الرياض- خليج 24| في إقرار غير مباشر بعجزها عن حماية الآثار في المملكة العربية السعودية، أعلنت سلطات الرياض عن عقوبات باهظة جدا للمتعدين على هذه الآثار.
وجاء إعلان السلطات السعودية عقب تصاعد عمليات التعدي والتخريب على الآثار، في ظل عجز السلطات عن حمايتها.
وأعلنت النيابة العامة السعودية اليوم الجمعة عقوبات التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها أو إزالتها.
أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها.
كما تشمل عمليات التعدي على الآثار تغيير معالمها، أو طمسها تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وذكرت النيابة العامة السعودية في بيان لها أن “كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة”.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وتصل إلى سبع سنوات.
إضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال.
وأضافت النيابة أن “كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحريره، أو إزالته، أو نبشه”.
أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه، أو مسح أو نقب من الأثار دون ترخيص.
فسيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتصل لـ3 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال وتصل لـ300 ألف ريال.
وبينت أن “كل من قلد أثرًا أو زيفه مدعيًا أثريته. أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود موقع الأثار والتراث العمراني”.
أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.
إضافة إلى حال خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار، أو انتشل -عمدًا- أثرًا غارقًا.
أو نقله من مكانه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.
وذكرت النيابة العامة في السعودية أن “كل من غير مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلًا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة”.
أو نقل أنقاضه أو أحجاره أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.
إضافة إلى رمي أنقاضًا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو شوه أثرة أو تراثًا عمرانية بالكتابة.
أو الطلاء أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق.
وأوضح أن يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=16774
التعليقات مغلقة.