عرض النقد “ن2” إلى انخفاض بمقدار 27.1 مليار درهم في الودائع شبة النقدية.

على الرغم من ارتفاع “ن1”.

ويعود الانخفاض في عرض النقد “ن3” إلى انخفاض “ن2” على الرغم من ارتفاع في الودائع الحكومية بمقدار 23.4 مليار درهم.

وقبل أسابيع، كشفت إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد في الإمارات عن انكماش اقتصاد البلاد غير النفطي لأول مرة منذ عام 2011.

وانكمش الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات 6.2% العام الماضي بفعل وباء فيروس كورونا.

ويعد هذا –بحسب بيانات البيانات الحكومية الأولىة- أول انكماش منذ 2011 على الأقل.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بثاني أكبر اقتصاد بالعالم العربي تقلص بنسبة 6.1% في عام 2020.

ولفتت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إلى أن هذا المعدل أكثر بقليل من التوقعات الأولية لانكماش نسبته 6%.

لكنها توقعت أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لينمو بنسبة 3.6% هذا العام.

وادعى وزير الاقتصاد في الإمارات عبد الله بن طوق المري “أن أداء اقتصاد الإمارات كان أفضل من المتوقع في عام 2020”.

وقال “هذا انكماش منخفض نسبيا مقارنة بالاقتصادات العالمية الكبرى”، بحسب زعمه.

وأضاف أن “وزارة الاقتصاد وكيانات حكومية أخرى تعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل”.

وذلك إلى 3 تريليونات درهم (816.8 مليار دولار) من نحو 1.4 تريليون درهم الآن.

وتعد أبو ظبي من أكثر الدول تأثرا بتداعيات جائحة كورونا بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط إضافة لتضرر قطاع السياحة.

وقبل أسابيع، اعترف مصرف الإمارات المركزي بحدوث صدمة مزدوجة في النظام المصرفي في الدولة خلال العام المنصرم 2020.

وأوضح المصرف في بيان له أن اقتصاد الإمارات انكمش نحو 6 في المائة خلال العام الماضي.

وذكر أن هذا كان بسبب الصدمة المزدوجة لاقتصاد الإمارات بسبب جائحة فيروس كورونا إضافة إلى انخفاض أسعار النفط.

غير أنه قال إنه يتوقع نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.5 في المائة هذا العام.

وزعم أن إجمالي السيولة في النظام المصرفي عاد إلى مستويات ما قبل جائحة فيورس كورونا بعد عام من إطلاق حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد في خضم الجائحة.

لكن المصرف لم يكشف عن كيفية نمو اقتصاد الإمارات التي لا زالت تعاني من تبعات جائحة كورونا.

وقبل أسابيع، رجحت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية تعرض الاقتصاد القطاع المصرفي في الإمارات لصدمات خلال عام 2021.

وقالت إن البنوك ستتأثر برفع مصرف الإمارات المركزي في أبو ظبي لتسهيلات جائحة “كورونا” تدريجيًا بنصف 2021 الثاني.

وذكرت أن انخفاض أسعار الفائدة سيعمل على إبقاء ربحية البنوك منخفضة في 2021″.

ورجحت استمرار تسجيل البنوك لخسائر وبقاء قطاعات كالعقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط.

وكانت البنوك في أبو ظبي تعرضت ضربة مزدوجة من جراء تداعيات فيروس “كورونا” وانخفاض أسعار النفط.

وتسبب ذلك بتأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار في الإمارة.

وتمتلك أبو ظبي 48 مصرفًا، بينها 22 بنكًا محليًا و26 أجنبيًا، تخدم 9.5 مليون مواطن ومقيم.