الرياض – خليج 24| قال موقع “فير أوبزيرفر” الأمريكي التحليلي إن إصلاحات النظام القضائي السعودي هي تعزيز إضافي لسلطة ولي عهد المملكة ونفوذه.

وأكد الموقع الشهير أن القوانين التي أدخلها محمد بن سلمان مؤخرًا هي تتويج لحملة انتزاع السلطة والسيطرة على القضاء.

وأشار إلى أنه “في عالم العدالة الخاص الذي طبقه محمد بن سلمان في النظام القضائي هي أن المتطرف هو كل من ينتقده”.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن النظام القضائي في المملكة العربية السعودية غير مستقل.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أنه حتى وإن خففت المملكة من أحكام الإعدام ضد المعارضين فإنه لا يزال نظامها القضائي غير مستقل.

وأكدت أن النظام القضائي فيها متحيّز ويخضع للسلطات العليا في المملكة.

وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان كشف عن استهداف ممنهج للنظام السعودي للمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى خلفية الرأي في السعودية.

وقال المركز في بيان إن سجن المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين بشكل سلمي وفق القوانين المحلية والدولية أمر معيب.

ودعا الأمم المتحدة لضرورة دعوة السعودية لإنهاء انتهاكاتها الهائلة لحقوق الإنسان على خلفية الرأي فورًا.

وأفاد بأن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت ب1ديسمبر الحالي بالسجن لسنة إضافية على الناشط محمد عبد الله العتيبي 6 أشهر.

وذكر المركز أن الحكم على خلفية سفره لقطر عام سنة 2017، وستة أشهر أخرى عن تغريداتٍ له بتلك المدة المزنية.

ويتوقع الاستئناف على هذا الحكم إلا أن إعادة النظر فيه ستتم من ذات المحكمة التي أصدرته ابتداءً.

وكانت المحكمة حكمت بتاريخ 25 يناير 2018، على العتيبي بالسجن لمدة 14 عامًا.

كما حكمت على زميله عبد الله ماضي العطاوي بالسجن سبع سنوات.

فيما أيدت المحكمة المتخصصة كلا الحكميْن لاحقًا.

يشار إلى أنه تم إنشاء هذه المحكمة في يناير 2008 للنظر بقضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة.

وبحسب المركز، فإنه سرعان ما استخدمت لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان .

وأدرجت ضد المعتقلين تهم منها، المشاركة بتأسيس منظمة حقوق إنسان -جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان -.

كما تضمنت إعداد وتوقيع ونشر بيانات تسيء لسمعة المملكة وجهازيها القضائي والأمني.

وشملت إعادة نشر تغريدة بموقع توتير عقب عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالسعودية الناشط المسجون حاليًا عيسى الحامد لها.

وطالب المركز بإلغاء حكمي العتبي والعطاوي فورًا دون قيد أو شرط وإسقاط التهم المدرجة ضدهما كافة.

وناشد بضرورة الإفراج الفوري عنهما وعن المدافعين عن حقوق الرأي وسجناء الرأي في المملكة كافة.

وحدد المركز أولئك الذين لا علاقة لاحتجازهم إلا بالعمل السلمي والمشروع بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

للمزيد| “نيويورك تايمز”: النظام القضائي السعودي غير مستقل ومتحيز

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=21311