ابن زايد في مصر بزيارة خاطفة.. مصادر تكشف لـ”خليج 24″ أسبابها الحقيقية

القاهرة- خليج 24| وصل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة خاطفة وسريعة.

وتأتي زيارة ابن زايد إلى مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل تصاعد حدة الخلافات بين الجانبين على جملة من القضايا.

وابتعد كل من مصر والإمارات بشكل كبير عن بعضهما البعض مؤخرا على خلفية خلافات حادة تتعلق بقضايا مصرية وإقليمية.

وكان في استقبال ابن زايد في المطار الرئيس السيسي، حيث أقام له مؤدبة إفطار في قصر الاتحادية.

وكشفت مصادر ل”خليج 24″ الأسباب الحقيقة لهذه الزيارة التي تعد الأولى لولي عهد أبو ظبي إلى مصر.

وكان ابن زايد زار القاهرة في شهر ديسمبر الماضي والتقى السيسي خلال زيارته تلك.

لكن الأشهر الأخيرة عقب تلك الزيارة شهدت حدة في الخلافات بسبب تدخلات أبو ظبي في الشؤون الداخلية المصرية.

إضافة إلى الخلاف المصري الإماراتي حول ملف سد النهضة ووقوف الإمارات بجانب إثيوبيا.

إضافة إلى الملف الليبي عقب فشل مشروع ابن زايد في سيطرة الجنرال خليفة حفتر على البلاد.

وأوضحت المصادر ل”خليج 24″ أن ملف سد النهضة سيكون على رأس الملفات مدار البحث بين الجانبين.

وبينت أن هذا يأتي في ظل تعثر المفاوضات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.

وكانت مصر تأمل سابقا في أن تضغط أبو ظبي على أديس أبابا للوصول إلى حل لهذا الملف المقلق للقاهرة.

لكن القاهرة أعربت أكثر من مرة عن خيبة أملها من موقف الإمارات من ملف سد النهضة ودعمها لإثيوبيا فيه.

وأعلنت أبو ظبي أخيرا عن مبادرة لحلحلة قضية سد النهضة.

غير أن القاهرة والخرطوم أعلنتا تحفظهما على هذه المبادرة، معتبرين أنها تصب في صالح إثيوبيا.

فيما الملف الثاني هو الأوضاع في ليبيا في ظل تطورات متلاحقة لا تصب في صالح الإمارات.

وذلك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على أبو ظبي لسحب مرتزقتها من ليبيا وعدم التدخل في الشأن الليبي.

ويخشى ابن زايد من خسارة المبالغ الطائلة التي أنفقها من أجل تسعير الحرب في ليبيا.

في المقابل يعتبر السيسي ابن زايد قد ورطه في الملف الليبي، وجعل الليبيين ينظرون إلى مصر كعدو لدعمهم حفتر.

لكن المصادر أبلغت “خليج 24” عدم علمها ان كان ابن زايد والسيسي سيبحثان التطورات الأخيرة بين الجانبين.

وأعربت القاهرة مؤخرا عن غضبها من انسحاب مستثمرين من الإمارات من مشروعات في مصر خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقبل أسبوعين، كشفت مصادر مصرية مطلعة ل”خليج 24″ عن اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي جملة من القرارات لقطع يد الإمارات عن العبث بالشأن الداخلي.

وأكدت المصادر ان قرارات السيسي جاءت عقب تصاعد حدة التوتر والخلاف بين مصر والإمارات لعدة أسباب.

ونبهت إلى أن السيسي غاضب جدا من الإمارات بسبب وقوفها بجانب إثيوبيا في ملف سد النهضة.

ولفتت المصادر إلى أن عشرات الدول العربية والإسلامية أصدرت مواقف مؤيدة عقب تصريحات السيسي حول مياه النيل وسد النهضة.

غير أن الإمارات –بحسب المصادر- أصدرت موقفا مبهما اعتبره السيسي وقوفا من حكام أبو ظبي ضد مصر في هذا الملف الحساس جدا.

وبناء عليه، أصدر السيسي أوامر بإبلاغه بالتفاصيل الدقيقة لاتصالات ولقاءات جرت مؤخرا بين مسؤولين مصريين وإماراتيين.

ونوهت المصادر إلى أن السيسي لم يستثني في قراراته أي من الشخصيات البارزة في مصر.

وكشفت عن مخاوف لدى السيسي وبعض مساعديه من أطروحات “غريبة” من مسؤولين إماراتيين حول الوضع في مصر بالمرحلة المقبلة.

وشددت المصادر على أن السيسي أبلغ مساعديه بأنه سيتم التعامل بحزم مع أي مسؤول يثبت تورطه مع جهات إماراتية.

ولم يقتصر الأمر على هذا، بل أصدر الرئيس المصري أوامر حازمة لمراكز أبحاث في مصر.

وأوضحت المصادر أن من هذه المراكز ممولة من الإمارات وأخرى تتعاقد مع جهات إماراتية.

وبحسب أوامر السيسي يمنع على هذه المراكز إعداد أي تقارير أو دراسات حول الوضع الداخلي في مصر.

وأوعز السيسي-بحسب المصادر- إلى كل من جهازي المخابرات العامة والمخابرات الحربية بمتابعة جادة لهذا الأمر.

يشار إلى أزمة كبيرة حدثت بين مصر والإمارات مؤخرا على خلفية جملة من القضايا الإقليمية.

ومن أبرز هذه الملفات دعم الإمارات لإثيوبيا في ملف سد النهضة، إضافة إلى خلافات بملفات ليبيا وقطر وتركيا وإسرائيل.

ووضع السيسي حدا لمحاولات أبو ظبي التدخل في الشأن المصري تجاه هذه القضايا بعد تأكده من أنها تعمل لصالحها فقط.

وبرزت هذه الخلافات والتباينات إلى العلن بشكل واضح في ظل انتقادات وهجوم من الإعلام الإماراتي على مصر.

وقبل شهر، اعتبرت صحيفة “العرب” الممولة من الإمارات أن التحركات الأخيرة لمصر في ليبيا جاء ل”تقليص خسائرها” بعد فشلها هناك.

وكتبت الصحيفة في مقال نشر على موقعها اليوم “تتحرك مصر للتقليص من حجم خسائرها في ليبيا”.

ورأت أن آخر هذه الخسائر “فشل مرشحيها رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية فتحي باشاغا في ترؤس السلطة التنفيذية الجديدة”.

وأضافت “تحاول مصر تدارك تلك الخسارة بالتعامل بإيجابية مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.

وذكرت أن هذا يأتي من خلال تسريع القاهرة عملية إعادة فتح سفارتها في طرابلس وقنصليتها في بنغازي دعما للقيادات الجديدة.

واعتبرت أن هذا الأمر رسالة يبدو أن “الهدف منها التأكيد على أن تركيا لن تلعب بمفردها غرب ليبيا”، وفق رأيها.

لكن الصحيفة الإماراتية وجهت رسالة لمصر “ارتباط المرشحين بتركيا يعني أن كل ما قد تحصل عليه القاهرة لن يكون إلا بموافقتها”.

وأشارت إلى أن تركيا ترفض الانسحاب العسكري من الغرب الليبي.

ولفتت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصل بكل من المنفي والدبيبة وهنأهما على توليهما السلطة التنفيذية.

ويأتي الهجوم الإعلامي الإماراتي على القاهرة بسبب موقفها من التطورات المتلاحقة في ليبيا للتأكيد على تصاعد حدة الخلاف بينهما.

وكشفت تقارير صحافية مختلفة مؤخرا عن خلاف كبير بين الإمارات ومصر حول طريقة التعامل مع الملف الليبي.

وجاء الخلاف عقب الفشل الذي مني فيه الحل العسكري الذي قادته الإمارات في ليبيا والدعم الكبير الذي قدمته لمجرم الحرب خليفة حفتر.

ورغم أن التوصل لحل سياسي توافق في ليبيا إلا أن الإمارات تواصل مساعيها لتخريب التوافق.

ولا يقتصر الخلاف بين الإمارات ومصر مؤخرا على الملف الليبي إنما تعداه لجملة ملفات بعضها يمس الثوابت المصرية.

واستعرض تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تقويض المكانة الدولية لجمهورية مصر العربية.

وأكد التقرير للكاتب ديفيد غاردنر أن الإمارات والسعودية سعتا لتقويض مكانة مصر وتأثيرها الإقليمي حتى تحلان محلها.

وذكر غاردنر أن “مكانة مصر كعماد مهم في سياسة الولايات المتحدة بالمنطقة تراجعت في ظل عبد الفتاح السيسي”.

ولفت إلى كيفية تجاوز أكبر دولة عربية من ناحية التعداد السكاني بدول مثل الإمارات والسعودية اللتين حولتا السيسي كزبون وكيل لها.

ولذلك أصبحت القاهرة بعد عقد على رحيل حسن مبارك دولة أضعف سياسيا واقتصاديا وتأثيرا في الملفات الإقليمية.

ولم تقتصر مساعي الإمارات للسيطرة على دولة بحجم مصر على الصعيد السياسي والاقتصادي، بل وصل للجانب الاجتماعي.

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تفاصيل سيطرة الإمارات على النظام التعليمي بمصر.

وأشارت إلى أنها كانت بطريقة تعزز من تغيير واحتواء المجتمع المصري.

ورصد تقرير للكاتب زفي بار في الصحيفة شكاوى من مواطنين مصريين من المواد الدراسية التي يتلقاها أطفالهم.

وقال الكاتب إن الشكاوى تمحورت في دروس الدين والتاريخ والجغرافيا التي تستند على مناهج مقرة من الإمارات.

ونقلت “هآرتس” مخاوف حقوقيين وصحفيين مما أسموه بمؤامرة إماراتية للتأثير على هوية الجيل القادم من المصريين.

وذكرت أن هناك خشية مصرية من سيطرة الإمارات على نظام التعليم المصري، بطريقة تحتوي وتطوع المجتمع المصري.

وأوضحت هآرتس أن الامارات التزمت عام 2015 بإنشاء مائة مدرسة جديدة في مصر.

وأشارت إلى أنها جاءت كهدية تجاه الحليف المصري الذي انضم إلى التحالف العربي بالحرب في اليمن.

وقالت إنه عام 2018 شرعت مجموعة جيمس التعليمية الكبرى ممارسة أعمالها التجارية بمصر بشراكة شركة هيرمس المصرية.

ونبهت إلى أن مركزها اشترى حصة 50 بالمئة بأربع مدارس في القاهرة.

ووصفت هآرتس ذلك بالانتهاك الصارخ لقانون يقيد الملكية الأجنبية للمدارس الخاصة في الدولة بـ20 بالمئة.

وقالت إن الشركة ذاتها أعلنت بأبريل 2020 أنها تعتزم استثمار 300 مليون دولار ببناء 30 مدرسة خاصة خلال عامين.

وأشارت إلى أنها تشمل ما بين 25 و30 ألف طالب.

ونقلت عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن عدد المدارس الخاصة التي تعكف الإمارات الاستثمار فيها صغير نسبيًا مقارنة بإجمالي عدد المدارس الخاصة بمصر.

وذكرت أنه قد يضر بالنظام المدرسي الحكومية والبنية الاجتماعية في مصر.

وأشارت هآرتس أن 30 مدرسة إماراتية تشكل حوالي 14 بالمئة من مجموع المدارس الخاصة الدولية في مصر.

وكشفت عن أن النفوذ الإماراتي لا يشمل فقط مجال التعليم في مصر.

وكان النظام المصري أعلن عن خطط لتخصيص شركتين مملوكتين للجيش المصري، شركة نفطية وأخرى للمياه المعدنية “صافي”.

ويتوقع أن تحظى الشركات الإماراتية بالأولوية؛ نتيجة المصالح المشتركة بين البلدين.

ويملتك الإماراتيين 15 مستشفى، و100 مختبر في كافة أنحاء البلاد وتتحكم إنتاج الأدوية في سوق تقدر قيمتها بحوالي 45 مليار دولار.

وأشارت إلى أن لهذا نتيجة سلبية على الرقابة على أسعار الأدوية فيرفع الأسعار بشكل كبير.

ونبهت من خشية من أن الشركات الإماراتية قد تعمل كشركات وهمية لتلك الإسرائيلية التي تسعى للدخول لهذا السوق (الأدوية).

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=18389