ابن سلمان يقترض 14 مليارا لينفذ مشروعه على البحر الأحمر

في أبريل 21, 2021

الرياض- خليج 24| كشفت وكالة “بلومبيرغ” ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقع صفقة لاقتراض 14 مليار ريال سعودي لتمويل مشروعه على البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن مجموعة بنوك سعودية توشك على إتمام صفقة تمويل مشروع ابن سلمان.

والمشروع لصالح شركة البحر الأحمر للتطوير، التي تتولى الإشراف على مشروح سياحي ضخم أطلقه ابن سلمان.

وكشفت أن من بين هذه البنوك البنك الوطني السعودي والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني.

ونقلت عن أشخاص مطلعين على هذه الصفقة فإن “السعودية على بعد أسابيع من الحصول على أول حزمة تمويل كبيرة”.

وهذه الحزمة “لجزء رئيسي من برنامج ابن سلمان لتنويع اقتصاد السعودية.

وبحسب المصادر فإن صفقة التمويل (الاقتراض) ستساعد في إنجاز المرحلة الأولى من تطوير المشروع.

وادعت أنها “ستكون بمثابة قرض أخضر، مع استخدام العائدات لتمويل الاستثمار المستدام بيئيا”.

وزعمت المصادر أن أجَل القرض سيكون 15 عاما بسعر فائدة يزيد بنحو 1 في المائة عن السعر المتداول بين البنوك السعودية.

وفي 2019 بدأت شركة البحر الأحمر للتطوير مفاوضات مع البنوك للحصول على القرض.

وأوضح بلومبيرغ أن المشروع المملوك لصندوق الثروة السيادي يشرف على منطقة سياحية فاخرة تعادل مساحة بلجيكا.

ويستهدف عند اكتماله بحلول عام 2030 استقطاب مليون زائر سنويا من الداخل والخارج.

ونقل موقع “Kwinews” الإخباري الأمريكي عنهم قولهم إنه من المؤكد أن هذه الخطط التي من آخرها مشروع ذا لاين ستطيح بالاقتصادي السعودي.

وبرر هؤلاء ذلك بأن حجم الانفاق على هذه المشاريع مهول دون أي رصيد عملي لإمكانية تحقيق أي نجاح يصف في صالح اقتصاد السعودية.

وأشار المحللون أن تأثيرًا بالغًا سيطال صناديق الثروة والسيادة في السعودية.

وتوقع خبراء اقتصاديون تفاقم الوضع الاقتصادي للسعودية في حال استمرار ولي العهد محمد ابن سلمان بتنفيذ خططه “الخيالية”.

وأكد هؤلاء الخبراء أن السعودية تعاني من فجوة تمويلية كبيرة لتنفيذ خطط ابن سلمان.

وسجلت المملكة العام المنصرم 2020 عجزا في الميزانية بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي، بحسب الموقع الأمريكي.

وأوضح أن السعودية تمول ميزانيتها من خلال إصدارات الديون والسحب من الاحتياطيات الحكومية مع البنك المركزي.

وضخ البنك المركزي العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تمويل الاستثمارات.

وأعلن ابن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة سيرفع أصوله بالمثلين.

لتصل إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار أمريكي) بحلول العام 2025، بحسب ابن سلمان.

ولفت موقع “Kwinews” الأمريكي أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تمتلك نحو 450 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن هذه الاحتياطيات المالية الضخمة قد تُستغل أكثر لدعم صندوق الاستثمارات العامة.

وذكروا أن ذلك يمكن خاصة بعد صدور قانون جديد العام الماضي وسع نطاق عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي.

وقال “أعتقد أنه يجب سد هذه الفجوة من خلال مجموعة من الإجراءات”.

بالإضافة إلى ذلك -بحسب صليبا- ضخ محتمل لرأس المال من مؤسسة النقد العربي السعودي”.

وصليبا خبير اقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا.

وأوضح أن التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة لا تمثل انخفاضًا في إجمالي ثروة الحكومة.

لكن استدرك الخبير الاقتصادي “لكنها تقلل من الأصول السائلة المتاحة للبنك المركزي لدعم الريال إذا لزم الأمر”.

لذلك أدى الانخفاض الحاد في الاحتياطات خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي، ما ضغط على العملة، بحسب الموقع الأمريكي.

ولفت إلى تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان العام الماضي بأن ضخم الأموال في الصندوق كان “استثنائيا”.

وأكد الخبراء الاقتصاديون-بحسب الموقع الأمريكي- أن المحافظ الجديد للبنك المركزي السعودي يواجه مهمة حساسة.

وتتمثل هذه- وفق الموقع- في موازنة الحاجة إلى الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية والدعم المحتمل لخطط ابن سلمان.

ولفتوا إلى الانكماش الاقتصادي الذي عانته السعودية العام المنصرم بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وتفشي فيروس كورونا.