نواب وتحالف الأحزاب بأوروبا يدعو لقرار حاسم لمحاسبة الإمارات على انتهاكاتها

بروكسيل- خليج 24| دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي وتحالف للأحزاب في أوروبا إلى قرار حاسم محاسبة دولة الإمارات العربية المتحدة على انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وجاءت المطالبة محاسبة الإمارات برسالة وجهها تحالف جامعة لجميع الأحزاب في أوروبا وجهت للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية.

وطالب التحالف إلى اتخاذ إجراءات ضرورية من أجل معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة والسائدة التي تقوم بها حكومة الإمارات.

ودعت الرسالة التي نُشرت تمهيدًا لحوار حقوق الإنسان المنتظر هذا الصيف بين الإمارات والبرلمان الأوروبي إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي.

وذلك من أجل وضع حد للتعذيب وسوء المعاملة بالإضافة إلى حماية عائلات السجناء من العقاب الجماعي.

وسلمت الرسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل.

وتقول “بصفتنا أعضاء في البرلمان الأوروبي نكتب الرسالة كي نعبّر عن القلق العميق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات”.

وأضافت “خاصةً فيما يتعلّق بقمع حرية الرأي والتعبير المُنتظم وأعمال الانتقام المتتابعة في الحجز”.

وسيكون هذا أول حوار منذ عام 2017 يجمع البرلمان الأوروبي والإمارات.

من جانبهم، سلط 17 عضوا من البرلمان الأوروبي الضوء في البيان على مجموعة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة الإمارات.

واستعرض الأعضاء قضايا التعذيب المُنتظم للمحتجزين بدقة وسوء المعاملة التي يتعرضون لها على أيدي قوات الأمن.

وعليه، تشدّد الرسالة على حالة القلق حيال مدّة الاحتجاز غير المحددة للسجناء السياسيين مع أنهم قضوا عقوبة السجن الصادرة بحقّهم.

غير أن الإفراجَ عنهم قد رُفِض-بحسب الرسالة- فلا يزال 9 من سجناء الرأي في السجن بعد انتهاء مدة الحكم الصادرة بحقّهم في الإمارات.

وركزت على قضية الناشطة أمينة العبدولي بعد اختفائها القسري لمدّة 8 أشهر.

وبحسب الرسالة “لم يكن باستطاعة أمينة خلالها التواصل مع مستشار قانوني أو العالم الخارجي”.

وأوضحت أنه حُكِمَ عليها بعدها بالسجن لمدة 5 سنوات على خلفية تغريدة.

ولفتت إلى أن أمينة قضت عقوبة السجن غير العادلة غير أنها لم تجتمع مع عائلتها بعد ولا تزال خلف القضبان في سجن أبو ظبي حتى اليوم.

ونوهت الرسالة إلى قرار البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2018 عن الإمارات.

وأثارت القلق على حالة نشطاء حقوق الإنسان بمن فيهم الناشط أحمد منصور.

وحول قضيته “لم تتحسن حالة نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات، بل تدهورت في الواقع”.

وأضافت “بينما يتحمّل ناقدي الحكومة احتجاز في ظروف بالغة السوء تخترق القوانين الدولية المُتفق عليها”.

وحث أعضاء البرلمان الأوروبي في ختام الرسالة البرلمان الأوروبي على اتخاذ قرار حاسم.

وقالوا  “يُعتبر حوار حقوق الإنسان القادم بين الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي فرصة مهمة”.

وذلك للتحدث عن واقع الحال حتى الآن في دولة الأمارات وطلب محاسبة المذنبين.

وطالبوا مجددًا من الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية أن تعتمد آلية للمتابعة الاعتيادية.

وذلك فيما يخص وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة في فترة ما بعد الحوار المنتظر.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=18216